14 - 07 - 2020
افزایش امنیت سرمایهگذاری در سال ۹۸
تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان میداد که با تخلیه اثر تحریمها بر اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است و پیشبینی میشد که رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ مثبت باشد. اما پس از شیوع ویروس کرونا، بزرگترین و زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده است که کل محیط کسبوکار و فضای سرمایهگذاری در همه کشورهای جهان را احاطه کرد. انتظار میرود طی ماههای پیش رو فعالان اقتصادی در ایران آثار این ویروس جدید ناشناخته بر فضای سرمایهگذاری را بیشتر احساس و درک کنند و در فصلهای مختلف سال ۱۳۹۹ دریافت و برداشت بهتری نسبت به آن پیدا کنیم. البته نوع واکنش دولتها و سیاستهای مختلفی که اجرا میکنند نیز نقش تعیینکننده در شیوه اثرگذاری ویروس کرونا خواهد داشت. همچنین اگرچه پیشبینی رشد اقتصادی در سال جاری برای همه کشورها، از کاهش جدی تولید ناخالص ملی حکایت دارد، تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی بسیار متفاوت خواهد بود.
برای مثال در حالی که صنایع دارویی، مواد غذایی، کاغذی و بهداشتی رونق خوبی یافته و رشد مثبت دارند در نقطه مقابل صنایعی مانند پوشاک و لوازم منزل، حمل ونقل و گردشگری دچار افت بسیار شدیدی شدهاند. تعطیلی بخشهای مهم اقتصادی کشورها و شروع عصر جدید پساکرونا با ویژگیهای متمایز آن از قبیل تغییر در الگوهای خرید و مصرف خانوارها و تاثیری که بر نرخ بقای کسبوکارها خواهد گذاشت فضای نااطمینانی و عدم امنیت سرمایهگذاری را تشدید خواهد کرد. در کنار تحلیل آثار تعطیلیهای ناشی از شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای وضع شده برای کسبوکارهای گوناگون و البته استنکاف مردم از حضور کمافیالسابق خود در اجتماع که در گزارشهای دیگری بدان پرداخته شده است لکن، به طور کلی میتوان وضعیت اقتصاد ایران در زمستان ۱۳۹۸ را در چند سرفصل کلی و به صورت مختصر اینگونه بیان کرد:
رشد اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی ۷- درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۶/۰- درصد، رشد کشاورزی ۳ درصد، رشد نفت ۳۵- درصد، رشد صنعت ۸/۱- درصد، رشد آب، برق و گاز ۶/۱ درصد، رشد بخش ساختمان ۱/۶ درصد و رشد بخش خدمات ۳/۰- درصد بوده است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱/۱ درصد بوده است. در واقع علی رغم منفی تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸ وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۱۳۹۷ بوده است. با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای دهه ۱۳۹۰ سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سالهای دهه ۱۳۸۰ ،تولید بالقوه پایین تری داشته باشد. اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۸روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به ۶/۱۰ درصد رسید. با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود ۵۲ هزار نفر بوده است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است.
همچنین آمارها نشان میدهد که طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متاسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگیهایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیبپذیر میکند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاههای زیرپنج نفرکارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حملونقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است. بنابراین این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقهبندی میشود، غالبا دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. این گروه از شاغلان به طور عمده مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که به طور عمده به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.
تورم: نرخ تورم که از سال ۱۳۹۷ روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه ۱۳۹۸ رکورد ۴۳ درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵ درصد رسید. با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهمترین تهدید تورمی سال ۱۳۹۹ بود. نتایج برآوردها نشان میدهد با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر میرسد)، درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود، افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش خواهد داد.
محیط کسبوکار: وضعیت محیط کسبوکار در ایران براساس قانون توسط اتاق ایران سنجش و اعلام میشود. بررسیهای انجام شده در سالهای گذشته نشان میدهد که سال ۱۳۹۶ با شاخص ۷۸/۵ بهترین محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده ولی در سال ۱۳۹۷ با توجه به تلاطمهای اقتصادی رخ داده این عدد به ۳۳/۶ افزایش یافته است. بررسیهای اتاق ایران در پاییز سال قبل نیز نشان از آن داشت که این شاخص به ۴۹/۶ افزایش یافته اما در سه فصل گذشته از سال ۱۳۹۸ بهبودی نسبی در عملکرد این شاخص رخ داده تا جایی که این عدد در تابستان ۱۳۹۸ به ۰۷/۶ و در پاییز ۱۳۹۸ به ۰۳/۶ رسید. به این ترتیب وضعیت این شاخص که در سال ۱۳۹۷ برای مدتی طولانی روندی منفی را طی میکرد، در سال ۱۳۹۸ بهتر شده است. البته این شاخص برای فصل زمستان ۱۳۹۸ به عدد ۰۵/۶ رسید که تا حدودی نسبت به پاییز وضعیت آن نامساعدتر شده است.
گزارش اتاق ایران نشان میدهد در زمستان ۱۳۹۸ پیشبینیناپذیری، بدترین مولفه محیط کسبوکار در ایران بوده است یعنی «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بیثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و روشهای اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانکها» نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار بودهاند. همچنین سه مولفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز، گازوییل و …) و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، مناسبترین مولفههای کسبوکار در ایران بودهاند. در این میان بررسی تغییرات شاخص بورس سهام در چند ماه اخیر، خصوصا با توجه به اهمیتی که در سال جدید پیدا کرده و ارتباط دادن تغییرات آن با بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری نیز میتواند مورد دقت واقع شود زیرا شاید رونق گرفتن بورس باعث خوش بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد و در نتیجه امتیاز بهتر دادن آنها و ارزیابی مناسبتر آنها از مولفههای امنیت سرمایهگذاری شده باشد.
نتایج پژوهش براساس مولفههای امنیت سرمایهگذاری
بررسیها نشان میدهد شاخص امنیت سرمایهگذاری از نظر مولفههای آماری برای فصل زمستان ۱۳۹۸ عدد ۲۰/۴ از۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است و برای فصل پاییز ۱۳۹۸ عدد ۲۶/۴، برای فصل تابستان ۱۳۹۸ عدد ۳۰/۴، برای فصل بهار ۱۳۹۸ عدد ۲۶/۴ محاسبه شده است در حالی که در زمستان ۱۳۹۶ این شاخص، کمیت ۰۸/۴ و در بهار سال ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸/۴ و در فصل تابستان ۱۳۹۷ کمیت ۳۲/۴ و در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۶۵/۴ و برای زمستان ۱۳۹۷ عدد ۴۵/۴ ارزیابی شده بود.
مقایسه اطلاعات استخراجی مولفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری (نرمال شده) به تفکیک استانها در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای همدان، آذربایجانغربی و خراسانجنوبی نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسبتری داشتند و استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به ترتیب نسبت به سایر استانها در بررسی مولفههای آماری امنیت سرمایهگذاری ارزیابی نامناسبتری کسب کردهاند. این در حالی است که در پایش پاییز ۱۳۹۸ همان استانها با همان ترتیب تکرار شده بودند.
به عبارتی در چند مطالعه اخیر معمولا استانهای همدان، خراسان جنوبی و آذربایجانغربی از ارزیابی مناسبتری برخوردار بودهاند و استانهای تهران و کهگیلویه و بویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسبتر در مولفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران برحسب ۲۱ مولفه پیمایشی
ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه از وضعیت مولفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری (نمره ۱۰ بدترین ارزیابی و صفر مناسبترین ارزیابی) نشان میدهد سه مولفه زیر نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ ارزیابی شدهاند: ۱-عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده (۹۸/۷)
۲- میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۸۸/۷)
۳- عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۸۷/۷)
مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بودهاند:
۱- رواج توزیع کالای قاچاق (۵۳/۳)
۲- سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۷۴/۳)
۳- استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۱۴/۴)
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:
۱- وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی (۷۱/۸)
۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۵۵/۷)
۳- احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۵۲/۷)
مقایسه نتایج ارزیابی زمستان ۱۳۹۸ با پاییز ۱۳۹۸ و فصول گذشته نشان میدهد نامناسبترین مولفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد مولفههای «عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسبترین ارزیابیها را به خود اختصاص دادهاند. اما نکته قابل توجه رشد ناگهانی ارزیابی نامناسب از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» است که در این پایش براساس ارزیابی فعالان مشارکتکننده، بسیار نامناسب ارزیابی شده و منجر شده است تا رتبه آن که در پایش پاییز ۱۳۹۸ در جایگاه ۵ مناسبترین مولفهها بوده است به رتبه شانزدهم مناسبترینها یا به معنایی سومین مولفه نامناسب سقوط کند که این مولفه از منظر فعالان کسبوکار نسبت به مطالعات گذشته، در فصل زمستان ۱۳۹۸ اثر پیشبینیناپذیری و تخریبی بیشتری داشته است. به عبارتی احتمالا تحریمها در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به سایر مولفهها در ارزیابی توسط فعالان مشارکتکننده در پاییز ۱۳۹۸ آثار تخریبی بیشتری داشته است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران برحسب مولفههای پیمایشی به تفکیک استانها
میانگین ارزیابی مولفههای پیمایشی امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها در زمستان ۱۳۹۸ در نمودار ۱ ارائه شده است. این جدول نشان میدهد در زمستان ۱۳۹۸ استانهای آذربایجان شرقی، تهران و البرز به ترتیب دارای نامناسبترین وضعیت و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها از منظر فعالان کسبوکار ارزیابی شدهاند. نمودار ۱ نشاندهنده روند تغییرات شاخص امنیت سرمایهگذاری برحسب مولفههای پیمایشی طی ۹ مطالعه انجام شده است. به عبارتی تا مطالعه پاییز ۱۳۹۷ ارزیابی فعالان اقتصادی از مولفههای پایشی امنیت سرمایهگذاری وضعیت صعودی یا و بدتر شدن را نشان میدهد و از زمستان ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۸ ارزیابی فعالان قدری وضعیت را نسبت به فصول و پایشهای قبلی مناسبتر بیان میکند.
ناگهان در پاییز ۱۳۹۸ روند مجددا به حالت صعودی و نامناسب شدن برگشته و نهایتا در آخرین پایش یعنی زمستان ۱۳۹۸ وضعیت مولفههای پیمایشی مناسبترین حالت را در میان تمام ۹ مطالعه به خود اختصاص داده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک حوزههای کاری
تیم پژوهش برای استنتاج بیشتر از نتایج این پژوهش، کل فعالیتهای اقتصادی را در ایران براساس طبقهبندی ISIC و حسابهای ملی به ۹ حوزه کاری زیر تقسیم کرده است.
۱- صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)
۲- زراعت، باغداری و جنگلداری
۳- دامداری، مرغداری و شیلات
۴- معدن به جز نفت و گاز
۵- نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز
۶- هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا
۷- ارتباطات و توزیع (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی
۸- خدمات تولیدی (واسطهگری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیتهای کسبوکار
۹- خدمات (آموزش، بهداشت و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پژوهش از امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ به تفکیک حوزههای کاری در نمودار ۲ ارائه شده است.
فعالان اقتصادی در پایش زمستان ۱۳۹۸ مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر فعالیتها از حوزه «نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز» داشتهاند در حالی که نامناسبترین ارزیابی را دو حوزه «زراعت، باغداری و جنگلداری» و «معدن (به جز نفت و گاز)» به خود اختصاص دادهاند. در حالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ فعالان اقتصادی از حوزه «دامداری، مرغداری و شیلات» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشتهاند بهترین و مناسبترین ارزیابی را از مولفههای پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کردهاند، در پاییز ۱۳۹۸ بدترین و نامناسبترین ارزیابی را از مولفههای پیمایشی امنیت سرمایهگذاری ارائه داده بودند.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «عملکرد دولت»
در زمستان ۱۳۹۸ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۴۰/۷ به عنوان نامناسبترین نماگر شناخته شده است در حالی که در پاییز ۱۳۹۸ نماگر عملکرد دولت با ۲۵/۶ از ۱۰ به عنوان چهارمین نماگر نامناسب در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. لکن این نماگر در پایش تابستان ۱۳۹۸ نیز با عدد ۷۵/۶ نامناسبترین نماگر از منظر فعالان اقتصادی و دادههای موجود شناخته شده بود.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان»
نماگر ثبات اقتصاد کلان در زمستان۱۳۹۸ نیز همانند پاییز ۱۳۹۸ با کمیت ۴۲/۶ از ۱۰ دومین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصل پاییز ۱۳۹۸ برآیند ارزیابی نامناسبترین مولفههای نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر نماگرها وجود دارد. وضعیت این نماگر در پایش زمستان ۱۳۹۸ در استانهای یزد، کرمانشاه و گیلان نسبت به سایر استانها بهتر و مناسبتر ارزیابی شده و در استانهای چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی نامناسبتر از بقیه بوده است.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری»
نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شدهاند و در جایگاه سوم نامناسبترین نماگرها قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که وضعیت استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین و استانهای البرز، آذربایجان شرقی و تهران نامناسبترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کردهاند.
امنیت سرمایهگذاری در ایران براساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»
در زمستان ۱۳۹۸ وضعیت این نماگر مناسبتر شده و به جایگاه چهارمین نماگر نامناسب ارتقا یافته است، در حالی که در پاییز ۱۳۹۸ نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نامناسبترین نماگر در میان هفت نماگر شاخص امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بوده است. در تابستان ۱۳۹۸ نیز این نماگر دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود که نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت نسبی این نماگر در شروع نیمه دوم سال ۱۳۹۸ بوده است.
شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری در ایران
پس از استخراج مولفههای پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مولفهها، شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ را ارائه میکنیم. براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایهگذاری، با محاسبه میانگین وزنی مولفههای پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج میشود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیت ۸۴/۵ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است (مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ۹ پایش انجام شده). نمودارهای ۳ و ۴ و ۵ روند تغییرات مولفههای آماری، مولفههای پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری را نشان میدهند. ملاحظه میشود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سرگرفته شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد