استیضاح وزیر کشور در آستانه انتخابات مجلس!

گروه سیاسی- مجلس انقلابی در تلاش برای استیضاح یکی از مهم‌ترین وزیران دولت انقلابی است؛ تلاشی که از ابتدا با انگیزه‌های سیاسی و شخصی نمایندگان آغاز شد و به‌رغم تحقق مهم‌ترین خواست استیضاح‌کنندگان که همان برکناری معاون سیاسی وزیر کشور باشد، کماکان با همان انگیزه‌ها ادامه دارد. این در حالی بود که همزمان مخالفان این استیضاح در مجلس با انگیزه‌هایی مشابه مانع از پیشبرد استیضاح شده و می‌شوند. اما آنچه در یکی، دو روز گذشته در این رابطه روی خروجی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری رفته، نشان از آن دارد که این غائله پیچیده‌تر از آن شده که در ابتدا به نظر می‌رسید.
احمد علیرضابیگی که چندی پیش با افشای غائله شاسی‌بلندهای مجلسی، مورد غضب رییس و جریان اکثریت مجلس قرار گرفته، به‌تازگی مدعی بده‌بستان بین رییس مجلس و وزیر کشور برای منتفی شدن طرح استیضاح در مقابل گرفتن برخی امتیازات شده است. در حالی که طرح استیضاح وزیر کشور همچنان روی میز نمایندگان است و چند جلسه برای بررسی محورهای استیضاح برگزار شده و رایزنی‌ها به تشکیل کمیته مشترک بین دو قوه هم رسیده، علیرضابیگی نماینده تبریز در توئیتی مدعی بده‌بستان بر سر این پرونده استیضاح شد و نوشت: «سوءمدیریت در سیستان‌وبلوچستان بیداد می‌کند، سرانجام قالیباف توانست به دست نمایندگان استیضاح‌کننده غلامرضا را از سر راه بردارد و برای جلوگیری از استیضاح وحیدی با او در ازای تایید لیست «ایران سربلند» معامله کرد و برخی نمایندگان استیضاح‌کننده به حکمیتی که معنی آن معلوم است تن دادند.»
اما این تنها حاشیه این غائله نبود. در حالی صحبت از ابهاماتی تازه در این پرونده مطرح شده بود که یک نماینده مجلس از تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای بررسی سرفصل‌های استیضاح وزیر کشور خبر داد. زمانی که حسن شجاعی در یادداشتی که در فضای مجازی منتشرشده، نوشت: «برای تقویت روابط دولت و مجلس انقلابی و جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان انقلاب کارگروه مشترکی تشکیل‌شده تا سرفصل‌های استیضاح وزیر کشور در فضایی تعاملی با حضور سه نفر از مجلس و سه نفر از دولت مورد بررسی قرار گیرد. قابل ذکر است استیضاح در پاییز ۱۴۰۱ ثبت شده بود.» این نماینده مجلس انقلابی اضافه کرد: «هدف استیضاح نه برکناری معاون سیاسی بوده و نه دخالت در عزل و نصب‌ها. طبعا طرح چنین مطالبه‌هایی توسط یکی، دو نفر از نمایندگان را نباید به حساب مجلس گذاشت. کمااینکه هدف از تشکیل کارگروه توافق بر سر مسائل و مشکلات مهم در حوزه عملکرد وزارت کشور است.» شجاعی همچنین یادآور شد: «با اعتماد رییس و نمایندگان مجلس مسوولیت این کارگروه به بنده واگذار شد؛ نه از ترس این و آن اجازه دخالت در عزل و نصب‌ها را خواهیم داد و نه از ترس اتهام دخالت در عزل و نصب‌ها از اعمال حق نظارتی مجلس و برخورد قانونی با ضعف‌های مدیریتی و مدیران ضعیف چشم‌پوشی خواهیم کرد.»
در ادامه تنش و جنجال در جریان استیضاح وزیر کشور و در حالی که در این چند روز، چنان‌که اشاره شد، کار به طرح ادعاهایی مبنی‌بر تبانی انتخاباتی قالیباف و وزیر کشور کشید، وزیر کشور هرگونه تبانی بین خود و رییس مجلس بر سر پرونده استیضاح را رد کرد.
بدین ترتیب در روزهایی که ماجرای استیضاح وزیر کشور داغ شده و جلسات پی‌در‌پی قالیباف با نمایندگان برای منتفی کردن طرح استیضاح هنوز به نتیجه نرسیده، احمد علیرضابیگی مدعی تبانی بین وزیر کشور و رییس مجلس برای بستن این پرونده شد و دیروز این ادعا اما با واکنش فوری وزیر کشور روبه‌رو شد. احمد وحیدی در حالی در حاشیه جلسه هیات دولت پاسخگوی این ادعا شد که در پاسخ به خبرنگار ایرنا ضمن تکذیب این ادعا تصریح کرد: «نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشته‌ام.» وزیر کشور در ادامه این نکته را نیز متذکر شد که ادعای این نماینده قابل پیگیری است.
به رغم رد ادعای تبانی ازسوی وزیر کشور، هنوز خبری از کلید خوردن استیضاح نیست و این پرسش بیش از پیش مطرح شده که به ‌واقع چه کسی جلوی استیضاح وزیر کشور را گرفته است؟! جالب اینکه در حالی که بیشترین سوءظن در این رابطه به محمدباقر قالیباف برمی‌گردد، دیروز نماینده شهرضا در مجلس در خصوص احتمال استیضاح وحیدی وزیر کشور گفت: «قالیباف تمایل دارد استیضاح انجام نشود، اما به هر حال حق نماینده است.»
سمیه محمودی که با پایگاه خبری- تحلیلی جماران گفت‌وگو می‌کرد، در بخشی از سخنانش گفت: «فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد؛ نمی‌خواهند این استیضاح مطرح شود، نه این کارگروه می‌تواند کاری کند و نه اراده‌ای برای اعلام وصول وجود دارد.»
او گفت: «قرار بر این شد ۳ نفر از نمایندگان «شهبازی، شجاعی، فرشادان» و ۳ نفر از دولت به حل مشکل بپردازند و در صورت حل مشکل قالیباف باید استیضاح را اعلام‌وصول کند. فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد؛ نمی‌خواهند این استیضاح مطرح شود، نه این کارگروه می‌تواند کاری کند و نه اراده‌ای برای اعلام وصول وجود دارد.» این نماینده مجلس انقلابی تصریح کرد: «قالیباف تمایل دارد استیضاح انجام نشود، اما به هر حال حق نماینده است. صحبت‌هایی از این جمع شنیدم که به غلامرضا گره زده شده ولی ارتباطی با آن نداشته و محورها چیز دیگری بوده است. امیدوارم کارگروه در این دو هفته کار خود را انجام دهد و اگر نتواند طبق قولی که داده‌شده اعلام وصول شود وگرنه از دستور کار خارج می‌شود.» محمودی همچنین گفت: «قرار نیست هر استیضاحی که به صحن می‌آید به رفتن وزیر ختم شود، همین که در تاریخ بماند؛ یکسری مسائل و مشکلاتی وجود داشته است که نتیجه آن یا رفتن است یا ماندن ثبت شود، اما در این میان کسی به دنبال نتیجه نبوده که وزیر حضور دارد یا ندارد! مجلس وظیفه دارد ایرادات و مشکلات را عنوان کند و ثبت شود که نمایندگان در برابر خیلی از مشکلات بی‌تفاوت عبور نکردند.»
با این همه اما یکی دیگر از زنان حاضر در مجلس انقلابی به این پایگاه خبری گفته: «در پرونده استیضاح وزیر کشور قرار بر آن شد کارگروهی از نمایندگان به وزارت کشور رفته و با وزیر صحبت کنند و تا امروز نیز ۳۵ نفر از نمایندگان روی تصمیم خود مصر هستند. محورهای اصلی استیضاح عبارتند از: مدیریت اعتراضات اخیر، بحث اربعین و استفاده از مدیران بدون توانمندی و کارایی لازم که در سطح استان‌ها به کار گرفته شدند، اما عده‌ای آن را به معاون سیاسی وصل کردند، در حالی که ارتباطی با این موضوع نداشت. اصل مشکلات نمایندگان در مورد موضوعات مردم است که معضل بوده و هنوز حل نشده است.» شیوا قاسمی‌پور گفته است: «حال نمایندگان به وزارت کشور رفته و روی محورها صحبت می‌کنند و بعد از آن طبق قانون پیش برود، اما تا امروز نیز فکر می‌کنم طبق قانون پیش نرفته است و دولت و مجلس انقلابی یکسری ملاحظات دارند که با برطرف شدن آن مشکلات حل می‌شود.»
این نماینده مجلس انقلابی می‌گوید: «در جریان استیضاح وزیر کشور قالیباف از ابتدا سعی نداشت که مجلس و دولت در تقابل بوده بلکه نهایت همکاری داشته باشند.»