‌ از دموکراسی سیاسی به دموکراسی بازار

محمد قلی یوسفی*- از نیمه دوم سده نوزدهم، در نتیجه ارتباط تجار، بازرگانان،گردشگران با غرب و به‌ویژه تماس فکری روشنفکران مخصوصا‌ کسانی که در اروپا مشغول تحصیل و آموزش بودند‌، با اندیشه‌های جدید، ایدئولوژی غربی آشنا شده و به مرور زمینه رواج مفاهیم و اندیشه‌های جدید و گرایش‌های نو و مشاغل جدیدی را به داخل کشور فراهم کردند. جهان‌بینی این روشنفکران تحصیلکرده جدید با اندیشه‌های روشنفکران قدیم درباری تفاوت‌های بنیادی داشت. آنان نه به حق الهی پادشاهان، بلکه به حقوق واگذار‌ناشدنی فرد معتقد بودند، نه مزایای استبداد سلطنتی و محافظه‌کاری سیاسی بلکه اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را تبلیغ می‌کردند. آنان به تکریم ظل‌الله‌های روی زمین نمی‌پرداختند، بلکه اصول برابری،آزادی و برادری را می‌ستودند.(یرواند آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب، ص65 و 66).
در متن یک اعلامیه انقلابی هشداری بدین شرح منتشر شده بود که به نقل از همان منبع چنین آمده است:
«اخطار: گویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کرده است … که قباله سلطنت از آسمان و خدای جهان در دست نداشته است. یقینا‌ اگر لحظه‌ای به اندیشه فرو می‌شد که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا رویگردانی ملت دارد و کسانی که او را بدین جایگاه بلند گزیده و به شاهی شناخته‌اند به برداشتن و گزیدن دیگری به‌جایش نیز توانا هستند».
تلاش‌های عباس‌میرزا و اقدامات نوسازی میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیرکبیر و دیگر روشنفکران بسترها و زمینه‌های لازم را برای جنبش مشروطه فراهم کرد. مبارزان دلیر و آزادیخواهان از کردستان‌، تبریز، گیلان و مازندران، فارس و خوزستان و اصفهان به تغییر و تحول سیاسی در کشور مشروعیت می‌بخشید. با قیام ایالات و به هم پیوستن دو گروه مسلح طرفدار مشروطیت موقعیت سلطنت‌طلبان در تهران به شدت تضعیف شد.
بانک‌های خارجی از اعطای اعتبار بیشتر به قزاق‌ها و نیروهای قبیله‌ای خودداری کردند. برخی درباریان و تجار به سفارت عثمانی گریختند. سرانجام در 22تیرماه یپرم‌خان و صمصام‌السلطنه به تهران رسیدند. با گشوده شدن دروازه‌های اصلی به یک پیروزی زودرس دست یافتند. هنگامی که سلطنت‌طلبان متواری شدند شاه نیز به سفارت روسیه پناهنده شد و جنگ داخلی به پایان رسید. 500نفر از نمایندگان مجلس منحله، نیروهای بختیاری و مبارزان دیگر، بازار و دیگر آزادیخواهان به سرعت در تهران گرد آمدند و خودشان را مجلس عالی اعلام کردند. این مجلس که به عنوان جانشین مجلس شورای ملی عمل می‌کرد‌، محمدعلی‌شاه را خلع کرد و فرزند 12ساله‌اش احمد را به سلطنت تعیین کردند و عضدالملک سالخورده و ایلخان لیبرال ایل قاجار را به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب کرد. مجلس بزرگ همچنین مسوولیت اداره وزارتخانه‌ها را به سرشناسانی که از نهضت مشروطه پشتیبانی کرده بودند، واگذار کرد. سپه‌دار مقام نخست وزیری و وزارت جنگ را به‌دست آورد و سردار اسعد نیز وزارت داخله را در اختیار گرفت. افزون بر این، دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه سلطنت‌طلبان اصلی تعیین شد و پنج تن از مخالفان سرسخت مشروطیت از جمله شیخ فضل‌الله اعدام شدند. در واقع درک مشترکی از اهداف و مفاهیم مشروطه در بین مبارزان وجود نداشت. هرگروه اهداف متفاوتی را دنبال کردند که همین منجربه عدم موفقیت انقلاب مشروطه شد. علما و روحانیون مایل بودند مشروطه، مشروعه دنبال شده و اعلام شود اما در مورد چارچوب فکری و نظری اتفاق‌نظری وجود نداشت که منجربه درگیری در بین مبارزان و آزادیخواهان شد.
اگرچه بیش از 116سال از جنبش مشروطه‌خواهی ایران گذشته است، اما هنوز در این کشور نه قانون حاکم شده و نه احزاب سیاسی شکل گرفته یا قوام یافته‌اند. هدف انقلاب مشروطه محدود کردن قدرت سلطنت‌، تفکیک قوا و آزادی فردی و اجتماعی و حکومت قانون بود. اینها اهداف بسیار والایی هستند و انصافا‌ وقتی که تاریخ ایران در آن ایام را مطالعه می‌کنیم از یک طرف احساس غرور می‌کنیم و به احترام آن بزرگان سر تعظیم فرود می‌آوریم و از طرف دیگر احساس شرمندگی می‌کنیم که باوجود تحولات اقتصادی، اجتماعی‌، سیاسی و فرهنگی و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی، ما هنوز به آن درک نرسیده‌ایم که پدر پدربزرگ‌های‌مان دستیابی به آن را آرمان خود ساخته بودند و برای آن مبارزه کرده و برای برقراری آن به شهادت رسیدند. اگرچه هدف همچنان همان آزادی و حکومت قانون است اما در این کشور هنوز معنی رقابت سیاسی و اهمیت ایجاد احزاب سیاسی شناسنامه‌دار و مسوول درک نشده است. اگرچه گذشت زمان و تجربه عملی در این کشور و در پهنه جهانی نشان داده است که موتور محرکه اقتصاد و توسعه، یک دولت و حکمران خوب نیست. برعکس، مداخله دولت و حکومت در اقتصاد نه‌تنها تسهیل‌کننده رشد و رافع مشکلات نیست، بلکه خود یک عامل اختلال‌زا و بازدارنده توسعه است. توسعه یک فرآیند تکاملی خودانگیخته است، بنابراین توصیه ما در برقراری یک نظم آزاد صرفاً تغییر یا اصلاح سیاست‌های یک دولت نیست، بلکه محدود کردن دولت‌ها به‌طور کلی است و این برخلاف نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینزی‌ها و اقتصاددانان پساکینزی است که معتقدند تا زمانی که آدم‌های خوب مسوول باشند مشکلی در برنامه‌ریزی متمرکز و مداخلات دولتی ایجاد نمی‌کند. آنها مشکلات را بیشتر به افراد نسبت می‌دهند یعنی مساله مهم را در آن می‌بینند که چه کسی در راس دولت و مجری برنامه است و نه محدودسازی خود دولت به عنوان یک نهاد حقوقی!
هدف این مقاله نیز تشریح همین موضوع است ولی قبل از آن لازم می‌دانم اشاره‌ای به تحولات سیاسی اخیر کشور کنم اما چون موضوع مقاله چیز دیگری است در اینجا به مسائل مربوط به شکل و ساختار انتخاباتی و تعداد یا نسبت شرکت‌کنندگان اگرچه بسیار مهم ‌هستند و نیاز به تحلیل جداگانه‌ای دارند نمی‌پردازیم.
دکترپزشکیان، ریاست‌جمهور منتخب که به عنوان نماینده «جبهه اصلاح‌طلبان» در کارزار انتخاباتی شرکت کرد و با طرح مسائلی که مردم خواهان آنها بودند، توانست با کمک جدی و تلاش زیاد اصلاح‌طلبان به عنوان کاندیدای پیروز معرفی شود. او به جای اینکه از اعضای هم‌حزبی خود افرادی را معرفی و برنامه‌های خود را با اطمینان و همفکری بهتر به پیش ببرد، برای تشکیل دولتش لیستی از افراد احزاب و جناح‌های مختلف رقیب به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس ارائه کرده است که در واقع روش عجیبی به‌شمار می‌رود‌. او دولت خود را وفاق ملی نامیده است و سعی کرده از جناح‌های مختلف افرادی را معرفی کند. او به دشواری هماهنگی تصمیمات افراد مختلف توجه نمی‌کند که بعدها موجب وقفه در انجام کارها می‌شود. به‌کارگیری افرادی که نظرات و مواضع متفاوت و حتی متضادی دارند قطعا در هنگام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مشکل‌ساز خواهند بود و از نظر مردم غیرقابل قبول خواهد بود. در واقع به معنی بی‌توجهی به خواست مردم است که برای شروع کار ریاست محترم جمهور مناسب نیست. البته اشکال تنها مربوط به این شیوه تصمیم‌گیری نیست. متاسفانه نظام سیاسی ما به جای تاکید بر احزاب سیاسی، افراد را محور فعالیت‌های سیاسی قرار می‌دهد که نه‌تنها نادرست بلکه زیانبار است، اما هدف جناب دکتر پزشکیان از این کار چیست؟ و چرا باید چنین کاری را انجام دهد؟ و اصولا منظور از وفاق ملی چیست؟ مگر رقابت چه اشکالی دارد؟
اتفاقا‌ در رقابت است که مردم حق انتخاب پیدا می‌کنند‌. احزاب سیاسی هم سعی در تامین خواسته‌های مردم و شهروندان می‌نمایند. به‌علاوه رقابت بین احزاب سیاسی موجب می‌شود احزاب بر عملکرد یکدیگر نظارت کنند و مانع سوءاستفاده از قدرت یکدیگر ‌شوند.
در واقع آنچه برای آزادی و توسعه مهم است لیبرالیسم اقتصادی یا دموکراسی بازار است که باید در اولویت قرار گیرد. دولت اما ابزار اصلاحی برای اقتصاد و جامعه نیست. مردم اغلب چنین تصور می‌کنند که دولت، مخصوصا دولتی که به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشد یک ابزار اصلاح‌کننده است. آنها دولت را همانند یک «آب پاک‌کن- یک آبزی دریایی» در نظر می‌گیرند که هر وقت آب یک چشمه‌ای گل‌آلود می‌شود، آن فوراً ظاهر می‌شود و آب را پاک می‌کند، اما چنین برداشتی درباره دولت نادرست است. یک دولت دموکراتیک صرفا یک روش سازماندهی اجتماعی است، فرآیندی است که از طریق آن افراد به‌صورت دسته‌جمعی انتخابی صورت می‌دهند و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک سیاستی را که اکثریت دوست دارند و به آن رأی می‌دهند موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی شود. در حقیقت دلایل خوبی وجود دارد که نشان می‌دهد مگر اینکه وسوسه ناگهانی اکثریت محدود شود، در غیر این صورت حتی دولتی که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده باشد اغلب به سیاست‌هایی دست می‌زند که رفاه اقتصادی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
یک تفاوت حیاتی مهم دیگری نیز وجود دارد: یک دموکراسی نامحدود یک سیستم مبتنی بر رأی اکثریت است، درحالی‌که تخصیص بازار یک سیستم نماد نسبی است. وقتی‌که تصمیم از طریق دولت گرفته می‌شود، اقلیت باید به رأی اکثریت گردن نهند و هزینه‌ها را بپردازند؛ خواه پروژه مربوط به استادیوم ورزشی باشد یا ارکستر سمفونی یا پایگاه‌های نظامی یا شرکت‌های دولتی یا هر چیز دیگر. در مقابل بازار به گروه‌های مختلف امکان می‌دهد که رای دهند و هرچیزی را که می‌خواهند دریافت کنند.
حال برگردیم به موضوع ایده و منافع. به نظر می‌رسد که ایده‌ها در مسیر مداخله بیشتر دولت‌ها مهم است زیرا ممکن است با مقاومت افرادی روبه‌رو شوند که از وضع موجود مداخله دولت نفع می‌برند. بنابراین ایده و منافع همواره دولت‌ها را به مداخله بیشتر در اقتصاد دعوت و تشویق می‌کنند اما ایده مداخله کمتر دولت چون به نفع کسی نیست پشتیبان زیادی نخواهد داشت و مانند مداخله دولت ذی‌نفعان متشکل نیستند و منافع ملموس نیست. چون در بلندمدت به همه مردم می‌رسد. برعکس مشکلی که در این رابطه وجود دارد این ایده که دولت از مداخله خود بکاهد با مخالفت گروه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شود و چون آنها نفع می‌برند متشکل عمل می‌کنند. بنابراین همیشه ایده کاهش مداخله دولت ضعیف عمل می‌کند و متأسفانه سیستم سیاسی به نحوی چرخش می‌کند که فقط دولت‌ها عوض می‌شوند اما کارکردشان خیلی فرق نمی‌کند. همین در نظام‌های توتالیتر و خودکامه و نظام‌های سوسیالیستی با اشکال مختلف آن صادق است.
اقتصاددانانی که سیستم مختلط را پیشنهاد می‌نمایند در حقیقت مداخله دولت را توجیه می‌کنند. تجربه ایران به خوبی نشان می‌دهد که نظام‌های مختلط تبدیل به نظام‌های رانت‌جویی و در بهترین حالت آن به نظام‌های سوسیالیستی ختم می‌شود. قرائن چنین وضعیتی در مورد اقتصاد ایران نمودار شده است. سیستم اقتصادی ایران برای یک طبقه از بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها مزایا و امتیازاتی فراهم می‌کند. کسانی که در مسند قدرت هستند با توجه به نظریات تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی که به منافع زودگذر خود فکر می‌کنند‌، منافع مردم را نادیده می‌گیرند. هدف اصلی تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها افزایش بهره‌وری نبوده، بلکه فراهم کردن رانت و بهره‌گیری از موقعیت سیاسی و تصمیم‌گیری برای خود است. رقابت‌های بوروکراتیک جای رقابت‌های اقتصادی را گرفته است و منابع بر طبق عقلانیت سیاسی و نه اقتصادی تخصیص داده می‌شود که منجربه حیف‌ومیل فراوان شده است.
باید بدانیم ضرورتا نیت افراد و دستاوردشان یکی نیست. همچنین مشکل ناشی از تفاوت در اهداف افراد نیست که دنبال می‌کنند، بلکه در ابزارهایی است که آنها برای رسیدن به هدف به‌کار می‌گیرند. مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک در این است که آنها کمتر به این مساله فکر می‌کنند که چگونه قدرت دولت محدود شود، بلکه بیشترین تاکید آنها بر این است که چه کسانی ماشین دولتی را در دست دارند و کشور را اداره می‌کنند. یک آزادیخواه به هیچ قدرتی اعتماد نمی‌کند مگر به حکم قانون و به همین خاطر تمام تلاشش برقراری حکومت قانون است و نه چیز دیگر.
بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی جامعه ایران، بزرگ بودن دولت و مداخلات نابجای آن است که باید محدود شو د. باید تاکید شود که موتورمحرکه توسعه و پیشرفت، دولت نیست بلکه نظم خودانگیخته بازار است. نظم خودانگیخته مبتنی بر حرکت‌های خودجوش است. اساس بحث این است که تصمیم‌گیری غیر‌متمرکز در یک بستر آزاد و قانونمند به صورت خودانگیخته است که یک جامعه را به توسعه و شکوفایی می‌رساند و نه تصمیمات متمرکز بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها. درواقع آنچه در یک اقتصاد آزاد مهم است آزادی و مالکیت فردی و حکومت قانون است. بنابراین هدف هر جامعه‌ای باید این باشد که تلاش نماید نظم خودانگیخته برقرار شود. در یک بستر آزاد است که نظم خودانگیخته شکل می‌گیرد.
واقعیت آن است که مشکل اقتصاد ایران چندبعدی است، اما به‌طور خلاصه مربوط به نظام متمرکز تصمیم‌گیری در ایران است. این مشکل در قبل از انقلاب وجود داشته و در بعد از انقلاب نه‌تنها رفع نشد، بلکه تشدید هم شده که تجلی آن قانون اساسی است. پس از انقلاب و روی کارآمدن جمهوری اسلامی، مسوولان قول و نوید مولد بودن و اخلاقی بودن اقتصاد را نسبت به نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌دادند، اما تجربه عملی نشان داد که سیاست‌های اتخاذشده ناکارآمد و ناموفق بوده است. اما برخلاف ادعای برخی ژورنالیست‌ها، روشنفکران و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی‌، شکست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به‌خاطر اجرای نادرست یا نداشتن اراده سیاسی نیست یا ناشی از تصادف و حوادث تاریخی نبوده است، بلکه مشکل ریشه در قانون اساسی و نظام سیاسی اجتماعی آن قرار دارد. این مشکلات ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که در شرایط انقلابی تدوین شده بود و نقش اصلی را به دولت و بخش تعاونی داده ولی بخش خصوصی را کم‌اهمیت در نظر گرفته است که نیاز به تغییر و اصلاح دارد. به‌طور قطع و یقین این سیستم اقتصادی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری قابل دوام نیست و نخواهد بود و محکوم به شکست است. سیستم اقتصادی از نظر ساختاری ضعیف است. هم در نظام قبل از انقلاب این مشکلات وجود داشت و در سال‌های بعد از انقلاب نه‌تنها آن ضعف‌ها برطرف نشد، بلکه همان مشکلات تشدید هم شده است. در نظام‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز به دلیل نداشتن انعطاف لازم همانند یک اقتصاد آزاد عمل نمی‌کند، در یک اقتصاد آزاد اگر بنگاه ضرر کند و سعی می‌کند خود را اصلاح کند و از تجربه بیاموزد، اما برعکس آن در یک نظام دولتی‌، اشتباه اصلاح نمی‌شود تا اینکه در نهایت به صورت شکست سیستمی خود را نشان می‌دهد. اقتصاد مختلط یک توهم است. در واقع ترکیب نادرست ایده‌ها و منافع در بحث‌های اقتصادی این مشکل را در ایران ریشه‌دار کرده است. همین باعث می‌شود که صدای منتقدان و معترضان به این سیاست‌ها شنیده نشود. این یک اتوپیای دست‌نیافتنی است و به تولید و توزیع توهم خلاصه می‌شود. شکست اقتصاد شبه‌سوسیالیستی ایران اجتناب‌ناپذیر است اما این شکست به خاطر عدم تلاش و جدیت در اجرای سیاست‌ها یا به‌خاطر اقدامات نیم‌بند یا شرایط عقب‌مانده سیاسی- اقتصادی آن‌گونه که برخی روشنفکران یا بوروکرات‌ها بیان می‌کنند، نیست، بلکه به خاطر آن است که نظام اقتصادی ایران صرفا‌ یک اتوپیاست و به دلایل مختلف نمی‌تواند تحقق یابد. در ارتباط با موضوع اتوپیا به دونکته اشاره می‌کنیم: اول اینکه تخصیص منابع بر طبق عقلانیت سیاسی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری مدیران دولتی از طریق برنامه‌ریزی متمرکز صورت می‌گیرد و نه براساس شرایط و مکانیسم بازار‌ و این موجب تاخیر در تصمیم‌گیری و اتلاف منابع بسیار می‌شود.
نظام اقتصادی ایران یک توهم و یک امر ناممکنی بوده است. سیستم اقتصادی ایران صرفا‌ به‌خاطر عدم اجرای صحیح برنامه‌ها یا آنچه در قانون اساسی مطرح شد یک آرمانشهر یا اتوپیا دست‌نیافتنی و یک توهم است که در هیچ نقطه‌ای در کره زمین امکان تحقق نخواهد داشت. به همین خاطر باوجود تلاش و هزینه زیاد برای این آرمانشهر دستاوردی قابل قبول دربر نداشته است.
* اقتصاددان