24 - 05 - 2022
استیضاح در راه است؟
گروه اقتصادی- در حالی که چندی پیش وزیر اقتصاد برای پاسخگویی در رابطه با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به مجلس رفته بود، روز گذشته طیبنیا بار دیگر به مجلس فرا خوانده شد تا این بار در باره معوقات بانکی و مالیات به نمایندگان پاسخ دهد. گرچه تا هفته گذشته نمایندگان در گفتوگو با رسانهها از خواندن طیبنیا به مجلس برای توضیح درباره میزان داراییهای آزاد شده، خبر میدادند اما با گذشت زمان و مشخص شدن آن مساله، موضوع خواسته شدن وزیر به مجلس فراموش نشد و برای پاسخگویی به سوالات دیگری به مجلس رفت. وی در پایان با ۸۰ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع در قانع کردن نمایندگان ناکام ماند و سه کارته شد تا به این ترتیب شرایط برای استیضاح وی هموار شود.
گفتنی است که اگرچه تعدد کارتهای زرد وزیران تاثیری در استیضاح شدن ندارد با این حال استیضاح پس از سه کارته شدن به نوعی سنت و عقیده میان برخی از نمایندگان تبدیل شده است.
گفتنی است که بسیاری از مشکلاتی که نمایندگان روز گذشته مطرح کردند در دولت گذشته به وجود آمده و یا تشدید شده بود، با این حال گویا تلاش وزارت اقتصاد برای حل آن مسایل از تلاش وزیران دولت قبل برای به وجود آوردن آن معضلات کمتر بود و همچنین ناکام ماندن در حل مشکلاتی چون معوقات بانکی و فرار مالیاتی چندین ساله در طول چند ماه باعث برآورده نشدن انتظارات نمایندگان شده است به طوری که وزیر اقتصاد توسط مجلس سه کارته شد.
به گزارش «جهان صنعت»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی دولت تاکید کرد که با آمار و ارقام نمیتوان زندگی مردم را بهتر کرد و بایستی در این زمینه اقدام عملی انجام داد.
مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته پارلمان در سوال از علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از سیاستهای این وزارتخانه درباره درآمدهای مالیاتی انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه امروز میزان رشد معوقات بانکی به بالای ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در چنین وضعیتی برای رقم پنج هزار میلیارد مربوط به وام ازدواج جوانان میگویند سپرده نداریم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین از وزیر اقتصاد خواست به محلههای مختلف شهرها سرزده تا از واقعیت موجود در جامعه آگاه شود.
بذرپاش با بیان اینکه قرار بود درآمد مالیاتی از کسانی که مالیات نمیدهند اخذ شود، تصریح کرد: طبق وعدههای داده شده قرار بود درآمدهای مالیاتی جایگزین نفت شود که این اقدام مثبتی است اما قرار بر این بود تا از همه کسانی که مالیات نمیدهند، مالیات اخذ شود اما متاسفانه امروز اتفاق دیگری افتاده است.
مشاهده برخی نتایج طرح جامع مالیاتی در سال گذشته
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بیان کرد: در شرایط تحریم، بانکها و کارگزاران خارجی عمدتا اعتبارات اسنادی بانکهای ایرانی را نمیپذیرفتند و بر این اساس عمده واردات از طریق حوالههای ارزی بود که با توجه به ماهیت حوالهها صددرصد وجه ریالی در همان زمان باید ابتدا پرداخت میشد.
علی طیبنیا روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش در خصوص علت اجرا نشدن مصوبه گشایش اعتبار با پیشپرداخت ۳۰ درصدی بانکها اظهار داشت: در شهریورماه ۹۲ و همزمان با آغازین روزهای فعالیت دولت هیات وزیران مصوبهای در خصوص حل مشکل اعتبارات اسنادی بنگاهها و واردکنندگان از نظر گذراند، قبل از تحریمها واردات عمدتا از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و با پرداخت کمتر از ۳۰ درصد وجوه ریالی انجام میشد اما پس از تحریمها به دلیل محدودیتهای موجود استفاده از این روش محدود شد.
وی افزود: در مواردی هم که بانکها از طریق گشایش اعتبار میزان پیشپرداخت را به ۱۳۰ درصد وجه واردات افزایش دادند، همزمان نرخ ارز نیز سه برابر شد و این دو عامل با هم سببساز فشار سنگین به نقدینگی بنگاههای اقتصادی شد و معضلات بنگاههای اقتصادی را تشدید کرد.
طیبنیا ادامه داد: در روزهای ابتدایی فعالیت دولت مصوبهای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران تقدیم و براساس آن مقرر شد بانکها حداکثر ۳۰ درصد وجه واردات را در زمان گشایش اعتبار دریافت و امر واردات را عملی کنند و وزارت اقتصاد به عنوان رییس مجمع بانکهای دولتی کشور از مدیران عامل بانکها خواست به این مصوبه عمل کنند و بانک مرکزی نیز بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: گزارشها حاکی است در اکثر مواردی که بانکها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی عمل کردند، مصوبه و بخشنامه دولت کاملا رعایت شده است اما مشکل آنجاست که به دلیل شرایط تحریمی بانکها و کارگزاران خارجی عمدتا اعتبارات اسنادی بانکهای ایرانی را نمیپذیرفتند و بر این اساس، عمده واردات از طریق حوالههای ارزی بود که با توجه به ماهیت حوالهها ۱۰۰ درصد وجه ریالی در همان زمان در ابتدا باید پرداخت میشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با حل و فصل تحریمهای ظالمانه تحمیل شده، واردات بتواند به روال طبیعی و عادی خود از طریق ال سی برگردد که سالمترین شیوه است و در عین حال کمرتین فشار را به سیستم تولید کشور وارد میکند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال ۹۳ حدود ۳۶ درصد منابع دولت از نفت و ۴۱ درصد منابع دولت از طریق مالیات تامین شد که نشانه تحقق سیاستهای دولت و کاهش وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی است.
طیبنیا اظهار داشت: اقتصاد ایران از بیماری مزمن وابستگی به درآمدهای نفتی رنج میبرد که این وابستگی موجب آسیبپذیری نظام اقتصادی کشور شده و زمینه را برای تحمیل تحریمها فراهم کرده است.
وی گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی در دو محور اصلی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور خود را نشان میدهد.
طیبنیا افزود: شایسته و عاقلانه نیست نفت که ثروتی خدادادی است را بفروشیم و صرف هزینههای جاری کشور کنیم بلکه عقل حکم میکند که اعتبارات هزینهای از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی کشور صرف سرمایهگذاری در بخش مولد خصوصی شود.
وی تصریح کرد: به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح جامع مالیاتی که هدف آن ایجاد درآمد کافی برای تامین مالی هزینههای جاری دولت است و با اجرای آن عدالت در امر شناسایی و وصول مالیات تامین شده و کمترین آسیب و زیان را به تولید و فعالیتهای اقتصادی کشور وارد میکند، اجرا کرد و امروز خوشحالیم که برخی نتایج آن در سال ۹۳ ظاهر شد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب ۱۰۱ درصد محقق شد و نسبت به سال ۹۲ بیش از ۶/۴۳ درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد: در این سال مجموع درآمدهای گمرکی ۱۳ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان شد که نسبت به سال پیش از آن ۶۶ درصد رشد داشت و ۱۲۲ درصد نسبت به بودجه محقق شد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: در این سال همچنین مالیاتها نسبت به سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد رشد داشت و حدود ۹۷ درصد میزان مصوب محقق شد.
وی افزود: این در حالی است که در سال ۹۳ حدود ۳۶ درصد منابع دولت از نفت و ۴۱ درصد منابع مورد نیاز از محل مالیات تامین شد که این امر نشانه تحقق سیاستهای دولت و کاهش وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی است.
رشد کمتر مالیات مشاغل نسبت به سایر بخشها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرسش مطرح شده در خصوص فشار مالیاتی به اصناف و مشاغل گفت: طی سالهای ۸۱ تا ۹۴ و طی مدت ۱۳ سال درآمدهای مالیاتی بخش مشاغل به طور متوسط سالانه ۲/۱۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که مالیات حقوقبگیران و کارمندان دولت طی همین دوره سالانه ۳/۲۶ درصد، مالیات اشخاص حقوقی سالانه ۶/۲۴ درصد، مجموع مالیاتهای مستقیم ۷/۲۳ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۶/۳۴ درصد افزایش داشته و این به آن معناست که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب از سایر بخشها کمتر بوده است.
وی افزود: نسبت مالیاتهای مشاغل به کل مالیاتهای وصولی در سال ۹۳ حدود ۶/۴ درصد و نسبت به مالیاتهای مستقیم ۴/۷ درصد بوده است؛ در حالی که نسبت مالیات حقوق به کل مالیاتها ۷/۱۰ درصد و نسبت به مالیاتهای مستقیم ۱۷ درصد بوده است، یعنی حقوقبگیران تقریبا نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کردهاند.
طیبنیا ادامه داد: در سال ۸۱ مالیات حقوق ۹۰ درصد مالیات مشاغل بوده، یعنی حقوق بگیران کمتر از مشاغل مالیات میپرداختند اما در سال ۹۳ معادل ۳/۲ درصد مالیات مشاغل مالیات پرداختند بنابراین مالیات حقوقبگیران طی این مدت تقریبا ۵/۲ برابر مالیات مشاغل افزایش داشته است.
وی بیان داشت: در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۴ نسبت مالیات مشاغل به کل وصولی شش درصد و نسبت به مالیاتهای مستقیم ۹ درصد بوده و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق ۱۲ درصد و نسبت به کل مالیاتها ۱۸ درصد بوده؛ این یعنی دولت از حقوقبگیران دو برابر بخش مشاغل مالیات دریافت کرده است.
مقام عالی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در سنوات اخیر سازمان مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیتهای قانونی از طریق توافق با اتحادیههای صنفی نسبت به تعیین مالیات مشاغل اقدام کرده و به رغم نرخ تورم بالای سالهای ۹۲ و ۹۳ نرخ رشد مالیاتها در سال ۹۲ به طور متوسط ۹ درصد و در سال ۹۳ بطور متوسط ۱۲ درصد شده که حدود ۸۰ درصد مودیان در سال ۹۲ مشمول نرخ مالیات چهار درصد رشد و در سال ۹۳ مشمول هشت درصد رشد شدهاند که به مراتب از نرخ تورم کمتر بوده است.
وی ادامه داد: بررسی مالیات وصولی در سال ۹۳ در مورد ۶/۲ میلیون مؤدی مشاغل نشان میدهد که ۳۳ درصد مودیان معاف از پرداخت مالیات و ۴۱ درصد کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند در عین حال حدود ۱۰ درصد مودیان بین یک تا دو میلیون تومان و هفت درصد مودیان بین دو تا سه میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.
طیبنیا اضافه کرد: اطلاعات نشان میدهد در دوره سالهای ۸۱ تا ۹۳ سهم ارزش افزوده بخش مشاغل از تولید کشور بطور متوسط ۳۳ درصد بوده در حالی که سهم مالیات مشاغل از کل مالیاتها حدود شش درصد بوده است.
وی افزود: مجموعا این موارد نشان میدهد بخش مشاغل طی سالهای گذشته مشمول مالیات با نرخهایی به مراتب کمتر از سایر پایههای مالیاتی بوده است در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخشها به مراتب کمتر از سایر بخشها بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در برخی موارد به دلیل استقرار نظام مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی و کسب اطلاعات مناسب، توانستهایم به درآمدهای واقعی برخی مودیان که از پرداخت مالیات فرار میکردند، دسترسی پیدا کنیم به طوری که رشد مطلوبی در برخی موارد خاص داشتهایم.
وی بطور نمونه اظهار داشت: فقط در یک مورد فردی که در سال ۹۱ تنها ۳/۴ میلیون تومان مالیات پرداخته بود، در سال ۹۲ مبلغ ۵۵۶/۱ میلیارد تومان پرداختی مالیاتی داشت و در این زمینه آمادگی داریم تا مدارک، دلایل و مستندات را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهیم.
طیبنیا تاکید کرد: اینکه بخش مشاغل مالیاتی به مراتب کمتر از ظرفیت واقعی خود پرداخت میکند، سبب شده تا سازمان امور مالیاتی توجه خود را نسبت به این بخش افزایش دهد.
وی افزود: امروز ناچار از کاهش اتکاء بودجه به نفت هستیم که بهترین و در عین حال کم زیانترین شیوه تامین مالی دولت از طریق مالیات است.
این دولت دولت یازدهم خاطرنشان کرد: نگاه درست و منطقی نمایندگان مجلس خیال دولت را از اینکه همواره و در همه حال پشتیبان قابل اعتمادی برای پیشبرد سیاستهای منطقهای نظام اسلامی و هدف مقدس رهایی از اتکا به بودجه نفتی دارد، راحتتر کرده و دولت را امیدوارتر میکند تا بتواند با برنامه ریزی درست به اهداف از پیش تعریف شده که به تصویب مجلس نیز رسیده جامه عمل بپوشاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد