اعتراف به کم‌کاری

گروه مسکن- دولت سیزدهم برای تولید مسکن طرحی به نام نهضت ملی را اجرایی کرده است. هدف این طرح این است که با ساخت چهار میلیون مسکن در بازه زمانی چهارساله بخش زیادی از نیاز کشور در این حوزه مرتفع شود.
اکنون با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت ابراهیم رییسی شاهد عقب‌ماندگی از برنامه مسکنی در دولت او هستیم. موانع و چالش‌های بسیاری بر سر راه این طرح وجود دارد. همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین این مشکلات عنوان می‌شود.
دولت با همراهی بانک مرکزی باید پرداخت سیر تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیات‌های بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و مشتریان در صورت عدم پرداخت صفر شود.
همراهی‌ نکردن نظام بانکی به منظور عمل به تعهد قانونی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل سرعت کند پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.
‌براساس اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط چهار بانک در ۳ ماهه‌ نخست سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در این مدت به حساب می‌آید.
با اینکه حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط این چهار بانک خصوصی پرداخت شده‌ است، اما مشاهده می‌شود، همکاری این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود. با این حال همکاری بانک‌ها در این زمینه تاکنون رضایتبخش نبوده و به طور مشخص بانک‌های خصوصی همکاری لازم را نداشته‌اند‌ و کمتر از ۱۰ میلیارد تومان توسط این چهار بانک به نظام بانکی پرداخت شده است.
این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که بر مبنای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود.
‌با وجود عملکرد غیرقابل قبول بانک‌های خصوصی در عمل به قانون، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در دفاع از این عملکرد می‌گوید: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی، نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه‌وشهرسازی بوده است و بانک‌ها کوتاهی یا استنکافی نکرده‌اند.
پیش از اینکه اظهارات دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط بخش خصوصی اهمیت داشته باشد، این مساله مهم است که این بخش نیز به عملکرد صفر در پرداخت وام ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اعتراف کرده‌اند.
در این راستا، ‌هادی عباسی قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن گفت: بانک‌های خصوصی در صورتی که برای اجرای قانون در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عزم جدی دارند، شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اعم از شیوه خودمالک و اجاره ۹۹‌ساله را در همه شعب خود نصب کنند و این اطلاعات را به صورت مستمر به مردم انتقال دهند.
عباسی تاکید کرد: مطابق روال گذشته این شرایط وجود دارد تا در صورت تقاضای بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، بانک مسکن، عاملیت پرداخت تسهیلات این بانک‌ها را بر‌عهده گیرد.
این مقام مسوول بیان کرد: واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات به بانک مسکن و تامین منابع پیش‌تر توسط ۲ بانک انجام شده بود و این شرایط هم‌اکنون نیز وجود دارد.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی در حالی پرداخت نشدن وام مسکن را در کم‌کاری وزارت راه‌وشهرسازی خلاصه کرده که بانک‌های دولتی با همین دست فرمان ۹۷ درصد از تامین مالی ساخت مسکن را برعهده گرفته‌اند.
از طرفی ۲ بانک بخش خصوصی نیز با واگذاری منابع خود به بانک مسکن، نسبت به اجرای قانون اقدام کرده‌اند.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد، آن دسته از بانک‌های خصوصی که عزمی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عمل به وظیفه قانونی خود داشتند، با انتقال عاملیت یا با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نسبت به اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اقدام کرده‌اند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، آن دسته از بانک‌هایی که به وظیفه خود در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به ساخت مسکن اقدام نکردند، باید با جریمه مالیاتی مواجه شوند. البته برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، این شیوه ضمانت اجرایی پسینی برای اجرای قانون است.
در همین راستا، علی نادری کارشناس اقتصادی به فارس گفت: دولت با همراهی بانک مرکزی باید پرداخت سیر تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیات‌های بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و مشتریان در صورت عدم پرداخت صفر شود.
با توجه به جزئیات یادشده، به نظر می‌رسد، دولت باید با اجرای ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن نسبت به جریمه بانک‌های متخلف اقدام و جای هرگونه چانه‌زنی در این زمینه را مسدود کند.