13 - 10 - 2022
از انسداد حساب بانکها تا توقیف اموال
«جهان صنعت»- معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی، ضمن تشریح دقیق تمهیدات صورت گرفته برای مواجهه با بدهکاران در خصوص فرآیند وصول مطالبات، گفت: پس از انجام کلیه امور اداری، در صورت عدم تسویه مطالبات غیرجاری توسط بانکها، حسابهای بانک عامل نزد بانک مرکزی مسدود شده و چنانچه مانده حسابهای بانک عامل نزد بانک مرکزی تکافوی تسویه مطالبات غیرجاری صندوق را ندهد، اقدامات اجرایی برای توقیف اموال و داراییهای بانک عامل و تملک آنها به عمل میآید.فرداد امیراسکندری معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی با اشاره به سررسید شدن مطالبات معوق و اقساط برخی واحدهای تولیدی گفت: با توجه به اتمام مدت زمان انجام برخی طرحها و احداث پروژهها، هماکنون در مرحله بازپسگیری مطالبات صندوق قرار داریم ولی به دلیل شرایط اقتصادی و ارزی کشور، با برخی از مطالبات معوق و سررسید شده مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه فرآیند وصول مطالبات با توجه به تضامین اخذ شده از بانکها در حال انجام است، افزود: رو به افزایش بودن این مطالبات در موعد بازپرداخت تسهیلات و امتناع معدودی از متقاضیان یا بدعهدی بانکها، موجب شده است صندوق اقداماتی برای تسریع وصول مطالبات خود در نظر گیرد. امیراسکندری تصریح کرد: به منظور تسریع در وصول مطالبات و پیشگیری از تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی، طبق تصمیماتی که در جلسه دی ماه سال ۱۴۰۰ هیات امنای صندوق توسعه ملی اتخاذ شد، امکان تملک داراییها و سهام بانکها و تسهیلاتگیرندگان و یا مشارکت در طرحها فراهم شد و این مهم بر اساس شیوهنامهای است که در خردادماه سال جاری توسط رییسجمهور تایید و به صندوق ابلاغ و طی آن فرآیند انجام کار مشخص شد.
امیراسکندری با ذکر این مطلب که صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود، نسبت به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی اقدام کرده است، گفت: صندوق هیچگونه ارتباط مستقیمی با وامگیرندگان ندارد و تسهیلات اعطا شده از محل منابع صندوق، از طریق بانکها صورت میپذیرد و همین امر سبب شده است تا ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بررسی اهلیت متقاضی، برعهده بانک قرار گرفته و در نتیجه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی هم برعهده بانک باشد.
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخش عمده تسهیلات صندوق، به صورت ارزی است، اضافه کرد: به منظور حفظ ارزش منابع صندوق و مصون نگه داشتن آن از نوسانات نرخ ارز، از بانکها تعهدنامه پذیرش ریسکهای ارزی اخذ میشود و باتوجه به نقش مهم بانکها در فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، عملکرد آنها در میزان اعطای تسهیلات، یا نحوه بازپرداخت در اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به آنها و نیز تعیین کارمزد بانک اثرگذار خواهد بود.وی در خصوص فرآیند وصول مطالبات توضیح داد: پس از ارائه گزارش عدم وصول مطالبات صندوق به بانک عامل، صندوق آخرین اخطار کتبی را با درج مهلت تسویه به بانک ارسال میکند که پس از سپری شدن مهلت مقرر و درصورت عدم تسویه مطالبات سررسید شده از طریق ارسال اظهارنامه قضایی اقدام میشود، چنانچه بانک عامل در بازه زمانی تعیین شده نسبت به تسویه مطالبات جاری اقدام نکند، حسابهای بانک عامل نزد بانک مرکزی مسدود میشود و طبق تعهدات و تضامینی که قبلا اخذ شده مطالبات صندوق از حسابهای بانک عامل برداشت میشود و چنانچه مانده حسابهای بانک عامل نزد بانک مرکزی تکافوی تسویه مطالبات غیرجاری صندوق را ندهد، اقدامات اجرایی برای توقیف اموال و داراییهای بانک عامل و تملک آنها به عمل میآید، البته از زمان غیرجاری شدن مطالبات، در نرخ سود سهم بانک عامل هم تجدیدنظر شده و کاهش مییابد.
امیراسکندری تصریح کرد: چنانچه این اقدامات هم تکافوی تسویه کامل مطالبات غیرجاری صندوق را نکند، بانک عامل مکلف است با توقیف اموال و وثایق تسهیلاتگیرندگان و ضامنین آنها نسبت به تامین و بازپرداخت مطالبات صندوق اقدام کرده و باز چنانچه این وثایق هم کفایت مطالبات صندوق را نکند بانک عامل باید نسبت به تملک طرح اقدام و منابع حاصل را به صندوق پرداخت کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد