9 - 05 - 2022
اضافهبرداشت بانکها ناشی از کاهش عرضه منابع در بازار بینبانکی است
«جهانصنعت»- انتشار گزارشی تحت عنوان (تغییر فرمول تورمسازی) که اخیرا از سوی روزنامه «جهانصنعت» منتشر شده، با واکنش بانک مرکزی همراه شده است. این گزارش به بررسی آمارهای پولی بهمن ماه سال گذشته پرداخته و زمینههای اصلی رشد نقدینگی و پایه پولی را شناسایی کرده است. یکی از نکات قابل توجه که در این گزارش به آن پرداخته شده این است که با وجود کاهش استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، کانالهای جدیدی برای استقراض غیرمستقیم دولت باز شده است. رشد اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی که در آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی مشهود است این مساله را تایید میکند و نشان میدهد که دولت با برداشت از منابع بانکها به صورت غیرمستقیم مسیرهای جدیدی برای تامین مالی خود تعریف کرده است. در عین حال رکوردشکنی رشد پول در بهمن ماه که در ۹ ماهه قبل از آن بیسابقه بوده نیز میتواند بیانگر فعال شدن انتظارات تورمی و در عین حال تداوم روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور باشد.
سیدبهاالدین حسینیهاشمی کارشناس بانکی در این گزارش اعلام کرد: «یکی از بخشهای مهم در ترازنامه بانک مرکزی میزان بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی است. این بخش نشان میدهد که هر زمان اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی بیشتر میشود در حقیقت پایه پولی بالا میرود که تبعات این مساله نیز رشد نقدینگی و تورم است. در خصوص دلایل افزایش اضافهبرداشتها نیز باید گفت که بانکها دچار ریسک نقدینگی هستند و منابع و مصارف آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. بنابراین هر زمان بانکها با کسری منابع مواجه میشوند در وهله اول به سمت بازار بینبانکی میروند تا منابع مورد نیاز خود را از طریق عملیات بازار باز تامین کنند. اما در شرایطی که منابع موجود در بازار بینبانکی تکافوی نیاز آنها را ندهد، بانکها به استقراض از بانک مرکزی روی میآورند.» در عین حال وحید شقاقیشهری اقتصاددان نیز به اشتهای بانکها برای جذب منابع مالی اشاره کرد و گفت: «براساس آخرین آمارهای موجود، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حتی مانده ریپو، به عبارتی تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بینبانکی کوتاهمدت به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسائل نشان میدهد که بانکها اشتهای سیریناپذیری برای دریافت منابع مالی دارند و بدون انضباط بانکی نیز شاهد تشدید این مساله خواهیم شد.» بنابراین با بررسی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی و گزارههای کارشناسان، میتوان گفت که در سایه بیانضباطیها در بازار پول، تورم همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران است و حتی آمارهای تورمی ارائه شده نیز نمیتواند واقعیتها در خصوص تداوم رشد سطح عمومی قیمتها را پنهان کند.
جوابیه بانک مرکزی به گزارش منتشر شده از سوی روزنامه «جهانصنعت» در ادامه میآید:
با آغاز به کار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از روند کاهشی این نرخ برای ششمین ماه متوالی است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۸/۴۲ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۰/۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. علاوه بر این لازم به ذکر است که ۷/۲ واحد درصد از رشد ۰/۳۹ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳/۳۶ درصد کاهش مییافت. این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/۴۰ درصد تحقق یافته بود.
همچنین پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۴/۳۱ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۱/۳۰ درصد)، ۳/۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد. البته لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به طور قابل ملاحظهای کاهشی بوده و از ۶/۴۲ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۴/۳۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
در خصوص تحولات پایه پولی در سال ۱۴۰۰ لازم به اشاره است که در ابتدای سال ۱۴۰۰ پایه پولی تحت تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه قرار داشت (افزایش سقف تنخواهگردان خزانه از سه درصد بودجه عمومی به چهار درصد)، به طوری که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی در پنج ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ (سهم ۶/۱۲ واحد درصدی در رشد ۴/۱۲ درصدی پایه پولی در مقطع مذکور) داشته است. از طرف دیگر دولت منابع به دست آمده از تنخواهگردان خزانه را استفاده (خرج) کرده که در نتیجه آن منابع مذکور در عمل به بازار بینبانکی وارد شده (افزایش متوسط روزانه حجم معاملات بازار بینبانکی از ۷/۷۰۱ هزار میلیارد ریال در فروردینماه ۱۴۰۰ به ۷/۹۳۰ هزار میلیارد ریال در مردادماه سال ۱۴۰۰) و مانده سپردههای دولت نزد بانک مرکزی نیز در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است (۶/۱۴۲ هزار میلیارد ریال کاهش).
از این رو ملاحظه میشود که تزریق حجم بالایی از منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه افزایش قابل ملاحظه منابع در دسترس بانکها، به صورت کاهش اضافهبرداشت شبکه بانکی، افزایش حجم بازار بینبانکی و نهایتا کاهش نرخ سود در این بازار تجلی یافت. لیکن با آغاز به کار دولت سیزدهم، از آنجا که وجوه تنخواهگردان خزانه در سقف مقرر توسط دولت قبل مورد استفاده قرار گرفته بود و بخش قابلتوجهی از منابع سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز برداشت شده بود، دولت سیزدهم مبادرت به فروش اوراق بدهی کرد (حدود ۴/۸۳۱ هزار میلیارد ریال از شهریورماه تا اسفندماه ۱۴۰۰) که این امر به دلیل تامین ریالی از شبکه بانکی، به کاهش منابع در دسترس بانکها، کاهش حجم بازار بینبانکی و در ادامه افزایش نرخ سود در این بازار منجر شد.
در مواجهه با شرایط مزبور، این بانک با هدف تقویت عرضه منابع در بازار پول و مدیریت نرخ در بازار بینبانکی، مبادرت به انجام چندین مرحله عملیات توافق بازخرید (تزریق نقدینگی به بانکها از طریق خرید موقت اوراق بدهی دولت) کرد. لیکن با توجه به رفتار مالی دولت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ (انتشار اوراق بدهی و فروش آن به بانکها و موسسات مالی و در نتیجه افزایش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی)، به گونهای که دولت به طور متناسب اقدام به هزینهکرد منابع مذکور نکرد و در نتیجه به دلیل کاهش عرضه منابع در بازار بینبانکی، برخی از بانکهای سپردهپذیر که قبلا کسری منابع خود را از این بازار تامین میکردند و در عین حال از موجودی اوراق بدهی دولت جهت انجام عملیات تواقق بازخرید با بانک مرکزی برخوردار نبودند، اقدام به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی کردند.
در خصوص مطلب مطرحشده در زمینه بسط پول در بازار پول بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز لازم به توضیح است، حوزه اجرایی عملیات سیاست پولی بانک مرکزی با استفاده از دو بستر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند به تنظیم ذخایر بازار بینبانکی پرداخته و ضمن مدیریت نوسانات ناخواسته در نرخ سود این بازار، سطح آن را در محدوده مدنظر سیاستگذار پولی حفظ و انحراف آن از نرخ سود سیاستی را حذف و یا حداقل میکند. نکته قابل تاکید آنکه عملیات اجرایی سیاست پولی در قالب ریپو تا زمانی که شبکه بانکی با کسری ذخایر در بازار بینبانکی مواجه است، صرفا به تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی منجر شده و تاثیری بر پایه پولی ندارد. به عبارت دیگر، در مواقعی که بانک مرکزی به دلیل کسری ذخایر بانکها، به تزریق ذخایر در قالب ریپو اقدام میکند، در واقع بخشی از تعامل اعتباری غیروثیقهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (مطالبات بانک مرکزی از بانکها- اضافهبرداشت) را به اعطای اعتبارات وثیقهمحور (قراردادهای ریپو) تبدیل میکند. با این عمل، در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، اوراق ریپو (در سرفصل سایر داراییها) جایگزین اضافهبرداشتها (در زیرسرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانکها) شده و اندازه ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی بدون تغییر باقی میماند. همچنین به واسطه مجموع تحولات رخ داده در اقلام مختلف پایه پولی اضافهبرداشت بانکها نهایتا به رقم ۱/۵۳۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند ۱۴۰۰ رسید که بخش عمدهای از کاهش مذکور نسبت به ماههای گذشته به دلیل افزایش پرداختهای دولت (هزینهکرد دولت) در پایان سال بوده که به تبع آن موجب افزایش حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی و کاهش اضافهبرداشت بانکها شده است. لازم به اشاره است اضافهبرداشت بانکها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ معادل ۷/۵۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
در خصوص رکوردشکنی در رشد پول لازم به توضیح است که رشد ماهانه پول در پایان بهمنماه ۱۴۰۰ معادل ۹/۴ درصد بوده است که بررسی مقادیر گذشته متغیر مذکور نشان میدهد رکوردشکنی در سال ۱۴۰۰ اتفاق نیفتاده و متغیر مذکور رشدهای ماهانه به مراتب بالاتری را در دو سال گذشته به خود دیده است. بررسی آمار و اطلاعات نشان میدهد که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ از ۱/۲۰ درصد به ۸/۱۹ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته و سهم شبهپول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹/۷۹ درصد به ۲/۸۰ درصد افزایش یافته است. همچنین رشد دوازده ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و از ۷/۶۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۸/۴۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخصهای قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است. به طوری که نرخ تورم دوازدهماهه و نقطهبهنقطه که از سال ۱۳۹۹ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از شهریورماه سال ۱۴۰۰ وارد روند نزولی شدند و در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱/۱۳ و ۴/۲۵ واحد درصد کاهش یافتهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد