26 - 09 - 2024
استقلال نهاد وکالت شرط ضروری عدالت قضایی
دکتر علی نجفیتوانا*
حکمرانی در جهان امروز هرچند به شیوه افتراقی با تکیه بر تجارب ناشی از آزمون و خطای گذشته است. بیگمان این تجارب مانند تمام امور بشری در علم حقوق نیز بسترساز تدوین و تصویب قوانینی شده که در انواع مختلف حکومتها اصول حاکمیت حاکم بر نظام سیاسی را معین کرده با ابتناء بر همان تجارب اصل تفکیک و استقلال قوا- هرچند در ظاهر- توسط تمام حکومتها پذیرفته شده است. در این میان قوه قضاییه به عنوان قلب تپنده عدالت قضایی و عمود خیمه عدالت اجتماعی سازوکار حاکمیت قانون و مبارزه با تعرض و نقض آن از اعتبار ویژهای در دنیا برخوردار است به گونهای که اگر این قوه مستقل کارآمد و غیرسیاسی باشد قطعا سلامت مدیریتی هنجارمندی رفتارها و در نهایت نظم و قانون در جغرافیای سیاسی همراه با توسعه پایدار استقرار
خواهد یافت.
قوه قضاییه اما برای ایفای این نقش با ابتناء بر همان تجاربی که گفته شد و ریشههای آن که از دوران باستان در رم یونان …. قابل جستوجو و رهگیری است. به مثابه بخشی از حاکمیت برای انجام وظایف قضایی اجرای عدالت نیازمند نهاد معینی متشکل از اندیشمندان علم حقوق و عاملان دفاع بوده است قوانین داخلی و فراملی و بینالمللی در جهان امروز این ضرورت حضور را به عنوان الزامات تقنینی به دولتها تحکیم و تکلیف کردهاند.
اقوی دلیل امر مذکور پذیرش این واقعیت است که بدون وجود یک نهاد مدنی، حتی مستقل از حاکمیت ولی تحت نظارت قانون امکان اجرای عدالت قضایی نخواهد بود به ویژه آنکه در بسیاری از موارد بالاخص در امور کیفری متهم در مقابل نهاد عمومی قضایی تنها و محتاج حامی و مدافع است.
بدین جهت کانون وکلا در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل در چارچوب قانون تاسیس و به انجام رسالت قانونی اهتمام میورزد.
قطع نظر از رویکرد حاکمیت یا نهادهایی از آن که در برخی موارد و مقاطع حضور وکیل مستقل و مدافع حقوق افراد و حاکمیت قانون را برنمیتابند که خود موضوع یک نوشتار دیگری است چگونگی اداره این نهاد خودگردان و خود انتظام موضوعی است که مستلزم بررسی و تحلیل عمیق و جدی است.
مدیریت در این نهاد به صورت تبرعی و انتخابی از بین نامزدهای احراز صلاحیت شده صورت میگیرد. براساس میزان رای حائزین بالاترین آرا به عضویت در این نهاد برای مدت محدودی انتخاب میشوند.
متاسفانه در کشور ما عدم شناخت نقش وکیل در تحقق عدالت قضایی انتشار اخبار شبههبرانگیز در مورد فعالان این صنف اعمال نظر و سلیقه در برخی مواقع در تایید صلاحیت نامزدها رفتار مدیریتی نهچندان متعارف و مقبول بعضی مدیران زمینه رویگردانی و اصطلاحا قهر اکثر وکلا از کانونها از یکطرف و موضعگیری بعضی از مسوولان و مدیران نهادهای عمومی در تقابل با این نهاد و فعالان صنفی از سوی دیگر بستری را فراهم کرده است که در چند دوره اخیر شاهد تصویب قوانینی محدودکننده بدون کارشناسی و
آسیبشناسی بودهایم.
در دوره اخیر با رویکرد مثبت مراجع انتظامی بخش مهمی از نامزدهای عضویت در هیاتمدیره احراز صلاحیت شدهاند که امیدوارم چند نفر از عزیزانی که تاکنون صلاحیت آنان اعلام نشده با بازنگری مقامات محترم انتظامی شانس خدمت به جامعه وکالت را پیدا کنند.
با اغتنام از این فرصت و با توجه به اینکه میزان مشارکت وکلا در انتخاب نمایندگان خود قدرت و هیمنه این قدیمیترین نهاد مدنی را ارتقا خواهد داد امیدوارم مدیران قوی و خوشنام براساس این آرا انتخاب شوند تا سکاندار نوینی در هدایت این نهاد باشند و با توجه به واقعیتها و ضرورتها ضمن حفظ استقلال نهاد وکالت اصل تعامل و تعادل در عین اقتدار و احترام به قانون را سرلوحه برنامههای خود قرار داده تا اعتبار دیرین نهاد وکالت که نقش بیبدیل در حاکمیت قانون و دفاع از آن را ایفا میکنند اعاده شود.
* رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد