28 - 02 - 2022
از ضرورت بازپرداخت تسهیلات ارزی تا اصلاح قراردادها با نظام بانکی
«جهانصنعت»- یازدهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی- علمی صندوق توسعه ملی با موضوع «نقش صندوق توسعه ملی در تحول تولید مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت سیزدهم» برگزار شد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این نشست گفت: صندوق باید درقراردادهای جدید خود قادر باشد به طور همزمان امکان بازپسگیری مطالبات خود به صورت ارزی و یا امکان تملک دارایی را داشته باشد تا از رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی طرح جلوگیری کند.
مهدی غضنفری اظهار کرد: مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکلات تولید است و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی به صورت ارزی به عنوان یک اصل تغییرناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت شود.
غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، افزود: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخشهای مختلف تولیدی و نیروگاهی تصریح کرد: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایهگذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راهاندازی صندوق و توسعه اقتصادی کشور تضاد دارد.
وی حفظ منابع صندوق را از اولویتهای هیات عامل دانست و بر تغییر مدلهای قرارداد صندوق تاکید کرد و گفت: چنانچه صندوق درقراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک و یا تسهیلاتگیرنده از بازپرداخت قادر به تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکلات بازپسگیری مطالبات صندوق کاسته خواهد شد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکتهای بیمهای را از دیگر راهکارهای موجود عنوان و اظهار کرد: تضمین ریسک سرمایهگذاری و تسهیلات صندوق توسط شرکتهای بیمهای نیز بسیار کارساز است.
غضنفری با تاکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق گفت: باید به دنبال تنوعبخشی قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژهها باشیم.
وی با تاکید بر نیاز تغییر نگاه مسوولان و فعالان اقتصادی به صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای مصارف روزانه و حل مشکلات متعدد به منبعی برای توسعه کشور و ثروت نسلهای آتی ادامه داد: جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان ثروت بیننسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با جایگاه بانک که وظیفه اصلی آن تسهیلاتدهی است اشتباه گرفته شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر اصلاح ساختار قراردادهای صندوق با بانکهای عامل تاکید کرد: به طور قطع بانکی با ۲۵۰ میلیون دلار توانایی و دارایی قادر به ضمانت چهار میلیارد دلار قرارداد نیست و لذا نوع قراردادهای پیشین صندوق با بانکها باید اصلاح شود.
غضنفری با تاکید بر انتفاع صندوق از ارائه تسهیلات به طرحها، تصریح کرد: صندوق باید موازات تسهیلاتدهی، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم درپروژههایی که سودآوری لازم را دارد سرمایهگذاری کند و این کاری است که همه صندوقهای ثروت ملی دنیا انجام میدهند.
مشکلات واحدهای تولیدی
احمد تشکینی رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه شرایط نااطمینان بازار، چالشهای جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از طرحها هماکنون به مرحله بهرهبرداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.
وی با اشاره به مشکلات نیروگاههای برق در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولیدکنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سالهای ۹۸ و ۹۹، برخی تولیدکنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولیدکنندگان را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تصریح کرد: ایجاد برخی محدودیتهای صادراتی در سال ۹۷ که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولیدکنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد.
وی با اشاره به روند تامین مالی طرحهایی از منابع ارزی، اظهار کرد: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی برای ۳۲۹ طرح ارزی اعلام مسدودی شده است که ۱۴۷ طرح به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
تشکینی اضافه کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده توسط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشخص شد از ۱۴۷ طرح به بهرهبرداری رسیده، ۱۱۶ طرح درآمد ارزی داشتهاند و ۱۹ طرح جزو طرحهایی بودند که دولت بهای تضمینی کالای خریداری شده را پرداخت نکرده و ۱۲ طرح نیز مشمول قیمتگذاری نبوده است.
وی با اشاره به آییننامه رفع موانع تولید در سال ۹۸ مبنی بر بازپرداخت ریالی به دلیل افزایش بیرویه قیمت ارز، عنوان کرد: در سال ۹۹ قیمت ارز ناگهان به ۲۰ هزار تومان رسید که امکان بازپرداخت وام را برای تولیدکننده در عمل از بین برد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، با بیان اینکه هم اکنون عدم پوشش نرخ ارز برای تولیدکننده و صندوق مشکل ساز شده است، گفت: با دستهبندی طرحهای ارزی در سال ۹۹ مشخص شد با همه تولیدکنندگان ارزی نمیتوان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولیدکنندگانی که با ممنوعیت صادرات و یا قیمتگذاری مواجه هستند متفاوت از بقیه برخورد شود.
ضرورت ایجاد سازوکار مناسب برای پوشش نرخ ارز
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با تاکید بر ایجاد سازوکار مناسبی برای پوشش نرخ ارز در کشور گفت: اولویت نخست صندوق توسعه ملی برای پایدار کردن منابع و حمایت از بخش تولید، ایجاد سازوکار مناسب برای پوشش نوسان نرخ ارز در کشور است به طوری که تا حد مشخصی از ریسک نوسان نرخ ارز را تولیدکننده تقبل کند و مابقی را صندوق بپذیرد.
تشکینی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی مسوولیت توجیه فنی طرح برعهده بانکهای عامل است، افزود: چنانچه بانکها از همان اول به فعالیتهای اقتصادی از جنس صادراتی تسهیلات بدهند تا حد بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری میشود، راهحل دوم این است که به سمت ارائه تسهیلات ارزی از جنس اعتبار خریدار حرکت کنیم به طوری که به کشورهای همسایه که محصولات ما را خریداری میکنند اعتبار خریدار داده شود و سوم اینکه مسوولیت مشخصی با ضمانت اجرایی برای بانکهای عامل در نظر گرفته شود و تضامین لازم را به صندوق توسعه ملی بدهند.
وی در پایان با تاکید بر تاثیر ناگزیر جهشهای نرخ ارز در اقتصاد کشور اظهار کرد: در صورت عدم تعیین سازوکار مناسب برای پوشش نرخ ارز، به طور حتم در مسیر پیشرو با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد