درد بی‌درمان دارو

مهدیه بهارمست- این روزها خبرهای خوبی از نظام سلامت در تمام زوایای پنهان و عیان آن به گوش نمی‌رسد، چه برسد به چشم. از ابتدای سال نه‌تنها تعداد مرگ‌های خودخواسته در جامعه پزشکی و رزیدنت‌ها همگان را به بهت فرو برده است بلکه از مرگ 70‌بیمار دیالیز صفاقی به دلیل محلول سمی شرکت ثامن تا نابینا شدن 9‌بیمار در معروف‌ترین بیمارستان پایتخت به نام نگاه و تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی و فروش داروهای آنها در بازار سیاه نگرانی‌های جدی برای نه‌تنها مردم و حتی مسوولان هم به وجود آورده بود و حالا در شرایط کنونی و در حالی که ۷۰‌روز به پایان سال باقی مانده است، اوضاع بازار دارویی کشور چندان مساعد و مناسب نیست زیرا علاوه بر کمبودهایی که مشهود است، شاهد افزایش بی‌سر‌و‌صدای قیمت برخی اقلام دارویی هستیم. گران بودن داروهای بیماران مبتلا به سرطان باعث شده برخی افراد سودجو از این شرایط برای کسب درآمد استفاده کنند. این در حالی است که بیماران خاص و سخت‌درمان، همواره باید به دارو دسترسی داشته باشند، بنابراین وقتی از مسیر درست و قانونی نمی‌توانند داروهای خود را تهیه کنند، به ناچار سراغ بازار سیاه می‌روند و دارو را با چند برابر قیمت واقعی آن، خریداری می‌کنند. کامران باقری‌لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت در واکنش به چنین سوءاستفاده‌هایی از داروهای گران‌قیمت بیماران، خواستار نشان‌دار شدن این قبیل داروها شده و گفته است که این داروها فقط باید در اختیار بیمار قرار بگیرد و از نسخه کردن این داروها برای افراد غیربیمار جلوگیری شود. در همین حال، برخی داروهای خاص هستند که در بازار آزاد یافت می‌شوند اما در داروخانه‌ها موجود نیستند و همین موضوع جای سوال است که این داروها چگونه در بازار آزاد به فروش می‌رسند. داروی «اندوکسان»، یکی از انواع داروهایی است که بیماران مبتلا به سرطان برای شیمی‌درمانی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر در حالی که چند روز قبل همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی رییس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از کمبود ۳۶۰‌قلم دارو در بازار دارویی کشور خبر داده بود اما روز گذشته مهدی پیرصالحی رییس جدید سازمان غذا و دارو، در اولین نشست خبری، تعداد کمبودهای دارویی را اعلام نکرد و عنوان داشت که دادن چنین آمار و ارقامی، هیچ کمکی به رفع کمبودهای دارویی نمی‌کند. طبق گزارش‌ها 955‌قلم دارو به صورت تساعدی افزایش قیمت عجیبی داشته است، آن هم در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان با اینکه بیش از 98‌درصد داروها در داخل تولید می‌شوند اما آنچنان که باید از کیفیت لازم برخوردار نیستند. این در حالی است که دارو به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می‌شود که اگر دچار کمبود شود و بازار دارویی بحرانی شود، می‌تواند منجر به سایر تهدیدات اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی شود، بنابراین ثبات بازار دارویی کشور، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت بهداشت بوده که در هر دوره مدیریتی با چالش‌های خاص خودش همراه بوده است. با اینکه به طور قطع نمی‌توان شرایط متزلزل کنونی را حاصل سیاستگذاری چند ماه اخیر دانست، ریشه این مسائل را می‌توان متاثر از تصمیمات اشتباه و عملکرد فراقانونی وزرا و معاونان غذا و داروی آنها طی دو دوره گذشته دانست که از زمان نمکی آغاز شد و با سوءاستفاده و بهره‌گیری از ‌تسلط ‌نداشتن عین‌اللهی به حوزه دارو ادامه یافت. فقدان نظارت و پاسخگویی شفاف روسای سازمان غذا و دارو، دست‌کم طی چند سال اخیر، بستر اصلی شکل‌گیری بحران فعلی بوده و لزوم بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی خوب و سیاستگذاری دارویی کشور را بیش ‌از پیش گوشزد می‌کند. طی دو دوره اخیر، روسای وقت سازمان غذا و دارو با افت‌وخیزهای فراوانی در حوزه سیاستگذاری دارویی مواجه بوده‌اند. از طرح بحث‌برانگیز دارویار که بدون مطالعات دقیق اجرا شد و تدوین‌کنندگان آن در دولت سیزدهم نشان ملی گرفتند و در نهایت فشار مالی زیادی به بیماران تحمیل کرد، تا تصمیم شخص وزیر سعید نمکی به ممنوعیت ورود به بازار برخی اقلام دارویی جدید حتی از سوی تولیدکنندگان داخلی که در نهایت صنعت دارویی کشور را از همگامی با پیشرفت‌های جهانی عقب نگه داشت. این تصمیمات که عمدتا در بستر رویکرد قرارگاهی و فشار با چهره‌های شاخص این طیف از جمله سعید نمکی، فرامرز اختراعی و شانه‌ساز گرفته شد، نه‌‌تنها امکان پاسخگویی را کاهش داد بلکه نظارت و شفافیت در هزینه‌های ارزی و واردات را نیز به حاشیه برد.
بررسی نحوه سیاستگذاری، اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و بعضا سلیقه‌ای در حوزه دارو و صنایع دارویی نشان می‌دهد که روند شفاف و پاسخگویی مشخصی وجود نداشت و وزارت بهداشت به ‌جای آنکه متولی یکپارچه نظام سلامت باشد، در عمل صحنه را برای ورود افراد غیرمتخصص باز کرد. به این ترتیب، همه ارکان و دستگاه‌ها در موضوعات فنی و تخصصی مرتبط با غذا و دارو مداخله می‌کنند و هر وزیری یا رییس سازمانی بدون توجه به عواقب بلندمدت، برنامه‌ریزی‌های پراکنده‌ای را پیش می‌برد و در چنین فضایی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی روسای سازمان غذا و دارو نیز رنگ می‌بازد زیرا هیچ‌کس به‌ طور مشخص پاسخگو نیست که چرا منابع مالی و زمان کشور در سایه اعمال سیاست‌هایی پرتناقض هدر رفته یا وضعیت تامین دارو بار دیگر بحرانی شده است. اما آنچه در این میان متولیان سلامت باید پاسخ دهند و واکاوی شود، این است که چگونه کار به جایی رسیده که بیماران برای دستیابی به ساده‌ترین اقلام دارویی نیز مجبور به تحمل دشواری‌های بی‌شمار هستند و چون کمبود دارو شدید است، داروهای قاچاق را بیماران از کانال‌های غیررسمی تامین کنند و این داستان موجب شده که پرداختی از جیب بیماران به شکل قابل ‌توجهی افزایش پیدا کند.
افزایش قیمت ۹۵۵ قلم دارو
محمد‌مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، چند روز پیش در واکنش به افزایش قیمت دارو گفته بود که براساس مصوبه شورای عالی بیمه و تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش هزینه بیمه دارو در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۵درصد در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ دارو در امسال هزینه بیمه داروها تا سه برابر این میزان افزایش یافته است. میزان افزایش هزینه بیمه دارو موجب بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با عنوان این مطلب که امسال ۸۰۲قلم داروی تحت پوشش بیمه و ۱۵۳‌قلم داروی خارج از پوشش بیمه افزایش قیمت داشته است، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۳ابلاغیه رسمی از سازمان غذا و دارو برای افزایش نرخ داروها و پوشش بیمه‌ای به این سازمان ابلاغ شده و هر یک از این ابلاغیه‌ها کمتر از ۴۸‌ساعت اجرا شده است. به تازگی ۲۰۰‌قلم دارو که بیشتر شامل قطره‌های چشمی و پماد است در سامانه تیتک افزایش قیمت داشته که تاکنون ابلاغیه رسمی آن به سازمان بیمه سلامت نرسیده است. این داروها افزایش قیمت داشتند اما هنوز نرخ جدیدشان زیر پوشش بیمه قرار نگرفته است. براساس قانون، سازمان بیمه سلامت ۷۰درصد نرخ داروها را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد اما سهم پرداخت بیمار نیز به سبب افزایش قیمت دارو افزایش یافته است.
تایید افزایش قیمت داروها
در گزارشی که صداوسیما از روند افزایش قیمت دارو تهیه کرده است، داروخانه‌ها این موضوع را تایید کرده و از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت برخی اقلام خبر داده‌اند. مثلا قیمت یک قرص ۲۰‌هزار تومانی به ۵۰هزار تومان رسیده است. یک پماد که ۱۲‌هزار و ۶۰۰‌تومان بوده، به ۳۷‌هزار تومان رسیده است. دگزامتازون که 700/‏7‌تومان بوده به ۱۹‌هزار تومان رسیده است. سنسورهای قندخون از ۴‌میلیون به بالای ۸‌میلیون تومان رسیده و البته کمیاب شده است.
داروهایی که برای بیماران عوارض دارد
این در حالی است که تولیدات داخل به گفته برخی کارشناسان کیفیت پایین و عوارض بالایی برای بیماران دارد. از جمله عوارضی پوستی، درد در محل تزریق و عدم اثربخشی و در این میان آمار انجمن تالاسمی هم نشان می‌دهد که حدود 40‌درصد این بیماران اعلام می‌کنند که داروی ایرانی قادر به دفع آهن خون‌شان نیست یا عوارض جانبی دارد اما گروه دیگری از بیماران خاص که جمعیت‌شان در کشور کم هم نیست، همین ماجرای تکراری کمبود و کاهش کیفیت دارو را تجربه می‌کنند. گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بیماران هموفیلی نیز در بسیاری مواقع با مشکل تامین داروی مورد نیاز خود روبه‌رو هستند، به طوری که برخی از آنها به دلیل عدم دسترسی به داروهای ضروری که باید به صورت مستمر مصرف کنند، مجبور به بستری شدن در بیمارستان می‌شوند. به گفته این گروه از بیماران، در حالت استاندارد و حتی بدون بروز خونریزی هر بیمار باید به صورت مداوم از دارو استفاده کند اما به دلیل کمبود دارو، اغلب این بیماران تنها هنگام خونریزی اقدام به مصرف دارو می‌کنند. این در حالی است که مصرف غیرمداوم دارو سبب تحلیل عضله و مفصل‌ها شده و این دسته از بیماران را به صف متقاضیان تعویض مفصل اضافه می‌کند.
در همین باره احمد قویدل، مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران به «جهان‌صنعت» گفته بود: ما نباید در سنگری به نام حمایت از تولید داخلی، از هر محصولی که حتی به ضرر بیت‌المال و سلامت مردم است، دفاع کنیم. بی‌توجهی به بهبود کیفیت محصول و عدم استقبال از داروهای نوین صرفا به این دلیل که هنوز در کشور ساخته نمی‌شوند، همان بلای صنایع خودروسازی را بر صنایع دارویی نازل می‌کند و در نهایت به دولت تحمیل می‌شود باید در این صورت از شرکت‌های داروسازی به دلیل اشتغالزایی و اتصال آنها به زنجیره طلایی طلبکاران دولت حمایت بی‌چون ‌و‌ چرا شود.
موضوع افت کیفیت داروی تولید داخل برای اغلب بیماران موضوع مهمی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد و این نگرانی وجود دارد که معضلات صنعت دارو به کیفیت محصولات ضربه بزند؛ ضربه‌ای که نه‌تنها شرکت‌ها را به سمت کاهش هرچه بیشتر تولید و در نهایت ورشکستگی هدایت می‌کند بلکه باعث کاهش اعتماد مردم به تولیدات داخلی می‌شود و اگر برای آن از امروز چاره‌اندیشی نشود، در آینده بحرانی بزرگ ایجاد می‌کند.
داروهای داخلی کیفیت ندارند!
بهمن صبور، رییس انجمن داروسازان با اشاره به اینکه بیشتر داروهای داخلی کیفیت ندارند، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه داروهای ایرانی کمترین حد استاندارهای داروسازی را دارا هستند. به همین دلیل نیمی از بیماران به خصوص افرادی که به سرطان یا بیماری‌های خاصی مبتلا هستند تمایلی به استفاده از دارو‌های ایرانی ندارند. آنها میلیون‌ها تومان آن هم از بازار سیاه داروهای خارجی که از قضا اعتمادی به آنها نیست را تهیه و استفاده می‌کنند ولی حاضر نیستند از داروهای تولید داخل استفاده کنند. براساس فهرست رسمی هر کشوری همه دارو‌ها باید یک استاندارد فارماکوپه را به دست بیاورند که دارو‌های تولید داخل، کف استاندارد‌ها را دارا بوده و دارو‌های خارجی از نرمال به بالا هستند. از سوی دیگر برخی داروهای تولید داخل دارای عوارض کوتاه‌مدت یا گاها بلند‌مدت هم هستند. وی افزود: البته ناگفته نماند تا زمانی که قیمت دارو‌ها دستوری است نمی‌توان کیفیت آنها را بالا برد چراکه دولت برای یک دارو قیمتی را تعیین می‌کند که با توجه به قیمت تمام شده مواد تولیدی که اغلب وارداتی هستند باید ساخته شود. اگر قیمت‌ها به نسبت مواد اولیه وارداتی و هزینه‌های ساخت آن که به اصطلاح به آن قیمت تمام‌شده می‌گویند، تعیین شود آن زمان تولیدکننده از کیفیت بهتری استفاده می‌کند تا رضایت بیماران و حتی دولت را هم جلب کند. دکتر صبور بیان کرد: قیمت یک داروی ساده، در کشور‌های همسایه چندین برابر قیمت آن در داخل کشور بوده، دلیل اینکه دارو‌های تولید در داخل کشور بی‌کیفیت است قیمت دستوری است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد شاهد دارو‌های بی‌کیفیت خواهیم بود. اگر قیمت‌های دستوری برای داروسازان حذف شود دارو‌های باکیفیت‌تری تولید می‌شود.
رییس انجمن داروسازان گفت: دولت بالای ۶۰درصد تولیدات دارویی را از داروسازان خرید و خودش هم قیمت‌گذاری می‌کند برای همین اصلا تمایلی به بالا بردن قیمت‌ها ندارد چون می‌خواهد هزینه‌هایش بالا نرود. در برخی تولیدات دارویی که قیمت‌گذاری در دست دولت نیست کیفیت دارو‌ها بالاتر است. تولید‌کننده با در نظر گرفتن مواد به کار رفته و هزینه‌های چرخه تولیدی قیمت دارو را تعیین می‌کند. در صورتی که قیمت‌گذاری آزاد شود، دارو با قیمت‌های مختلف در داروخانه‌ها وجود داشته باشد، بیماران براساس کیفیتی که می‌خواهند دارو را خریداری می‌کنند.
او با اعلام اینکه اکثریت دارو‌ها قیمت دستوری دارند، ادامه داد: اکثریت داروها با قیمت دستوری تولید می‌شوند، فقط دارو‌هایی که در نسخه نوشته نمی‌شوند قیمت دستوری ندارند و با کیفیت خوبی تولید می‌شوند.