22 - 07 - 2024
اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی
مجید سلیمیبروجنی*
اقتصاد ایران از دردهای زیادی رنج میبرد که بسیاری از آنها به خاطر عدم درمان یا درمان نادرست حالت مزمن به خود گرفتهاند. رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورمهای بالا و مزمن، بیکاری شدید در میان جوانان تحصیلکرده، مشکلات محیطزیستی، عدم تناسب درآمدها و هزینهها، وجود تبعیضهای زیاد در …استفاده از فرصتها و فاصله گرفتن از کشورهای همسایه در شاخصهای اقتصادی و رفاهی، از مهمترین علائم آشکار بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است. این مسائل حداقل در یک دهه گذشته برای کارشناسان و عموم مردم به بخشی از زندگیشان تبدیل شدهاند و همواره شاهد بودهایم که حاکمیت و دولتها برنامههای زیادی برای درمان آنها ارائه دادهاند که متاسفانه تا به امروز درمان نشدهاند.
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری 1403 همراه با وعدههای بیشمار و فضایی نامزدهای اصولگرا، تبلیغ چهرههای شناختهشده برای نامزدهای مختلف و دعوت مردم به حضور در پای صندوقهای رای و سیل سوالات تردیدآمیز در مورد میزان توانایی رییسجمهور آینده بود. رایدهندگان از خود میپرسند که در نظام سیاسی ایران رییسجمهور چقدر توان تغییر دارد و آیا میتواند خواست و مطالبات رایدهندگان را عملی کند؟ یا اینکه با موانع بیشماری مواجه میشود که گذر از آنها در توان و حوزه اختیارات هیچ رییسجمهوری نیست. به نظر میرسد حداقل در دو دهه گذشته، نهادهای غیرانتخابی که نه از مردم رای میگیرند و نه به مردم پاسخگو هستند، توانستهاند با تقویت قدرت و گسترش دامنه نفوذ خود اثرگذاری بیشتری در تعیین راهبردها نسبت به دولت منتخب داشته باشند و رییسجمهور هر کسی که باشد و با هر پشتوانه رایی که بر مسند هدایت قوه مجریه نشسته باشد، نتواند در تعیین راهبردها اثرگذار باشد، مگر اینکه کاملا همسو با نهادهای یادشده باشد.
اقتصاددانان بارها تاکید کردهاند که ناکارآمدیهای اقتصاد ایران ریشه در دو مشکل دارد؛ یکی نحوه حکمرانی سیاسی و دیگری نحوه مدیریت و نظام تصمیمگیری کشور. نتیجه این روند، فرسایشی شدن اقتصاد و استهلاک سرمایههای مالی و انسانی کشور است که در نهایت به فقر اکثریت جامعه ایران منجر شده است.
گزارشها گویای این است که رفت و آمد دولتها با هر گرایش چپ و راستی نهتنها به حل دائمی مشکلات کلیدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور منجر نشده بلکه چالشهای مهم همچنان روند افزایشی دارد. چالشهایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد بلکه انباشت مشکلات حل نشده طی زمان است. تبیین چالشها آنقدر از سوی کارشناسان گفته شده که دیگر بیان مجدد کلیشهوار آنها ملالآور
شده است.
در میان اقتصاددانان توافقی وجود دارد که بدون ثبات اقتصاد کلان هیچ اقتصادی نمیتواند شکوفا شود. در میان عناصر اصلی ثبات اقتصاد کلان یعنی تورم، نرخ ارز و نرخ بهره پرداختن به نرخ تورم برای اقتصاد ایران اولویت دارد. آمار نیم قرن رشد اقتصادی و تورم در ایران نشان میدهد که اقتصاد ایران در سالهای رشد اقتصادی تورمی نزدیک به 15درصد داشته است.
در حالی که در سالهای رکود نرخ تورم در حدود 25درصد بوده است. مطالعات نشان میدهد که در اقتصاد ایران، نرخ تورم با رشد اقتصادی رابطه منفی داشته است ولی اقتصاد ایران توانسته با نرخ تورم حدود 15درصد هم به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابد. در فاصله سالهای 1378 تا 1387 اقتصاد ایران نرخ رشد بیش از 8درصد سالانه را همزمان با نرخ تورم 15درصدی تجربه کرده است.
این تجربه به هیچوجه به این معنی نیست که تورم 15درصد برای ایران بهتر از تورم تکرقمی است بلکه به این معنی است که هزینه تورمهای بالا مثل تورم 40درصدی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با آن روبهرو بود، برای اقتصاد آنقدر زیاد است که باید قطعا کاهش یابد ولی وقتی تورم به بازه 10درصدی نزدیک میشود میتوان اولویتهای دیگر را در صورت لزوم در نظر گرفت.
در میان گفتههایی که از نامزدهای محترم ریاستجمهوری تاکنون در رسانهها منتشر شده است، نمیتوان تصویر دقیقی از نگرش آنها به تورم به دست آورد. تمامی نامزدها از بالا بودن نرخ تورم آگاهند و آن را مشکلی برای اقتصاد میدانند. تقریبا تمامی آنها هم به برخی عوامل ایجادکننده تورم اشاره میکنند ولی حتی وقتی در مورد کنترل نقدینگی یا استقلال بانک مرکزی یا انضباط مالی دولت صحبت میشود، نشانههایی دیده نمیشود که گوینده الزامات چنین توصیههایی را در نظر گرفته است.
وضعیتی که در اقتصاد ایران رخ داده مانند یک ورشکستگی بزرگ است. وقتی شرکتی دچار ورشکستگی میشود، همه سهامداران و مدیران شرکت باید ورشکستگی را بپذیرند. شرایط کشور بهگونهای است که همه ارکان کشور باید وضع موجود را بپذیرند و متناسب با آن تصمیمهای قوی و عملی بگیرند.
اگر سیاستمداران وجود ابرچالشها را نپذیرند این معنی را میدهد که یا بحرانهای فعلی کشور را قبول ندارند یا قبول دارند و مسوولیت آن را نمیپذیرند. وقتی سیاستمداران وجود بحرانها را انکار میکنند، دقیقا در مسیری حرکت میکنند که سیاستمداران کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی
گام برداشتند.
اقتصادهای موفق در دنیای امروز برای نمونه به بانکهای مرکزی مستقل و حرفهای نیاز دارند تا به دام سیاستهای کوتاهمدت کشیده نشوند.امروز و در میان این اقتصاد بحرانزده کشورمان باید امیدوار باشیم رییسجمهور منتخب آینده ایران بتواند کشور را از تله عادیسازی ابر بحرانهای اقتصادی خارج کند، کاری که در یک دهه گذشته انجام نشده است.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد