27 - 04 - 2021
افت کیفیت مشاغل
بررسی روند شاخصهای اصلی بازار کار از سال ۷۶ تا ۹۸، نشاندهنده سه دوره متفاوت از تحولات این بازار است. دوره اول تحولات بازار کار (۸۴-۷۶) که در آن رشد تعداد شاغلان با متوسط سالانه ۷۲۶ هزار نفر همراه بوده است. دوره دوم (۹۳-۸۴) که در آن روند صعودی تعداد شاغلان متوقف شد و دوره سوم
(۹۸-۹۳) که همراه با روند کاملا صعودی در جمعیت فعال و تعداد شاغلان بوده است. نقطه شروع تحولات دوره مورد بررسی فصل پاییز سال ۹۳ است؛ از پاییز ۹۳ به بعد، به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شدهاند. به این معنا که با برآورد مقادیر سالانه، طی سالهای ۹۳ تا ۹۸ حدود ۵/۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بسیار قابل توجه است. مشخصه اصلی این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظور تحصیلات، خانهداری یا علل دیگر است. بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی «تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۹۳ تا زمستان سال ۹۸» پرداخته که مشروح این گزارش در ادامه میآید.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی این بازه زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه ۷۰ نقش پررنگی در ایجاد آن داشتهاند، همچنین تحول یادشده پدیدهای عمدتا شهری است که با وجود فراگیر بودن آن درکل کشور، در برخی استانها شدت این تغییرات به مراتب بیش از استانهای دیگر بوده است.
تحول اساسیتر طی این دوره آن است که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافهشده به جمعیت فعال، شاغل شدهاند. طی این دوره بهطور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (سه میلیون نفر در طول دوره). بررسیهای انجامشده نشان میدهد افزایش اشتغال طی این دوره عمدتا در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بودهاند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تماموقت داشته باشند.
بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوتهای قابل ملاحظهای با ترکیب اشتغال کشور در دورههای قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و… ایجاد شده است.
به نظر میرسد جوانان کشور به واسطه نیاز برای تامین معیشت و در دورهای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کردهاند. موضوع قابل توجه در این دوره شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت فعال نسبت به افزایش جمعیت شاغل است که منجر به افزایش نرخ بیکاری در برخی از سالهای این دوره شده، برای مثال در فصل زمستان سال ۹۶ نرخ بیکاری کل به بالای ۱۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی استانهای کشور به ارقام نامتعارف بالای ۵۰ درصد رسید. در سالهای آخر این دوره، همانطور که پیشبینی میشد به تدریج شاهد کاهش توان اشتغالزایی اقتصاد با این نوع از اشتغال بودیم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغالزایی اقتصاد ایران در این دوره دفعتا متوقف شود و به نوعی دوره سالهای ۹۳ تا ۹۸ بازار کار کشور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال و جمعیت شاغل با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و فاقد قرارداد به معنای متعارف و پوشش بیمه، وضعیت بازار کار را در وضعیت ناپایداری قرار داده که هزینه سیاستگذاری نادرست در این بازار را به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.
سه دوره بازار کار ایران
بازار کار ایران از زمانی که آمارهای آن به صورت یکپارچه و فصلی گردآوری میشود (از سال ۱۳۷۶ تاکنون) سه دوره متفاوت داشته است؛ دورههایی که شاخصهای اصلی بازار کار، روندهای کاملا متفاوتی را طی کرده اند.
دوره اول تحولات بازار کار از سال ۷۶ آغاز میشود و تا سال ۸۴ ادامه مییابد. طی این دوره تعداد شاغلان کل کشور از ۸/۱۴ میلیون نفر به ۶/۲۰ میلیون نفر میرسد. بدین معنا که طی این دوره حدود ۸/۵ میلیون نفر (به طور متوسط سالانه ۷۲۶ هزار نفر) به جمعیت شاغل افزوده میشود. نرخ مشارکت نیز از ۷/۳۴ درصد به ۴۱ درصد میرسد. در این دوره که بسیاری از شاخصهای اقتصادی در روندهای مثبتی قرار میگیرند، تحولات بازار کار نیز همجهت با آنها قرار دارد. به خصوص آنکه تحولات بخش تولید و سرمایهگذاری هم راستا با تحولات بازار کار تغییر میکند و رشد اقتصادی متوسط سالانه ۴/۴ درصد در این دوره با رشد تعداد شاغلان با متوسط سالانه ۷۲۶ هزار نفر همراه میشود.
در دوره دوم، یعنی فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۳ روند صعودی تعداد شاغلان متوقف میشود و تفاوت تعداد شاغلان در ابتدا و انتهای این دوره حدود ۷۰۰ هزار نفر است. در دوره دوم شاهد افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال هستیم، زیرا متولدین دهه ۶۰ در این دوره به جمعیت در سن کار اضافه میشوند، اما به دلیل شرایط اقتصادی این دوره و توسعه آموزش عالی بخش عمدهای از این افراد به جای ورود به بازار کار (اضافه شدن به جمعیت فعال) به جمعیت غیرفعال اضافه میشوند. بنابراین در این دوره بیش از شش میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده میشوند در حالی که جمعیت فعال کمتر از ۶۰۰ هزار نفر افزایش مییابد. این موضوع سبب میشود نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۹۲ برسد. در این دوره با وجود اینکه رشد اقتصادی روندی تقریبا نزولی را طی میکند و در سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصاد منفی میشود، اما میانگین رشد اقتصادی این دوره نیز بیش از چهار درصد است. با وجود این جمعیت فعال تقریبا ثابت باقی میماند. لذا در این دوره یک ناهمخوانی بین رشد اقتصادی و تحولات بازار کار دیده میشود.
اما در دوره سوم که این گزارش به بررسی آن میپردازد، تحولات متفاوتی از هر دو دوره قبلی رخ میدهد. دوره سوم در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۸ قرار دارد. در این دوره – برخلاف دوره دوم- یک روند کاملا صعودی در تعداد شاغلان مشاهده میشود و افزایش اشتغال در تمامی فصول (هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل) رخ میدهد. این تحولات در اشتغال در شرایطی رخ داده که در این دوره نرخ رشد اقتصادی منفی و نزدیک به صفر و نرخ سرمایهگذاری منفی است. در این دوره ۳/۴ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده است که از این تعداد ۵/۳ میلیون نفر به جمعیت فعال و باقی به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. از ۵/۳ میلیون جمعیت فعال نیز حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل و مابقی به جمعیت بیکار افزوده شده است. همچنین نرخ مشارکت نیز مجددا روندی صعودی را در پیش میگیرد و سه واحد درصد افزایش مییابد. تعداد بیکاران نیز به دلیل افزایش قابل توجه جمعیت فعال و نرخ مشارکت افزایش مییابد. اما با بروز کرونا در انتهای سال ۹۸ و براساس آمارهایی که از تحولات بازار کار در فصل بهار سال ۹۹ منتشر شده، به نظر میرسد دوره سوم نیز به پایان رسیده است.
جمعیت فعال و نرخ مشارکت
یکی از اصلیترین تحولات سالهای اخیر، تغییر جهت نرخ مشارکت از نیمه سال ۹۳ است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از نیمه دهه ۷۰ روندی افزایشی را آغاز کرد و تا سال ۸۴، این روند افزایشی ادامه یافت، به طوری که بیشترین نرخ مشارکت کشور در سال ۸۴ رقم خورد و این نرخ به ۴۱ درصد رسید. اما از سال ۸۴ تا سال ۹۳ نرخ مشارکت روند کاهشی را آغاز میکند و چهار درصد از نرخ مشارکت در این مدت کاسته میشود. از پاییز سال ۹۳ این روند معکوس شده و با شتاب نسبتا زیادی، نرخ مشارکت روندی صعودی را آغاز کرده است و در سال ۹۷ به کمترین فاصله از بیشینه نرخ مشارکت در اقتصاد ایران (۴۱ درصد در سال ۸۴) میرسد. نقطه عطف تغییر نرخ روند نرخ مشارکت، پاییز سال ۹۳ است. تا پیش از آن نرخ مشارکت با وجود نوسانات فصلی، در تداوم روند نزولی خود که از سال ۸۴ آغاز شده بود، قرار داشت. اما از پاییز سال ۹۳ به بعد این روند به کلی تغییر میکند. تا پیش از پاییز ۹۳ جمعیت فعال در دورهای افزایش و در دورهای دیگر کاهش مییافت.
اما از پاییز ۹۳ به بعد و به مدت ۲۱ فصل، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، جمعیت فعال افزایش یافته است (به جز فصل آخر که تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا جمعیت فعال کاهش یافت). لذا این تغییرات را نمیتوان به عنوان نوسانات دورهای، مانند نوسانات سالهای قبل از آن، تفسیر کرد، بلکه از پاییز سال ۹۳ یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده که میتوان از آن به عنوان دورهای جدید یاد کرد؛ دورهای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از بازار کار به منظور تحصیلات، خانهداری یا علل دیگر است. طی ۲۲ فصل منتهی به زمستان ۹۸ به طور متوسط در هر فصل بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شدهاند. بدین معنا که طی پنج سال منتهی به زمستان سال ۹۸، حدود ۵/۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره قبل از آن افزایش قابل ملاحظهای است. نکته کلیدی روند کاهشی رشد جمعیت فعال در دوره مورد بررسی است.
بدین معنا که به تدریج میزان افزایش جمعیت کمتر و کمتر میشود تا با شوک کرونا این افزایش متوقف شود. بنابراین این روند به تدریج در حال متوقف شدن بود، حتی اگر همهگیری کرونا رخ نمیداد. اما با بروز کرونا این روند دفعتا قطع شد.
مشاهده موج ورود جمعیت فعال به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت این سوال را در پی دارد که افزایش جمعیت فعال ناشی از ورود چه گروههایی به بازار کار بوده است؟ در این خصوص چهار ویژگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ ۱- جنسیت، ۲- شهری یا روستایی بودن افراد، ۳- افراد دارای تحصیلات دانشگاهی یا افراد غیردانشگاهی و ۴- گروههای سنی.
جنسیت
ساختار بازار کار کشور از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن است، به طوری که زنان همواره کمتر از ۲۰ درصد جمعیت فعال را تشکیل دادهاند. طی سالهای ۸۴ تا ۹۳ به طور متوسط ۲/۱۸ درصد از جمعیت فعال را زنان تشکیل دادهاند، اما ترکیب جنسیتی جمعیت افزودهشده به جمعیت فعال طی ۲۲ فصل منتهی به زمستان ۹۸ کاملا متفاوت از ساختار جنسیتی بازار کار کشور است. بررسیها نشان میدهد طی ۲۲ فصل اخیر تقریبا نیمی از جمعیت اضافهشده به جمعیت فعال، زنان بودهاند (به جز چند فصل پایانی که افزایش جمعیت فعال به کمترین میزان خود در این دوره رسیده بود). حتی در برخی فصول سالهای ۹۴ و ۹۵، ۶۰ درصد جمعیت فعال جدید را زنان تشکیل دادهاند. این موضوع نشان از تغییر ساختار جنسیتی بازار کار ایران طی سالهای آتی دارد.
شهری- روستایی
ترکیب جمعیت فعال کشور به تفکیک شهری و روستایی طی سالهای ۸۴ تا ۹۳ بدین ترتیب بوده که به طور متوسط ۳۰ درصد از جمعیت فعال کشور را جمعیت روستایی تشکیل میداده است. اما در این خصوص نیز تحولات سالهای اخیر متفاوت از ساختار بازار کار در گذشته بوده است. طی ۲۲ فصل منتهی به زمستان ۹۸ بیش از ۹۰ درصد افراد اضافهشده به جمعیت فعال در مناطق شهری سکونت داشتهاند. این موضوع سبب خواهد شد با سرعت بیشتری سهم جمعیت شهری از جمعیت فعال در سالهای آتی افزایش یابد.
افراد دارای تحصیلات دانشگاهی- افراد غیردانشگاهی
در ترکیب تحصیلی افراد نیز یک تغییر اساسی در ورود به بازار کار رخ داده است. با وجود آنکه طی سالهای ۸۴ تا ۹۳ تعداد دانشجویان کشور با رشد بالایی نزدیک به سه برابر شد، اما اثر این موضوع در بازار کار منعکس نشد زیرا بخش اصلی این جمعیت به بازار کار وارد نشدند. لذا طی دهه مذکور، کمتر از ۲۰ درصد جمعیت فعال کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل میدادند. اما در فصول اخیر که جمعیت فعال روندی افزایشی داشته، ترکیب تحصیلی جمعیت وارد شده به بازار کار تغییر اساسی کرده است، به نحوی که در پنج سال مورد بررسی، بیش از ۶۰ درصد افزایش جمعیت فعال را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل میدهند، حتی در برخی فصول جمعیت فعال بدون تحصیلات دانشگاهی کاهش یافته است.
گروههای سنی
نکته قابل توجه درخصوص جمعیت فعال واردشده به بازار کار، نقش پررنگ جوانان متولد دهه ۷۰ است. جمعیت فعال متولدین دهه ۶۰ طی دوره مورد بررسی حدود یک میلیون نفر افزایش یافته است. در حالی که جمعیت متولدین دهه ۷۰ حدود سه میلیون نفر افزایش یافته است. بررسی نرخهای مشارکت متولدین دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ نیز نشان میدهد متولدین دهه ۷۰ بیشترین افزایش نرخ مشارکت را طی این دوره داشتهاند. بررسی سهم گروههای سنی مختلف (متولدین دهههای ۴۰ تا ۸۰) از افزایش جمعیت فعال در فصول مختلف دوره اخیر نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد از جمعیت اضافهشده به جمعیت فعال در این دوره را متولدین دهه ۷۰ و حدود ۳۰ درصد را نیز متولدین دهه ۶۰ تشکیل میدهند. بنابراین افزایش جمعیت فعال طی این دوره بیشتر متاثر از افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت جوانان متولدین دهه ۷۰ است.
در مجموع افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی پنج سال اخیر تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدین دهه ۷۰ نقش پررنگی در ایجاد آن داشتهاند. همچنین تحول یاد شده پدیدهای عمدتا شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استانها این افزایش به مراتب بیش از استانهای دیگر بوده است.
جمعیت شاغل
در بخش قبل توضیح داده شد که از فصل پاییز سال ۹۳ تا اواخر سال ۹۸ تغییری بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما این روندها در ماههای پایانی سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با بروز کرونا ناگهان به پایان رسید. البته روندهایی هم که طی میشد به تدریج در حال افول بود و پیشبینی میشد تغییرات دوره مذکور به تدریج به پایان برسد. اما بروز کرونا این زنجیره را ناگهان قطع کرد. یکی از مهمترین روندهایی که در انتهای این دوره به پایان رسید روند اشتغالزایی سالهای ۹۳ تا ۹۸ بود. طی این دوره بیش از ۷۰ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شدند. طی پنج سال و نیم منتهی به زمستان ۹۸ همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است.
اضافه شدن حدود سه میلیون نفر طی پنج سال به جمعیت شاغل کشور رخداد بسیار مهمی است. البته در شرایطی این اتفاق رخ داد که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن مینمود. تمرکز این گزارش بر بررسی دقیقتر کمیت و کیفیت مشاغل ایجادشده طی این دوره قرار داده شده است. چراکه با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی و عدم ارتقای معنادار کیفیت سیاستگذاری طی این دوره نسبت به دورههای گذشته، افزایش سه میلیون نفری جمعیت شاغل در فاصله پنج سال، سبب ایجاد سوالهای زیادی درخصوص کیفیت این مشاغل شده است.
ویژگیهای شاغلان اضافهشده به بازار کار
خلاصه بررسیهای انجامشده درخصوص ویژگیهای پنجگانه شاغلان اضافهشده این دوره به شرح زیر است:
به طور متوسط حدود ۴۱ درصد از شاغلان اضافهشده به بازار کار، زنان بودهاند و البته در برخی از فصول، به خصوص در سالهای ۹۴ و ۹۵ این سهم به بیش از ۶۰ درصد هم رسیده است. این در حالی است که ساختار شاغلان کشور از نظر جنسیت بسیار متفاوت است و به طور متوسط ۱۷ درصد شاغلان را زنان تشکیل میدهند. لذا از نظر جنسیتی ترکیب شاغلان جدید تفاوت عمدهای با ساختار اشتغال دارد و درصورت تداوم این موضوع (در بعد از دوره کرونا) به تدریج سهم زنان از اشتغال کشور افزایش خواهد یافت.
نزدیک به ۹۰ درصد افزایش تعداد شاغلان در دوره مورد بررسی، مربوط به افزایش اشتغال در جمعیت شهری بوده است در حالی که بیش از ۳۰ درصد شاغلان کشور را روستاییان تشکیل میدهند. لذا از این نظر نیز تغییر ترکیب شاغلان کشور سرعت گرفته و سهم جمعیت شهری از شاغلان کشور (که در سالهای قبل نیز در حال افزایش بود) با سرعت بیشتری افزایش یافته است. از بعد تحصیلات نیز تحولات اخیر قابل توجه است. بیش از ۶۰ درصد از افزایش جمعیت شاغل در این دوره دارای تحصیلات دانشگاهی هستند در صورتی که با وجود رشد قابل توجه جمعیت دانشگاهی در نیمه دوم دهه ۸۰، سهم جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی از ۱۴ درصد در سال ۸۴ به ۶/۱۵ درصد در سال ۹۳ رسیده بود، اما در فصول اخیر افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی سرعت بیشتری به خود گرفته است و طی سالهای ۹۳ تا ۹۸ نزدیک به ۹/۱ میلیون نفر به جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی افزوده شده است، در حالی که این رقم برای جمعیت بدون تحصیلات دانشگاهی حدود ۱/۱ میلیون نفر بوده است. بنابراین از نظر ساختار تحصیلی نیز جمعیت شاغل افزوده شده کاملا متفاوت با جمعیت موجود شاغل بوده است.
مشابه تحولات جمعیت فعال، جوانان دهه ۷۰ بیشترین سهم را در افزایش اشتغال در ۲۲ فصل گذشته داشتهاند (۴۷درصد) و دهه شصتیها نیز با ۳۵ درصد سهم بالایی در افزایش اشتغال داشتهاند. پیشتر مشاهده شد که متولدین دهه ۷۰ و ۶۰ به ترتیب ۶۰ و ۳۰ درصد از افزایش جمعیت فعال را تشکیل میدادند اما درخصوص افزایش جمعیت شاغل، سهم متولدین دهه ۷۰ کاهش و سهم متولدین دهه ۶۰ افزایش یافته است. این نشان میدهد متولدین دهه ۶۰ طی دوره اخیر در یافتن شغل موفقتر بودهاند و سهم کمتری از افرادی که به بازار کار وارد شدهاند (در مقایسه با متولدین دهه ۷۰) بیکار ماندهاند. این موضوع میتواند از کاهش دستمزد آستانه این افراد برای جلوگیری از بیکار ماندن نشأت گرفته باشد. بدین معنا که با تعدیل انتظارات شغلی خود از بازار کار، شاغل شدن حتی در مشاغل کمکیفیت را بر بیکار ماندن طولانیمدت ترجیح دادهاند.
از منظر استانی نیز ابتدا باید به این نکته توجه داشت که بیشترین مشاغل در استان تهران ایجاد شده که از این نظر یک شکاف بین استانهای مختلف دیده میشود. اما اگر افزایش اشتغال نسبت به جمعیت شاغل یا کل جمعیت هر استان مبنای مقایسه قرار گیرد، استانهای دیگری نیز در صدر قرار میگیرند و استان تهران به رتبههای پایینتری نزول میکند.
ویژگیهای مشاغل اضافه شده
در این بخش ویژگیهای مشاغل اضافه شده در این دوره برپایه: ۱٫ پوشش بیمه، ۲٫ اندازه بنگاه، ۳٫ بخش اقتصادی، ۴٫ اشتغال ناقص و ۵٫ وضعیت شغلی در مقایسه با ساختار بازار کار کشور طی سالهای اخیر مورد بررسی قرار میگیرد تا درنهایت تحولات فصول اخیر نمایانتر شود.
پوشش بیمه
دارا بودن بیمه به واسطه شغل میتواند ازجمله نشانههای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس در این بخش وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار طی ۲۲ فصل منتهی به زمستان ۹۸ از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی انجام شده نشان میدهد در ۲۲ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۲۸ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بودهاند و ۷۲ درصد در مشاغلی مشغول به کار شدهاند که دارای بیمه نبوده است. براساس آمارهای طرح نیروی کار طی سالهای ابتدایی دهه ۹۰ حدود ۴۰ درصد از شاغلان کشور دارای پوشش بیمه بودهاند و به تدریج این سهم در حال افزایش بوده است. بنابراین تحولات فصول اخیر درخصوص پوشش بیمه مشاغل اضافه شده یک تغییر جهت نسبت به گذشته محسوب میشود. بدین معناکه از نظر پوشش بیمه مشاغل اضافه شده دارای کیفیت پایینتری نسبت به ساختار بازار کار و روند گذشته آن هستند. در سالهای ۹۷ و ۹۸ همزمان با کاهش میزان اشتغالزایی، سهم افرادی که در مشاغل دارای بیمه شاغل شدهاند کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد اشتغالزایی در موقعیتهای شغلی باکیفیت (از منظر دارا بودن بیمه) کاهش یافته و غالب مشاغل ایجاد شده تحت پوشش بیمه به واسطه شغل فرد نبودهاند.
اندازه بنگاه
بررسیها نشان میدهد ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال کشور طی سالهای اخیر در بنگاههای خرد دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن متمرکز است، کمتر از ۱۰ درصد در بنگاههای دارای ۵ تا ۹ کارکن و مابقی یعنی نزدیک به حدود ۲۵ درصد نیز در بنگاههای دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. اما به تدریج سهم بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن از سهم اشتغال افزایش یافته و نقش این بنگاهها در ایجاد اشتغال بیشتر شده است. بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن در غالب فصول دوره مورد بررسی بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته اند، به طوری که در این دوره به طور متوسط ۷۵ درصد اشتغال ایجاد شده در بنگاههای ۱ تا ۴ کارکن محقق شده است. حتی در برخی فصول تمامی مشاغل اضافه شده ناشی از افزایش اشتغال در بنگاههای دارای ۱تا ۴ کارکن بودهاند. این موضوع نشان میدهد اشتغال اضافه شده طی فصول اخیر غالبا ناشی از ایجاد اشتغال در بخشهای غیرشرکتی و کاربر بوده و در اثر این رویداد به تدریج سهم بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن از سهم اشتغال افزایش یافته است.
بخشهای اقتصادی
طی سالهای گذشته بخش خدمات ۵۵ تا ۶۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود. اما تحولات اخیر باعث شده سهم این بخش از اشتغال کشور افزایش یابد و به بیش از ۶۰ درصد برسد. چراکه اشتغال اضافه شده طی سالهای اخیر غالباً در بخش خدمات بوده است. بررسیها نشان میدهد در غالب فصول سهم بخش خدمات از اشتغال اضافه شده بیش از ۶۰ درصد بوده و در برخی از فصول سهم این بخش به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین تاکنون این نتیجه حاصل شده است که افزایش اشتغال طی ۲۲ فصل منتهی به سال ۹۸ عمدتا در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک بوده که سهم کمتری از آنان نسبت به گذشته دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بودهاند.
اشتغال ناقص
افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی هستند که در هفته مرجع نمونهگیری، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، اما خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بودهاند. به بیانی دیگر اشتغال ناقص به کاهش اجباری ساعات کار گفته میشود به طوری که کارگر نتواند هرقدر که میخواهد کار کند و دستمزد دریافت کند. بنابراین مسائل و پیچیدگیهای بازار کار تنها به بخش بیکار محدود نمیشود و در بخش اشتغال نیز مسائلی وجود دارد که میتواند موقعیت شغلی شاغلان را دچار مخاطره کند. سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور در سالهای اخیر حدود ۹ درصد بوده، بدین معنا که ۹ درصد تعداد شاغلان کشور برخلاف تمایل خود در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار میکنند. اما نتایج محاسبات در فصول اخیر بیانگر این موضوع است که متوسط سهم اشتغال ناقص از اشتغال اضافه شده بیش از ۱۷ درصد است. لذا ۱۷ درصد از شاغلان اضافه شده به بازار کار در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار میکنند، اما تمایل دارند ساعات بیشتری کار کنند. این تفاوت بین ساختار بازار کار کشور و اشتغال اضافه شده در فصول اخیر از منظر اشتغال ناقص، نشان میدهد بخشی از مشاغل ایجاد شده از کیفیت قابل قبولی برای شاغلان برخوردار نیست و تمایل دارند در شغلهای پایدارتری مشغول به کار شوند.
وضعیت شغلی
در طرح آمارگیری از نیروی کار وضعیت شغلی افراد به طبقاتی مانند کارفرما، کارکن مستقل، مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و تعاونی، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، کارکن فامیلی بدون مزد و کارآموز تقسیمبندی میشود. تحلیل وضعیت شغلی در شناخت تحولات بازار کار بسیار مهم است. چراکه میزان اشتغالزایی بخشهای خصوصی و عمومی از نتایج تحلیل این مولفه به دست میآید، همچنین تحولات اشتغال کارکنان فامیلی بدون مزد یا کارکنان مستقل میتواند تصویر بهتری از شرایط بازار کار ارائه کند. بررسیهای انجام شده درخصوص وضعیت شغلی افراد نشان میدهد ساختار اشتغال کشور از این منظر وضعیت مشخص و کم نوسان طی سالهای گذشته داشته است. بدین معنا که ۴۰ درصد از شاغلان کشور را گروه کارفرما و کارکنان مستقل یعنی کسانی که مزد و حقوق بگیر نیستند و در بخشهای غیرشرکتی مشغول به کار هستند تشکیل میدهند، نزدیک به ۴۰ درصد نیز مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی هستند، بین ۱۵ تا ۱۸ درصد مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و تعاونی و مابقی (حدود پنج درصد) کارکنان فامیلی بدون مزد هستند.
طی ۲۲ فصل منتهی به پایان سال ۹۸، سهم افزایش شاغلان دارای وضعیت شغلی کارکن مستقل از کل افزایش اشتغال این دوره بیش از ۵۰ درصد است و اگر فصول سالهای ۹۵ تا ۹۷ را مورد بررسی قرار دهیم این سهم به آستانه ۷۰ درصد میرسد. بنابراین در فصول اخیر، افزایش اشتغال مبتنی بر ایجاد اشتغال توسط خود افراد بوده است. این مشاهده با نتایج بندهای قبلی نیز سازگار است. بدین معنا که اشتغال ایجاد شده مبتنی بر ایجاد اشتغال توسط خود افراد در اندازههای بسیار خرد و در بخش خدمات بوده که با توجه به عدم شمول چنین مشاغلی تحت قانون کار، پوشش بیمه نیز کمتر از دورههای قبل قابل مشاهده خواهد بود.
در مجموع به نظر میرسد شرایط کنونی بازار کار بسیار ناپایدار است و اقدامات مخرب میتواند آغازکننده بحرانهایی در نظام بانکی، بازار ارز و بودجه دولت باشد که بیثباتی قابل ملاحظهای را در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهند کرد و نقطه پایانی این بیثباتیها تخریب بنگاههای خردی خواهد بود که طی سالهای مورد بررسی در این گزارش بار اصلی افزایش اشتغال برعهده آنها بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد