29 - 10 - 2020
از مجلس «اصرار» از دولت «انکار»
معصومه معظمی- مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، تورم و گرانی، عدم نظارت صحیح بر بازار، نبود تعهد و برخوردهای غیرمسوولانه، شرایط را برای اکثریت جامعه غیرقابل تحمل کرده و این بار بر دوششان سنگینی میکند ولی دردناکتر از اینها بازیهای سیاسی و رقابتی است که برخی مسوولان راه انداختهاند تا به یکدیگر نشان دهند سمبه کدامشان پرزورتر است. این در حالی است که مردم انتظار دارند مسوولان مجلس و دولت به فکر پیدا کردن راهکاری عملی برای کاهش فشارهای کمرشکن زندگی باشند تا شاید بتوانند کمی نفس تازه کنند.
مجلسیها روز گذشته طرحی را تحت عنوان «الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی» به تصویب رساندند؛ طرحی که دولت را ملزم به تامین هزینه یارانه کالاهای اساسی میکند ولی رییس جمهوری بارها پیش از این اعلام کرده بود دولت مخالف چنین طرحهایی است و اجرای آنها از توان بودجهایاش خارج است.حسن روحانی روز سهشنبه در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به حساسیتها و پیچیدگیها در زمینه مدیریت وضعیت اقتصادی تاکید کرد: «دولت تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود میداند و از همه طرحها و پیشنهادات سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال میکند.» ولی در عین حال افزود: «باید مراقبت کرد که ارائه برخی طرحها که منابع آن دیده نشده باشد، نمیتواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود بنابراین ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.»
از طرفی هم علی ربیعی سخنگوی دولت همان روز در واکنش به طرح تامین کالاهای اساسی توسط مجلس یازدهم در چنین شرایطی که دولت از طرف تندروهای داخلی و خارجی تحت فشار است، مخالفت دولت را با چنین طرحهایی اعلام کرد.ربیعی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره طرحهایی که در مجلس ارائه میشود که منابعش از محل درآمد بازنشستگان و کارگران در نظر گرفته شده مثل طرح کالابرگ، گفت: «وقتی طرحی بدون هماهنگی با ارکان کارشناسی دولت که مسوولیت اجرایی آن را دارند ارائه میشود با سختی در اجرا روبهرو خواهد شد. دولت میگوید هر گونه کمک به مردم با آسیب نزدن به منافع ملی و مردم در بلندمدت صورت بگیرد.»
طرح الزامی جدید برای دولت
اگرچه دولت مخالفت و عدم توان مالی خود را اعلام کرده است ولی مجلس بدون توجه به این موضوع، روز گذشته طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساند یعنی از این پس در صورت موافقت و تایید شورای نگهبان، دولت مکلف است: «به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کمبرخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهکها اقدام کند.»همچنین در این طرح آمده است: «این اعتبار صرفا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کنند.»
گفتنی است این طرح به دولت اجازه داده به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع یادشده از منابع اعتباری موجود یا جابهجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده کند.
تصویب یک طرح حاشیهساز
البته طرح یادشده که روز گذشته در غیاب محمدباقر قالیباف رییس مجلس که به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه است به ریاست امیرحسین قاضیزادههاشمی نایب رییس مجلس به تصویب رسید؛ جلسهای که البته به دور از حواشی نبود و رییس جلسه به این بهانه که «کمیسیون شب گذشته تا تا ساعت ۱۰ این طرح را نهایی کرده و نمایندگان تا ۱۰ صبح فرصت ارائه پیشنهاد خود را داشتند» بنابراین طرح یادشده بدون مطرح شدن پیشنهادات و ابهامات به رای مجلس گذاشته شد.
همچنین در زمان رایگیری نیز نماینده دولت درخواست ارائه نظرات خود و بیان توضیحاتی را داشت که رییس جلسه این اجازه را به او نداد. بعد از اینکه جزئیات طرح به تصویب رسید، قاضیزادههاشمی خطاب به نماینده دولت گفت: «اگر قرار بود شما صحبت کنید، طرح ٢۴٠ رای مثبت میآورد.»
دولت ارادهای برای حمایت از مردم ندارد
ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز در مجلس در توضیح طرح الزامآور فوق برای دولت در گفتوگو با «جهانصنعت» به مواردی اشاره کرد و دولت را فاقد اراده جدی برای حل مشکلات اقتصادی مردم دانست.رییس کمیته امنیت مجلس یازدهم گفت: «امروز مردم در مشکلات اقتصادی فرو رفته و اقشار کمدرآمد و پایین جامعه نیاز به حمایت در تامین کالاهای اساسی دارند. مدتهاست که مجلس وقت خود را صرف بررسی طرحهای مختلفی از جمله طرح الزام تامین یارانه کالاهای اساسی از سوی دولت کرده است. در نهایت با بررسی همه طرحها و ظرفیتهای موجود و توانمندیهای دولت، طرح فوق به تصویب مجلس رسیده است.»
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: «هدف همکارانم در مجلس این است که بتوانمد به اقشارآسیبپذیر جامعه که البته دیگر تعدادشان کم نیست، کمک کنند.»
البته برخلاف نظر ربیعی سخنگوی دولت که گفته بود در این باره نظر کارشناسی دولت اعمال نشده است، عزیزی در پاسخ به اینکه آیا منابع کافی و واقعی تامین این الزام از سوی مجلس شناسایی و مشخص شده است گفت: «در طرح فوق منابع واقعی برای آن دیده شده و بعید میدانم با مصوبهای که مجلس داشت، دولت در تامین منابع آن با مشکلی مواجه شود چرا که نگاه کاملا کارشناسی به طرح شده است و تلاش بر این بوده که تکلیف مالایطاقی بر دولت تحمیل نشود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: «مرجع تشخیص این مصوبه شورای نگهبان است ولی با بررسیهایی که درباره این طرح داشتهایم برای دولت عدد منبع را قابل تامین میدانیم و بعید است دولت در این باره مشکلی داشته باشد.»
عزیزی در عین حال دولت را به عدم اراده کافی برای اجرای چنین طرحهای حمایتی متهم کرد و گفت: «دولت باید برای اجرای این طرح، اراده و باور داشته باشد و وظیفه خود بداند در تهیه کالاهای اساسی از گروههایی که به دلیل تورم و گرانی آسیب دیدهاند حمایت کند و همراه مجلس باشد.»
او تاکید کرد که منابع دیده شده در این طرح واقعی است و مشکل عملیاتی شدن ندارد.
منابع کاغذی متفاوت از بودجه واقعی است
اگرچه مجلس مدعی است که منابع تامین طرح فوق، طبق بودجه ۹۹ قابل اجراست، ولی ناظران آگاه باور دارند بودجه روی کاغذ با آنچه دولت بعد از کاهش منابع حاصل از فروش نفت و کاهش دریافت مالیات در شرایط کرونا زده سال ۹۹ با آن مواجه شد، مطابقت ندارد. ولی مجلس قصد ندارد صدای دولت را در عدم توانمندی از پرداخت تعهدات جدید مالی بشنود و به نظر میرسد در یک مسابقه بیپایان میخواهد دولت را در اذهان عمومی ناکارآمد و خود را چهرهای دلسوز نشان دهد که به فکر معیشت مردم است و این دولت است که در اینباره کوتاهی میکند. عزیزی در پاسخ به این نکته که منابع روی کاغذ با منابع واقعی و در دسترس دولت متفاوت است، به «جهانصنعت» گفت: «اگر دولت سایر هزینههای غیرضرورش را کم کند میتواند این تعهد را به خوبی اجرا کند.
محل تامین اعتبار این طرح از منابعی دیده شده که واقعی هستند و برای دولت حتما قابلیت اجرا دارند.»
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: «مجلس وظیفه داشت در این مرحله این طرح را به تصویب برساند و در صورتی که شورای نگهبان آن را تصویب کند و قانون ابلاغ شود، دولت اگر حرفی داشته باشد به طور قانونی میتواند بیان کند.»
او در پاسخ به اینکه رییسجمهوری و سخنگوی دولت بارها صراحتا اعلام کردهاند که توان انجام تعهدات مالی جدید را ندارند، چرا مجلس بر اجرای چنین طرحهایی تاکید دارد؟ گفت: «رییسجمهوری وقتی به مشکلات مردم میرسد، میگوید منبع ندارم! نمیدانیم دولت بودجه در اختیار را در این فرصت باقی مانده دیگر برای چه کاری کنار گذاشته است؟ طرحهای عمرانی که علی برکتالله در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم که دولت کاری انجام نداده است.» این نماینده دور یازدهم مجلس با ادامه انتقادات خود از عملکرد دولت گفت: «منابع دولت کم است ولی نه به اندازهای که دولت بهانه میتراشد که حتی برای تامین کالاهای اساسی مردم بودجه ندارد.»
تنها چند ماه تا پایان دولت دوازدهم زمان باقی است و از طرفی روزبهروز مشکلات جدیدی بر سرمردم آوار میشوند، ولی مجلس و دولت بیتوجه به وضعیت موجود همچنان در رقابت و مقابله با خواست یکدیگرند، گویی وظیفه اصلی خود از حکمرانی را فراموش کردهاند. با این اوصاف باید منتظر بود و دید تا انتخابات ۱۴۰۰ چه وقایع جدیدی رقم خواهد خورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد