25 - 08 - 2022
از مذاکره با تویوتا تا شرط انتقال فناوری
محمدرضا ستاری- یک هفته پس از تصویب آییننامه واردات خودرو در هیات دولت، سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جزئیاتی از نحوه و شرایط واردات خودرو اعلام کرد.
وزیر صمت در این رابطه با بیان اینکه آییننامه واردات خودرو نهایی شده و به جای خوبی رسیده است، گفت در مورد شرایط واردات چند قید در آییننامه لحاظ شده است. نخست اینکه خودروی وارداتی باید دارای خدمات پس از فروش باشد. دوم اینکه همزمان با واردات خودرو باید انتقال فناوری صورت بگیرد و سومین قید نیز ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم مطابق با قانون است. فاطمیامین تاکید کرده که هر کس بتواند چنین شرایطی را احراز و تامین کند، میتواند خودرو وارد کند و این کار منحصر به خودروسازان نخواهد بود.
فاطمیامین همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد اینکه قرار است خودروها از چه کشورهایی وارد شوند، گفت که بازرگانان مشخص میکنند که خودرو از چه کشوری وارد شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد.
لازم به ذکر است اعلام برخی از جزئیات واردات خودرو از سوی وزیر صمت در حالی صورت میگیرد که هنوز آییننامه به صورت رسمی رسانهای نشده و فعالان این بخش اطلاع چندانی از جزئیات دقیق آن ندارند.
به طوری که پیش از این مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن انتقاد از این رویه اعلام کرده بود: در برخی گمانهزنیها و اظهارات مسوولان شنیده میشود که تمامی اقدامات انجام شده و تنها ورود خودرو به داخل کشور باقی مانده است. در این راستا، سوال مهم این است که اقدامات و کارهای مربوطه را چگونه و با چه نهادی انجام دادهاید؟ اگر این اتفاق را پشت درهای بسته انجام دادهاید که بسیار کار غلطی است؛ چرا که از کجا معلوم در آن فسادی رخ ندهد. مگر قانون به انتشار عمومی اطلاعات تاکید نکرده و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ابلاغ نکرده که باید بخشنامهها، مقررات و قوانین را با نظر تشکلهای تخصصی تنظیم کنید؟
با این حال روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به پیگیریهای این وزارتخانه برای عملیاتی شدن آییننامه واردات خودرو گفت: جزئیات آییننامه اجرایی واردات خودرو بهزودی یعنی ظرف یک هفته آینده رسانهای خواهد شد.
قالیباف همچنین به موارد دیگری از موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «هدفگذاری واردات خودرو برای دهکهای پایین است و تا ۲۰ هزار دلار برنامهریزی شده است.» در واقع به گفته سخنگوی وزارت صمت از آنجا که ۷۰ درصد تقاضای خودرو برای سه دهک کمدرآمد کشور است، برنامهریزیها جهت واردات خودروهای ارزانقیمت و باکیفیت صورت گرفته است. همچنین اعلام شده که برای واردات با تویوتای ژاپن و همچنین چند شرکت خودروساز آلمانی، چینی و هندی نیز مذاکراتی صورت گرفته است.
تعرفه واردات چقدر است؟
در این راستا و در حالی که آییننامه واردات خودرو نهایی شده و شروطی نیز از سوی مسوولان وزارت صمت برای واردات خودرو بیان شده است، همچنان چند ابهام و جای سوال برای به ثمر رسیدن واردات خودرو وجود دارد؛ نخستین موضوع عدم انتشار جزئیات دقیق آییننامه واردات است که سخنگوی وزارت صمت گفته تا هفته آینده رسانهای میشود. مساله بعدی میزان تعرفه واردات خودرو است، اینکه تعرفهها قرار است چه میزان باشد.
در این رابطه برخی از اخبار غیررسمی حاکی از اعمال تعرفههای بالا و نیز تعیین حقوق و عوارض خاص برای دولت است که اگر این اتفاق صورت بگیرد، قیمت خودروها از متوسط قیمت مصرفکنندگان اصلی بالاتر رفته و مشمول مشتریان و بازار خاص میشود. از سوی دیگر اگر قرار است تعرفههای پایینی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شود، مشخص نیست قضیه تولید داخل و حمایت از آن به چه صورتی خواهد بود و آیا متولیان صنعت کشور به چنین چیزی رضایت خواهند داد یا خیر؟ در واقع به غیر از محدودیتهای ارزی که سبب ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ شد، یکی از عوامل مهمی که در طول یکسال گذشته موضوع آزادسازی واردات خودرو را بلاتکلیف گذاشته، بحث حمایت از تولید داخل است؛ به طوری که شاهد بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال گذشته چندین بار به دلیل مغایر بودن این اقدام با سیاستهای کلی نظام، مصوبه آزادسازی واردات از سوی مجلس را رد کرد.
ابهام در قیمت و بازار هدف
موضوع سوم بحث قیمت خودروهای وارداتی است. سخنگوی وزارت صمت روز سهشنبه تاکید کرده که بازه قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار بوده و فراتر از ۲۰ هزار دلار خودرویی وارد نمیشود. به همین دلیل همانطور که گفته شد از آنجا که هنوز تعرفهها مشخص نشده، خودروهای وارداتی با ارز آزاد در بازه قیمتی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قرار میگیرند. قاعدتا در این رابطه دولت سوبسید ارزی به واردات خودرو نخواهد داد. در نتیجه اگر تعرفه را صفر و سود واردکنندگان را نیز در نظر نگیریم، شاید بخشی از تقاضای داخلی را پوشش دهد که البته این امر در خوشبیانهترین حالت خواهد بود.
مساله چهارم این است که چه کسانی قادر به واردات خودرو هستند و منشأ ارز این واردات چگونه تامین میشود؟ بخشی از کارشناسان معتقدند اگر تسهیلاتی فراهم شود تا ایرانیان خارج از کشور به جای خرید ملک در کشورهایی نظیر ترکیه، امکان واردات خودرو داشته باشند و از این راه کسب سود کنند، میتواند به لحاظ اقتصادی برای آنها و دولت به صرفه باشد.
اما بخش دیگری از کارشناسان معتقدند، مشخص نیست که در این شرایط آیا بخش خصوصی واقعی حاضر به سرمایهگذاری در این زمینه باشد یا خیر؟ ما در گذشته در مورد خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی توسط برخی شرکتها شاهد بروز اتفاقات و مسائل ناگواری بودیم. از سوی دیگر بحث تحریمها نیز مطرح است. به همین دلیل در صورت تداوم تحریمها علیه ایران، موضوع انتقال فناوری و حتی واردات خودرو از کشورهای اروپایی و ژاپن به دلیل دشواری انتقال پول همچنان جزئی از چالشهای اصلی محسوب میشود. از طرف دیگر به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و آنطور که وی به «جهان صنعت» توضیح داده است در خوشبیانهترین حالت ممکن ۵ ماه پس از تصویب آییننامه برای ورود خودروها زمان لازم است که به احتمال فراوان به امسال نخواهد رسید؛ مگر اینکه مسوولان و متولیان این امر راه دیگری را دنبال کرده باشند که در این صورت دامنه اعتراضات به انحصاری شدن واردات توسط دولت و بخشهایی خاص افزایش خواهد یافت.
یک سوال مهم دیگر
علاوه بر این یک سوال مهم دیگر نیز باقی میماند. میدانیم که یکی از انگیزههای واردات خودرو از سوی مسوولان به غیر از ایجاد رقابت و افزایش کیفیت، تنظیم بازار داخلی است. به گفته متولیان صنعت خودرو، نیاز سالیانه بازار ایران ۵/۱ تا ۲ میلیون دستگاه است که سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار خودرو در داخل کشور تولید شده است. حال سوال مهم این است که اگر هدفگذاری وزارت صمت برای تولید ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو برای سال جاری محقق شود، چه نیازی به واردات خودرو برای تنظیم بازار است؟ از سوی دیگر اگر امسال نیز همان تیراژ ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودرو حفظ شود، آیا قرار است بیش از ۵۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا برطرف شود؟ این سوالی است که همچنان پاسخ آن به واسطه محدودیت انتقال و تامین ارز واردات و نیز بازیگرانی که قرار است در این بخش ایفای نقش کنند، بدون پاسخ مانده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد