21 - 06 - 2017
از کیفیت چه خبر!
گروه جامعه- سه ماه پس از شروع سال۹۶ بالاخره تعرفههای پزشکی در بخش دولتی و خصوصی و دلیل افزایش آنها از سوی وزارت بهداشت اعلام شد. معاون درمان وزیر بهداشت جزییات مصوبات یکشنبهشب هیات دولت در حوزه سلامت را تشریح کرد.
محمد آقاجانی در این زمینه جزییات را اعلام کرده است. هیات دولت مصوبات مهمی را برای حوزه سلامت داشته. هشت مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسید که هر یک از آنها تاثیر مهمی در نظام ارائه خدمات در حوزه سلامت خواهند داشت.
تحقق پیگیری ۳ ساله وزارت بهداشت درباره تعرفههای پرستاری در منزل
به گفته معاون درمان وزیر بهداشت اولین مصوبه مربوط به نرخگذاری خدمات پرستاری در منزل است که برای اولین بار این نرخگذاری صورت گرفت. حسن این مصوبه نیز آن است که تکلیف مردم، گروههای پرستاری و موسسات ارائهکننده خدمات پرستاری روشن شد و به این ترتیب تعادل و تنظیم بازار در این حوزه اتفاق میافتد. سه سال است که وزارت بهداشت پیگیر این موضوع است و پس از این پیگیری سه ساله، این تعرفهها تصویب شد. بر این اساس۳۰ نوع خدمت پرستاری در منزل نرخگذاری شد که سه سطح خدمات عادی، بینابینی و خدمات ویژه را شامل میشود.
افزایش فرانشیز بستری در بیمارستانهای دولتی به دلیل ایجاد هماهنگی بین بیمهها با بیمارستانها
آقاجانی در ادامه عنوان کرد: مصوبه دوم مربوط به فرانشیز خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی است. فرانشیز بستری در بخش دولتی برای شهرنشینان ۱۰ درصد و برای ساکنان روستاها و عشایر پنج درصد است. این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه بین سازمانهای بیمهگر پایه انجام شده و تکلیف فرانشیز را به طور کامل برای همه سازمانهای بیمهگر پایه مشخص کرده است که با یک عدد و یک درصد عمل کنند. این تصمیم ناظر بر منابع سازمانهای بیمهگر است که با مشکلات منابع مواجه هستند و ۹ ماه تاخیر آنها در پرداخت به بیمارستانها و مراکز درمانی، مشکلاتی را برای بیمارستانها به وجود آورده است.
مصوبه بعدی مربوط به تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی در سال ۹۶ بود که مصوب شد رشد نرخ این خدمات برای بخش دولتی و خصوصی پنج درصد باشد. لازم به ذکر است در آذر ۹۵ پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظامپزشکی به شورای عالی بیمه داده شد که پیشنهاد مشترک ما رشد ۱۵ درصدی بود. بر اساس نرخ رشد کالاها، در بیمارستانها ۸/۹ درصد افزایش هزینهها را داریم اما با توجه به اینکه منابع بیمهها باید در نظر گرفته شود و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد شود، هیات دولت با افزایش پنج درصدی تعرفهها موافقت کرد. بر این اساس با تصویب این قانون، همه مراکز ارائهدهنده خدمات اعم از دولتی و خصوصی مجری قانون خواهند بود و وزارت بهداشت هم بر اساس تکلیف قانونی خود بر اجرای دقیق تعرفهها نظارت خواهد کرد و همه موسسات دولتی و خصوصی این تعرفهها را رعایت خواهند کرد.
انتظار از سازمانهای بیمهگر
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین در خصوص سازمانهای بیمهگر عنوان کرد: در چنین شرایطی انتظار از سازمانهای بیمهگر پایه آن است حال که رشد تعرفههای امسال فقط پنج درصد تعیین شده، فاصله بین ارائه خدمت تا پرداخت مطالبات را کاهش دهند چراکه الان این فاصله ۹ ماه است. امیدواریم شاهد حل این مشکل در سال ۹۶ باشیم.
پوشش بیمهای ۴ داروی گرانقیمت روماتیسم
آقاجانی ادامه داد: مصوبه بعدی مربوط به دارو است که خوشبختانه هیات وزیران تصویب کرد برای بیماران دچار بیماریهای روماتیسمی چهار داروی مهم جدید از فرآوردههای بیولوژیک که گرانقیمت هستند، تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند و پرداختی مردم بابت این داروهای مهم کمتر میشود.
به گفته معاون وزیر بهداشت، هیات دولت همچنین تکلیف ۵۳ قلم داروی مهم را از حیث پوشش بیمهای روشن کرد که پیش از این بین چهار سازمان بیمهگر پایه در این زمینه اختلافاتی بود اما با این مصوبه دولت، تکلیف پوشش بیمهای این ۵۳ قلم دارو روشن شد و همه بیمهها به طور کامل این ۵۳ قلم را پوشش خواهند داد.
مصوبه بعدی مربوط به سازمان بیمه سلامت و تکلیف هیات دولت بر این سازمان است که همه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را بیمه رایگان درمان کند. آن افرادی هم که تحت پوشش این دو نهاد نیستند اما نیازمند هستند، مقرر شد با معرفی این دو نهاد از بیمه رایگان سلامت برخوردار شوند.آقاجانی ادامه داد: مصوبه دیگر در زمینه خدمات سلامت و تاکید و تصویب دولت برای اجرای ۵۰ راهنمای بالینی است قرار شده این ۵۰ راهنمای بالینی توسط بیمهها امسال اجرایی شود. اجرای این مصوبه در جهت استانداردسازی خدمات پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و جلوگیری از خدمات غیرضروری است.
مصوبه دیگر مربوط به پزشک خانواده و سرانه آن است به طوری که برای سال ۹۶ مقرر شده بین پنج تا ۱۰ درصد رشد سرانه پزشک خانواده اتفاق افتاد که خبر خوبی برای تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور است.
وی همچنین درباره سهم مردم در پرداخت هزینههای بستری، تاکید کرد: تعادل منابع و مصارف باید اتفاق میافتاد و دولت در تصمیماتش باید تمام جهات را در نظر گیرد. مجموعه تصمیمات دولت در مجموع پرداختی مردم را تغییر چندانی نخواهد داد به طوری که یکی از این تصمیمات، کنترل رشد تعرفه خدمات بود. شاهد این مساله آن است که در سالهای گذشته هیچگاه رشد کمتر از ۱۰ درصد تعرفهها را تجربه نکرده بودیم. همچنین در این مسیر، کتاب ارزش نسبی خدمات تعدیل و اصلاح و بر اجرای ۵۰ راهنمای بالینی تاکید شد. در مجموع پایداری خدمات و تعادل منابع اهمیت دارد و با توجه به رشد اندک تعرفهها در مقایسه با تورم، این رشد فرانشیز تاثیر چندانی در پرداختی مردم نخواهد داشت.
لازم به ذکر است معمولا تعرفههای پزشکی درمانی با تاخیر تصویب میشوند. در خصوص تفاوت نوع افزایش تعرفههای امسال به نسبت سال ۹۵، باید گفت بر اساس مصوبه هیات وزیران، سال گذشته ویزیت پزشکان عمومی و دندانپزشکان عمومی در بخش دولتی از ۹۲هزار ریال در سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار ریال افزایش یافته بود. ویزیت پزشکان متخصص نیز از ۱۱۵هزار ریال به ۱۳۲هزار ریال رسید. همچنین بر اساس این مصوبه ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصصان روانپزشکی نیز در بخش دولتی از ۱۳۸هزار ریال در سال ۹۴ به ۱۶۰ هزار ریال در سال ۹۵ رسید.
افزایش تعرفه ویزیت فوق تخصص روانپزشکی از ۱۶۶هزار ریال به ۱۹۰ هزار ریال نیز از دیگر تغییراتی است که در میزان تعرفههای سال ۹۵ صورت گرفت و مردم و سازمانهای بیمهگر نیز ملزم به پرداخت آن شدند.
براساس بخش دیگری از این مصوبه، ویزیت پزشکان عمومی در بخشخصوصی از ۱۹۰هزار ریال به ۲۲۰هزار ریال افزایش یافت و پزشکان متخصص نیز به جای ۳۰۰هزار ریال، ۳۴۵هزار ریال از بیماران ویزیت دریافت کردند. ویزیت پزشکان فوق تخصص نیز در بخشخصوصی افزایشی پنج هزار تومانی داشت و به ۴۳۰هزار ریال رسید.
بیشترین افزایش تعرفه در بخشخصوصی نیز شامل حال فوق تخصصهای روانپزشکی شده است که ویزیتشان از ۴۲۵ هزار ریال به ۴۹۰ هزار ریال افزایش یافت.
این افزایش تعرفهها حتی با درصد پایین به دلیل وجود طرح تحول سلامت در چند سال اخیر، آنچنان به ضرر مردم نخواهد بود زیرا همان درصدی که توسط بیمه پرداخت میشده، از مردم دریافت خواهد شد اما با هر میزان درصد افزایش یافتهای، این مطبها و بیمارستانهای خصوصی هستند که سود خود را از افزایش و تغییر تعرفهها خواهند برد ولی این سوال مطرح میشود که آیا سال به سال با افزایش قیمت تعرفههای درمانی، کیفیت درمان نیز افزایش مییابد و این مساله بهتر میشود یا در بر همان پاشنه کیفیت درمان سالهای گذشته میماند و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نمیدهد؟ از اینرو ضرورت دارد وزارت بهداشت و ناظران بخشخصوصی درمانی عنوان کنند که با افزایش ۱۰ درصدی و بالاتر تعرفههای درمانی در هر سال، چه میزان کیفیت درمان افزایش یافته و میزان رضایت مردمی که در این بخش پول بیشتری هزینه میکنند، چقدر بوده است. موضوعی که از سوی ناظران بخشخصوصی در وزارت بهداشت مغفول مانده، همین عدم گزارش سطح کیفی درمان به مردم است. آیا وزارت بهداشت به دنبال رضایت واقعی مردم از سطح درمان است و به همان میزان افزایش سالانه تعرفهها، کیفیت نیز بالاتر میرود؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد