اعتراض به چگونگی همسان‌سازی حقوق

«جهان‌صنعت»- بازنشستگان نیروهای مسلح از روند همسان‌سازی حقوق خود با شاغلان همتراز، ناراضی هستند و در‌صددند اعتراض خود را در قالب تجمع مقابل مراکز دولتی و حکومتی در تهران و سایر شهرهای کشور به مسوولان و نمایندگان مجلس اعلام کنند.
یکی از بازنشستگان لشکری در تماسی با روزنامه جهان‌صنعت، ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد، در حالی که قرار بود حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح تا 90‌درصد حقوق نیروهای شاغل همتراز افزایش یابد، اما متاسفانه پس از 16‌سال، در آذرماه سال جاری تا 40‌درصد افزایش یافته است. البته در اجرای دقیق همین 40‌درصد نیز ابهام وجود دارد.
این بازنشسته همچنین ضمن انتقاد از انفعال کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در امور مربوط به این صندوق اظهار کرد: بخشی از ناکارآمدی مدیریت صندوق ناشی از عدم همفکری با بازنشستگان در اموری همچون سرمایه‌گذاری است.
به گزارش «جهان‌صنعت»، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تنها صندوق بازنشستگی کشور نیست که با بحران مالی مواجه است. تقریبا همه صندوق‌های بیمه‌ای به غیر از سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مستمری به بازنشستگان خود با سختی مواجه‌اند و به درآمدهای دولتی وابسته هستند.
خبر خوش برای بازنشستگان
در این حال،‌ سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح درباره همسان‌سازی حقوق‌ها،‌ در روزهای آخر آذرماه سال جاری طی اطلاعیه اعلام کرد: جزء «١» بند «ر» ماده ٢٨ قانون برنامه هفتم پیشرفت كشور تصریح نموده است: «به‌منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90‌درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مكلف است تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم را به عمل آورد، این افزایش از سال ١٤٠٣ در سال اول معادل 40‌درصد و در سال‌های دوم و سوم، هر كدام 30‌درصد مابه‌التفاوت تا 90‌درصد یادشده خواهد بود، آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
این اطلاعیه افزود: باوجود صراحت حكم قانونی فوق، مبنی‌بر اجرای ٤٠‌درصد فاصله حقوق بازنشستگان با 90‌درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز در سال١٤٠٣ منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری، تكافوی ٢٩‌درصد از منابع مورد نیاز برای اجرای كامل این حكم را می‌نمود و اصرار، پافشاری و تلاش سابا برای اجرای كامل این قانون، منجر به ورود ظرفیت‌های مجلس محترم، به‌ویژه كمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری شد و به لطف خداوند متعال، با پیگیری‌های مستمر سابا و حمایت و همراهی كامل دولت و مجلس محترم، خلأهای قانونی این موضوع رفع و برای كمبود منابع و اعتبارات اجرای كامل قانون نیز راهكارهای مناسبی اتخاذ گردیده است.
اول دی‌ماه 1403 نیز سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (سابا) با انتشار اطلاعیه شماره‌13 خود جزئیات اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح را تشریح و اطلاع داد که 40‌درصد سال اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح براساس ضوابط زیر در حقوق آذر‌ماه شما پیشکسوتان معزز ن.م محاسبه و پرداخت گردیده است:
1- اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری براساس جداول امتیازات و احکام مورد توافق با ستاد کل ن.م و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته است.
2- به موجب بند یک الحاقی به ماده‌۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران و عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی بالای ۱۵‌سال که تا پایان سال‌۱۴۰۲ خدمت آنان پایان یافته و از صندوق بازنشستگی ن.م حقوق دریافت می‌نمایند در شمول متناسب‌سازی حقوق قرار می‌گیرند.
3- مشترکینی که مبنای محاسبه حقوق آنان براساس معدل عوامل مبنای کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت یا حسب مورد حقوق مبنای کسور ماه آخر خدمت می‌باشد در شمول متناسب‌سازی قرار نمی‌گیرند.
4- اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعضای هیات علمی و قضات ن.م تابع ضوابط ابلاغی ستاد کل ن.م در ماه‌های آینده خواهد بود که به محض ابلاغ اجرا می‌گردد.
۵- براساس ضوابط ابلاغی به سابا ترمیم حقوق بهمن۱۴۰۲ بخشی از 40 درصد متناسب‌سازی سال جاری می‌باشد یا به عبارت دیگر، این ترمیم که منابع آن از محل اعتبارات متناسب‌سازی تامین شده است پیش‌دریافت متناسب‌سازی بازنشستگان لشکری بوده است و چنانچه مشترکین محترم ن.م تغییر محسوس مورد انتظار خود را احساس ننمایند، علت اصلی آن برخورداری از بخش اصلی متناسب‌سازی از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون می‌باشد و به همین دلیل ابتدا ترمیم بهمن ۱۴۰۲ که در حقوق آنان گزینه اول سمت راست برگه حقوق منظور گردیده بود از حقوق آنان خارج و عین مبلغ 40درصد متناسب‌سازی متعلقه به آنان دوباره به حقوق آنها اضافه شده است ولی به منظور آگاهی شما از جزئیات مبلغ متناسب‌سازی به صورت جداگانه در حکم حقوقی با عنوان متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده می‌باشد.
روایت بازنشستگان
یکی از بازنشستگان نیروهای مسلح که نخواست نامش فاش شود،‌ در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح باید از ابتدای سال 1403 و از محل یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده اجرایی می‌شد، اما به عناوین مختلف توسط مسوولان اجرا نشد و افتاد. به طور مرتب می‌گفتند که سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح 75 همت برای انجام این کار در نظر گرفته اما حالا این رقم به 50‌همت تقلیل یافته است. در نهایت گفتند که در آذرماه سال جاری، 40درصد از 90‌درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز را اجرا می‌کنیم و به بازنشستگان می‌دهیم و الباقی در بودجه سال 1404 انجام خواهد شد. اما همین 40‌درصد نیز الان به درستی اجرا نشده است.
او افزود: از سال 1402، آیتمی تحت عنوان «ترمیم حقوق» به فیش‌های حقوق بازنشستگان لشکری اضافه شده است. داستان این آیتم این است که در مهر‌ماه سال1402 مصوب شد که حقوق بازنشستگان لشکری 20‌درصد از حقوق بازنشستگان کشوری بالاتر باشد و به همین میزان نیز حقوق شاغلان نیروهای مسلح از شاغلان دولتی بیشتر باشد. این افزایش 20‌درصدی برای شاغلان نیروهای مسلح از اول مهر سال 1402 اعمال شد، اما به بازنشستگان لشکری صرفا 10‌درصد اضافه کردند. از این رو، ‌10‌درصد از مساله همسان‌سازی 90‌درصدی حقوق بازنشستگان لشکری با شاغلان نیروهای مسلح را با آیتم جدید «ترمیم حقوق» ربط دادند که متاسفانه این دو مساله ربطی به هم ندارد.
این بازنشسته نیروهای مسلح با بیان اینکه پس از 16‌سال دوندگی همچنان مساله همسان‌سازی حل نشده است، اظهار کرد: سابا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) اعلام کرده که از سال گذشته 10‌درصد حقوق بازنشستگان را افزایش داده است. حال سوال این است که این 10 درصد بر چه مبنایی به ما پرداخت شده است؟ متاسفانه خلط مبحث شده است.
او افزود: در حال حاضر دغدغه‌ها و نگرانی‌های بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی کشور تشدید شده، به گونه‌ای که آنها تمایل دارند با تجمع در مقابل نهادهای مهمی همچون مجلس، ریاست‌جمهوری یا سازمان برنامه اعتراض خودشان را اعلام کنند. در شهرستان‌های نیز این تجمع‌ها در مقابل استانداری و فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.
اختلاف 9 میلیونی با شاغلان
به گفته این بازنشسته نیروهای مسلح،‌ در حال حاضر، حقوق بازنشستگان لشکری با شاغلان همتراز آنها به‌طور میانگین 8 تا 9‌میلیون تومان اختلاف دارد و کمتر است. این در حالی است که قرار بود این اختلاف فاحش، کم شده و به 10‌درصد برسد. یعنی یک بازنشسته معادل 90‌درصد حقوق شاغل همتراز خود، حقوق دریافت کند. این کار بر عهده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح بود اما متاسفانه تاکنون انجام نشده است. نه از مجلس و نه از دولت، تاکنون کسی به این مساله ورود نکرده است و به نظر می‌رسد،‌ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز خودشان مستاصل هستند.
این بازنشسته تصریح کرد: متاسفانه تاکنون شاخصی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز ارائه نشده است تا هر بازنشسته‌ای بداند هم‌ردیف شاغل خودش الان چقدر حقوق می‌گیرد و 90‌درصد آن مبلغ چقدر می‌شود؟
او اظهار کرد: هم‌اینک قشر عظیمی از نیروهای مسلح شاغل در دوران جنگ تحمیلی و مدافعان حرم بازنشسته شده‌اند و متاسفانه در این وضعیت گرانی و تورم، با مستمری اندک بازنشستگی زندگیشان به‌خوبی تامین نمی‌شود. 200 تا 300 هزار بازنشسته لشکری به همراه خانواده‌هایشان که حدود یک میلیون نفر می‌شوند، مشمول همسان‌سازی هستند. این در حالی است که هر سال به این تعداد نیز اضافه می‌شود.
به گفته او، در حال حاضر بازنشستگان قدیمی که با درجه‌های بالا همچون «سردار» یا «سرهنگ» بازنشسته شده‌اند، 18 تا 19‌میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این در حالی است که600 تا 700‌هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است. یعنی کسی که باید بابت همسان‌سازی 3‌میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شد، فقط حدود 700‌هزار تومان حقوقش افزایش یافته است و مابقی را به حساب ترمیم حقوق گذاشتند و پرداخت نکردند.
صندوق در آستانه ورشکستگی
این بازنشسته اظهار کرد: منابع صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح باید مستقل باشد و باید از طریق سرمایه‌گذاری درآمدزایی نیز داشته باشد اما صندوق را به سمت ورشکستگی کشانده‌اند.
او با بیان اینکه اعضای هیات‌مدیره کانون بازنشستگان نیروهای مسلح «انتصابی» هستند و توسط بازنشستگان انتخاب نمی‌شوند، اظهار کرد: از این رو، در بحث‌های نظارتی مانند نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های صندوق، این کانون به‌درستی عمل نمی‌کند. از این‌رو، در برنامه‌ریزی‌ها و همفکری‌های بازنشستگان در امور مربوط به صندوق استفاده نمی‌شود.
او افزود: هم‌اینک بازنشسته‌ها نسبت‌به عملکرد سرپرست کانون بازنشستگان نیز اعتراض دارند اما سرپرست کانون نمی‌تواند از حقوق ما دفاع کند‌ و صرفا «امربر» است. سرپرست کانون اما اگر از دل جمعیت بازنشسته‌ها و از طریق رای‌گیری بیرون می‌آمد و مشخص می‌شد، همراه با سایر نمایندگان واقعی بازنشستگان می‌توانست مسائل و مشکلات را پیگیری کند و اوضاع بهتر می‌شد.