29 - 02 - 2020
اصلاح افزایش حقوق کارکنان در دستور کار
با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به نظر میرسد بار دیگر از پرحاشیهترین بحثهای بودجه باشد. افزایش ۱۵ درصدی، حداقل ۸/۲ میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریوهای مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی مانده است.
به گزارش ایسنا، دولت پیشنهاد ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارکنان در سال بعد را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه و به نوعی اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود توان مالی بیش از این رشد را ندارد، اما به هر حال حقوق کارکنان به دلایل مختلف همواره و به ویژه در چند سال اخیر از پرچالشترین تبصرههای بودجه در جریان بررسی در مجلس بوده و مدتها طول کشیده تا دو قوه در مورد آن به توافق برسند و گاه توافقی ایجاد نشده و تنها با تصویب مجلس به اجرای دولت رسیده است.در جریان بررسی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق تاکید داشت که باید دولت سناریوهایی برای رشد پلکانی حقوق ارائه کند که در یکی از موارد پیشنهاد شده ظاهرا قرار بر این بود که کف حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا سه میلیون در نظر گرفته شود که با افزایش به صورت پلکانی نزولی، افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت میکنند، حقوقشان به نحوی رشد کند که به این حد برسد.به هر حال نتیجه بررسی تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق این بود که حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمریها و سایر حمایتیهای متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. در این حالت نسبت به افزایش حقوق سال جاری، حداقل حقوق از حدود ۵/۱ میلیون به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته و کسی کمتر از این رقم دریافتی نخواهد داشت.طبق تازهترین اعلام قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در حال حاضر پایه حقوق کارکنان دولت دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و افزایش ۱۵ درصدی باقی مانده ولی افزایش حقوقها همچنان پلکانی نشده است.در هر صورت هر تصمیمی که تلفیق هم در مورد بودجه و حقوق کارکنان بگیرد باید مجددا در صحن علنی مطرح و مصوب شود و این مصوبه است که برای اجرا در قالب قانون بودجه در دستور کار دولت قرار میگیرد. این در حالی است که حقوق و دستمزد از محورهای مورد توجه مخالفان در صحن علنی مجلس بوده و احتمالا اصلاح خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد