25 - 05 - 2022
از رشد ۷۷ درصدی بدهی شرکتهای دولتی تا مطالبات ۲۷۰ همتی بانکها
گروه اقتصادی- مساله مطالبات معوق بانکی یکی از چالشهای دیرینه در ساختار اقتصادی ایران محسوب میشود. سالهاست که کارشناسان و صاحبنظران خواستار انجام اصلاحات لازم در قوانین پولی و بانکی کشور هستند تا در سایه آن چالشهای نظام بانکی نیز به حداقل کاهش یابد. یکی از مهمترین خواستههای کارشناسان این است که سلطه سیاستهای مالی دولت بر بانک مرکزی و بانکها کمتر شود در غیراین صورت دولت به تامین مالی خود از شبکه بانکی کشور ادامه خواهد داد. هرچند در دولت قبل، اصلاحات مربوط به قوانین پولی و بانکی کشور از سوی مجلس ارائه شد اما با گذشت ماهها از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم خبری از پیگیری اصلاحات مورد نیاز در این خصوص نیست. در همین رابطه و در نشست بررسی انتشار اسامی بدهکاران بانکی، چالشها و فرصتها وضعیت مطالبات بانکها مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در این نشست، کل مطالبات غیرجاری (معوق) شبکه بانکی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: استمهال بدهی تسهیلاتگیرندگان مهمترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
قربان اسکندری اظهار کرد: کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد ۵/۳ درصد میشود.
وی ادامه داد: تسهیلات غیردولتی بانکها ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵/۵ درصد کل دارایی بانکها است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقمهای ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانکها است، در حالی که کل نقدینگی ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسوول با طرح این سوال که بنگاه زیانده چگونه خلق نقدینگی میکند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد میشود.
وی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ دهیم که برای رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد که در کشور داریم، چنانچه ۱۰ درصد نقدینگی نیاز داریم چرا اقدام لازم را برای ایجاد این مقدار از نقدینگی انجام نمیدهیم؟
اسکندری ادامه داد: در این شرایط چرا مطالبات غیرجاری ایجاد میشود و برخی مدیران نظام بانکی حاضر به پرداخت مطالباتی میشوند که میدانند بازگشتی ندارد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره دلیل ایجاد بدهکار بانکی گفت: استمهال بدهی تسهیلاتگیرندگان مهمترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
وی اظهار داشت: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمیکند، زیرا با افزایش نرخ سود بینبانکی تقاضا برای تسهیلات کم خواهد شد و در نتیجه فشار بر منابع بانکی کم میشود و با فشار کم بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد نمیشود و در نتیجه تورم نیز رشد نخواهد داشت.به گفته اسکندری، دلیل به وجود آمدن بدهکاران بانکی تشویق مردم به عدم بازپرداخت تسهیلات است به این صورت که بهجای مجازات بدهکاران بارها به آنها فرصت داده میشود تا بدهی خود را بپردازند.
اسکندری تاکید کرد: باید تسهیلاتگیرندگان اعتبارسنجی شوند تا مشکلی در بازپرداخت تسهیلات از سوی وامگیرندگان نباشد.وی دلیل دیگر ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار را بیان کرد و گفت: تولیدکننده تسهیلات ارزی دریافت میکند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد.این مقام مسوول گفت: سال گذشته یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات را داشتیم که در مقابل آن یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش سپرده رخ داد، بنابراین خلق پول انجام نشد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار برای عدم ایجاد بدهکاران بانکی بیان کرد و گفت: اصلاح بودجه و خروج نفت از بودجه سالانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی موثر دانست.
بدهی شرکتهای دولتی ۷۷ درصد بیشتر شده است
معاون بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد گفت: بدهی شرکتهای دولتی تا پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۷۷ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.عباس حسینی معاون امور بانکی و بیمهای و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد نیز در این خصوص تاکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهمترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضا با بخش عمومی متشابه فرض میشوند.
وی افزود: در بخش دولتی ما، سالها مجامع برای خودشان و برای شرکتهای تابعه خودشان برگزار میشد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار میگرفت. اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت باعث شد این نیاز پاسخ داده شده و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکتها فراهم شود.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتی، بانکها و بیمههای دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجهای هستند و ۷۲ فاقد ردیف بودجهای هستند. از این ۳۷۹ شرکت، ۲۹۸ فرعی و ۸۱ شرکت اصلی، ۳۵۴ شرکت فعال و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند و ۹ شرکت مادر و ۳۷ شرکت فرعی هستند.
وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی بوده و این عدد طی شش سال گذشته حدود ۲۳ درصد رشد داشته در حالی که کل بودجه رشدش ۲۶ درصد بوده است.حسینی ادامه داد: ۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰، ۷۸۲ همت از بودجه کل کشور را شامل میشدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکتهای دولتی و جمعا ۲۷ درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکتهای مادرتخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است.
وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادرتخصصی در پنج سال گذشته هشت شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است.
حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورتهای مالی در سالهای گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰ درصد صورتهای مالی مقبول بوده، ۵۹ درصد هم مشروط بوده که برخی بندها باید اصلاح یا تکمیل میشده است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورتهای مالی شرکتهای دولتی گرفته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است.
وی تاکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد هیچ گزارش مردود یا عدم اظهارنظری نباشد و گزارشهای مشروط هم تعداشان کم شود.
حسینی ادامه داد: در بخش بدهیهای شرکتهای دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است. بیشترین زیان نیز برای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: جمع سرمایه ثبتی بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۶ درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است. همچنین داراییهای این بانکها، ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهیها ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ۹۹ بوده است. همچنین ۶۴ درصد سپردههای شبکه بانکی کشور در بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و ۷۲ درصد تسهیلات نیز توسط این بانکها پرداخت شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد