4 - 04 - 2017
اصلاح نظام بانکی در اولویت
گروه اقتصادی- سال ۹۵ در حالی به پایان رسید که سایه اقتصاد مقاومتی بر سر تمامی رویدادها و اقدامات اقتصادی دولت و مسوولان باعث شد تا این رویکرد حیاتی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به عنوان بخش مهم مالی کشور، سهم بالایی در کمک به توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصادی، تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی خرد و کلان، در مسیر حرکت بهسوی تحقق اهداف توسعه و رشد کشور داشته باشد و این رویه در سالجاری نیز به عنوان سرمشقی برای تمامی فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شود.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود بهمناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نامگذاری کردند.
با توجه به اهمیت بالای اقتصاد مقاومتی از «اقدام و عمل» تا «تولید و اشتغال» در زمینه ایجاد توان تولید در داخل و انعطافپذیری حوزههای مختلف اقتصادی در مواجهه با بحرانهای گوناگون با منشا داخلی یا خارجی، نقش نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی کشور بسیار کلیدی و پراهمیت است.
بیشک سیاست تسهیلاتی ابلاغی به نظام بانکی در اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در این دستاورد نقش تعیینکنندهای خواهد داشت. در این بین بانک مرکزی وظیفه دارد با ایجاد بستری امن و باثبات برای سرمایهگذاری فعالان و کارآفرینان اقتصادی ، شرایط را به نحو مناسبی فراهم و زمینه لازم را برای شتاب بیشتر رشد تولید مهیا کند.
از سوی دیگر نقش پررنگ بانکها در سوق دادن سرمایهها و سپردههای مردمی به سوی فعالیتهای مولد و اشتغالزا که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشند، باعث میشود بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بهصورت پایدار و غیرتورمی حاصل شود.
هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثیکننده نیز از مهمترین عواملی به شمار میرود که باعث میشود نتایج اقتصاد مقاومتی در قالب کنترل تورم، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال و رفاه خانوارها در جامعه به وقوع بپیوندد.
مطالبات معوق، عامل اصلی توقف تولید
باوجود تمام دستاوردهای اقتصادی نظام بانکی در سال گذشته باید توجه داشت که همچنان مهمترین مشکل بانکها در کشور، وصول مطالبات معوق است که باعث میشود وصول مطالبات بانکها به عنوان کلیدی برای بازشدن قفل تولید و اشتغال در کشور مطرح شود. در همین راستا دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفت: وصول مطالبات معوق بانکها عاملی برای رونق دوباره تولید و اشتغال کشور و تحقق شعار سال ۱۳۹۶ است. محمدرضا جمشیدی درباره نقش سیستم بانکی کشور در تحقق شعار سال ۱۳۹۶ که از سوی مقام معظم رهبری، «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شد، گفت: مهمترین مشکل امروزه بانکها در کشور، وصول مطالبات معوق است زیرا میتوان وصول مطالبات بانکها را کلیدی برای بازشدن قفل تولید و اشتغال در کشور عنوان کرد.
وی افزود: در صورتی که مطالبات بانکها توسط دولت و مشتریان سیستم بانکی وصول شود، بانکها میتوانند با اعطای تسهیلات و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کشور نقش بسزایی در رونق تولید و اشتغال در کشور داشته باشند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفتوگو با ایبنا گفت: هنگامی که واحد تولیدی از سرمایه کافی برخوردار باشد و بتواند در شرایط ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کند، به طور حتم با افزایش تکنولوژی و تولید به روز محصولات خود، زمینه گسترش فعالیت و به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و اشتغالزایی را خواهد داشت.
وی در ادامه توضیح داد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که تنها بانکها در وصول مطالبات دخیل نیستند بلکه خود تولیدکنندگان هم در یک سمت این مشکلات هستند زیرا آنها میتوانند با بازگرداندن تسهیلات دریافتی خود از بانکها، کمکی برای باز شدن قفل داراییهای بانکها باشند.
جمشیدی افزود: از طرفی برخی از بدهکاران سیستم بانکی در قبال پرداخت تسهیلات دریافتی خود از سیستم بانکی، املاک و داراییهایی به بانکها دادهاند و متاسفانه نهتنها این املاک رشد و سودآوری برای بانکها نداشته است بلکه با رکود حاکم بر بخش ساختمان در کشور، بانکها از این اموال و داراییها متحمل زیان هم شدهاند. دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور درباره اقدام بانکها در زمینه وصول مطالبات و فروش داراییهای مازاد گفت: بانکها با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و برخی اقدامات دیگر به دنبال به فروش رساندن این داراییها هستند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: نامگذاری سال ۹۶ به نام تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی و آغاز فعالیت در این زمینه میتواند نویدبخش اتفاقهای خوبی در این سال باشد البته در صورتی که همه دستگاهها و سازمانهای ذیربط همکاری لازم را با سیستم بانکی کشور داشته باشند.
بانکها، حیاط خلوت بنگاههای اقتصادی
همچنین نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مساله بهبود فضای شغلی گفت: قطعا دستگاه قضا و مجموعه دستگاههای مرتبط در کشور باید برای سرمایهگذاران امنیت شغلی و سرمایهگذاری پایداری ایجاد کنند و افق روشنی را در برابر سرمایهگذاران قرار دهند. علی ادیانی وضعیت سیستم بانکی کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: بانکهای ما و نظام حاکم بر بانکها و رویکرد آنها در عرصه پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی عقیم هستند و در واقع این بانکها علاقهمند هستند در حوزههایی خدماتدهی داشته باشند که بنگاههای تولیدی مربوط به خودشان باشد.
وی از ضعف نظارتی موجود نیز انتقاد کرد و گفت: عدم تمایل بانکها در واگذار کردن بنگاههای اقتصادی که در اختیار دارند از دیگر مشکلات این بخش است و آنچه در برنامه پنجم پیشبینی شده بود، محقق نشده است و بانکها حیاط خلوت برخی از بنگاههای اقتصادی هستند و تمایل ندارند به واحدهای غیرتولیدی خود تسهیلاتی ارائه دهند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه سیستم بانکی در بخش مربوط به تسهیلات نیاز به پیرایش و پالایش دارد، به ایسنا گفت: اقتصاد مقاومتی تنها برش یک ساله نیست بلکه یک هارمونی است و مجموعه منظمی را در درون خود شکل میدهد و در هر سال هر دستگاهی باید بخشی از این مجموعه را پیش ببرد. بر همین مبنا مقام معظم رهبری امسال را نیز بنا به ضرورت، حکمت و نیاز کشور سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند.
ادیانی در پایان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین تولید و اشتغال تلقی میشود که باید تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن آن در تمام دستگاهها اندیشیده شود.
پیچیدگی نظام بانکی
یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید اقدام جدی و عملیاتی برای توجه به تولید و بهبود وضعیت اشتغال داشت، گفت: این توجه نباید صرف آمارهای مراکز آمار در مورد نرخ رشد اقتصادی یا بیکاری باشد. باید وضعیت اقتصادی را در کف خیابانها و در میزان رفاه مردم جستوجو کرد.
حسین حسینیشاهرودی اجرایی شدن شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را منوط به اهتمام دولت دانست و توضیح داد: دولت باید در این راه پیشقدم باشد که اگر احتیاج به تصویب قانونی دارد پیشنهادش را به مجلس دهد و اگر لازم است قوهقضاییه با مفاسد برخورد کند دولت آن را مطرح کند. ورود بخشخصوصی نیز منوط به حمایت دولت است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد سال گذشته همه چیز را بر حل مشکل نقدینگی و دادن بدهیهای بانکی مراکز تولیدی میدید که فراتر از رفع مشکل نقدینگی است و مباحثی همچون پیچیدگی نظام بانکی، نظام ناسالم مالیاتی و گمرکی، قانون کار و سایر قوانین بالادستی در مشکلات حوزه تولید تاثیرگذار است.
حسینیشاهرودی تاکید کرد: باید مشکلات به گونهای حل شود که تولیدات داخلی بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند چون در غیر این صورت آسیب جدی به بخش تولید وارد میشود. همچنین دولت باید اهتمام جدی در اجرای قانون رفع موانع تولید داشته باشد تا با اراده تمامی دستگاهها امسال شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد