24 - 05 - 2023
اصلاح نظام کارمزد؛ خوب یا بد
اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است. در سیستم نامناسب فعلی، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش از سوی بانکها پرداخت شده که علاوهبر هزینههای هنگفتی که برای راهاندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف میشود، مشکلات فراوان دیگری را برای شبکه پرداخت ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی را یک ضرورت میدانند و به اعتقاد آنها نظام کارمزد فعلی نهتنها نمیتواند به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک کند، بلکه مانع رشد و توسعه نیز است. در این زمینه کارشناسان حوزه بانکی و فعالان صنعت پرداخت در این زمینه اظهارنظر کرده و معتقدند بخشنامه جدید بانک مرکزی میتواند گامی مهم در مسیر اصلاح آن باشد.
قاسم نودهفراهانی رییس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: این سیستمی که در حال فعالیت و سرویس دادن است، قاعدتا هزینههایی از جمله زیرساختی و پرسنلی را در پی دارد که باید از محل کارمزد تامین شود.
مرتضی ترکتبریزی رییس هیاتمدیره یک بانک دولتی نیز افزود: هماکنون شبکه پرداخت با مشکلات جدی توسعهای مواجه است و شرکتهای پرداخت به وضعیتی رسیدهاند که توسعه شبکه برایشان امکانپذیر نیست و مشکلات ترازنامهای و سودآوری پیدا کردهاند. این موضوع مطمئنا به کاهش سطح سرویسها به پذیرندگان و مردم منجر خواهد شد.
وی افزود: بانکها در حوزه پرداخت الکترونیک به دنبال سودآوری نیستند بلکه به دنبال این هستند که این بخش از طریق خودش توسعه پیدا کند. این یعنی در این صنعت زیرساختها، کارکنان و شرکتهای جدید را تجهیز کنیم و توسعه دهیم.
محمدحسین کاشی، از مدیران شبکه پرداخت الکترونیک، معتقد است که اگر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور اختلال ایجاد شود یا ما نتوانیم شبکه را با توجه به پویایی کسبوکارها توسعه دهیم، حتما صنعت پرداخت از حوزه کسبوکار عقب میماند.
صادق فرامرزی، کارشناس ارشد شبکه پرداخت، ثابت بودن مدل کارمزد به صورت یک عدد مبتنی بر تعداد تراکنش را عاملی برای سلب هرگونه نوآوری از جنس کیفیت از شرکتهای پرداخت دانست و افزود: این روش به معنی آن است که به کمیت فاقد کیفیت پول میدهیم و این امر هر بازار و سیستمی را دچار فساد و نابودی میکند.
حمید بنائیان معاون بانکداری الکترونیک یکی از بانکهای خصوصی نیز گفت: اگر نتوانیم کیفیت مطلوب خدمات را برای شبکه پرداخت که امروز یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری و گسترهای از جغرافیای اقتصادی ایران را شامل میشود، تامین کنیم، پیش از همه نارضایتی ذینفعان از جمله اصناف را در پی خواهد داشت.
کوروش پرویزیان دبیر کانون بانکهای خصوصی نیز معتقد است که سیستم و الگویی که در حال حاضر مطرحشده با الگوهایی که در بقیه کشورها استفاده میشوند، نزدیکتر است؛ در واقع نظام جدید کارمزد همخوانی بیشتری با تجارب نقاط مختلف دنیا دارد.
براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوهنامه جدیدی را ابلاغ کرد.
با توجه به اینکه نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور بیش از ۱۱ سال است که تغییری نکرده بود، این بهروزرسانی مورد استقبال کارشناسان و دستاندرکاران شبکه پرداخت قرار گرفت، چرا که به اعتقاد آنها این اتفاق میتواند به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان شبکه منجر شود.
براساس شیوهنامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافتشده و تقبل هزینههای گسترش و پایداری زیرساختهای شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاههای کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیینشده، بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت میکنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنشهای ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنشهای بالاتر به صورت پلکانی تا سقف ۴۰ هزار ریال تعیین شده است.
لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات انجامشده، کارمزد تعیینشده مربوط به دارندگان دستگاههای کارتخوان بوده و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است، البته همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنشهای خرید کارتی برعهده خواهند داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد