22 - 06 - 2022
از ادعا تا واقعیت
«جهانصنعت»- اقتصاد ایران در سالهای گذشته آبستن رخدادهای اقتصادی بسیاری شده است؛ از کاهش رشد اقتصادی گفته تا افول سرمایهگذاری و شتاب گرفتن رشد قیمتها. به نظر میرسد هنوز سیاستگذار راهحل درستی برای عبور از این چالشها نیافته و همین مساله نیز موجب تشدید چالشهای یاد شده طی ۱۰ ماهه اخیر شود. با آنکه نهادهای مسوول به طور مستمر اعلام میکنند که در حال چارهاندیشی برای بهبود شرایط اقتصادی هستند اما واقعیتها نشان از افزایش فاصله مصائب اقتصادی با اهداف تعیینشده از سوی سیاستگذار دارد. سخنگوی اقتصادی دولت در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده که مهار تورم همچنان از اولویتهای ستاد اقتصادی دولت است و با تلاش دستگاههای اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.
سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: در مقدمه دو سر فصل را بیان میکنم: نخست برنامه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تثبیت اقتصاد کلان و دوم تمهید مقدمات برای اعمال سیاستهای اصلاحی در جهت توسعه. در بخش اول تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که ثبات اقتصادی کلان را فراهم کند. ما با نرخ تورم حدود ۵۹ درصدی روبهرو بودیم که این عدد امروز به ۴۶ درصد کاهش یافت. در هزینههای تولید در شهریور ۱۴۰۰ با حدود ۸۰ درصد روبهرو بودیم که امروز ۵۱ درصد کاهش یافته است، هرچند این وضعیت مطلوب نیست و مهار تورم همچنان از اولویتهای ستاد اقتصادی دولت است. ما کمک به بخش تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار را با جدیت دنبال کردیم. همچنین در زمینه تحولات در حوزه موتورهای رشد تورمزایی اقداماتی انجام شد تا کسری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم به شدت کنترل شد.وی افزود: در حوزه مالیاتی شفافیتهایی شکل گرفت تا به سمت مالیاتهای هوشمند برویم و در اقدام جدی موفق شدیم معادل ۵٠ درصد مودیان مالیاتی را در سال گذشته شناسایی کنیم. سیاست مهار تورم همچنان از اولویتهای ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاههای اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است. برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیشنویسهایی به مجلس ارسال شود و زیرساختهایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
وی ادامه داد: در زمینه کمک به تولید، سرمایهگذاری و بهبود شرایط کسبوکار اقدامات ویژهای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسبوکار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود.
با همراهی مجلس، کسری بودجه سابق را جبران کردیم
سخنگوی اقتصادی دولت یادآوری کرد: به دولت توصیه میشد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با وجود کسری بودجه این کارها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم برمیداشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش مییافت اما با اصرار پای این کار ایستادیم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود. گزارش رییس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامهها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاریها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود. در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقشآفرینی مردم فراهم شود و این موضوع در شورایعالی بورس به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ انشاءالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود.
به گفته خاندوزی، این تغییر رویکردها که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانهها بود، قطعا افرادی که ذینفع بودند را ناراضی میکند اما آگاهیبخشی اصحاب رسانه میتواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.
به دنبال قطع ارتباط تحریمها با سفره مردم هستیم
وی تصریح کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد آسیبپذیر و شکننده در برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و سفره مردم دیگر تحت تاثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
سخنگوی اقتصادی پس از تشریح رویکردها، برنامهها و اقدامات اقتصادی دولت، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به پرسشی درباره مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در سند تحول دولت به عنوان جهتگیری قطعی مدنظر قرار گرفته، حرکت به سمت افزایش اعتبارات خُرد در شبکه بانکی و دسترسی راحتتر مردم است. این موضوع در دورههای گذشته شاید فقط در حد مصوبه دولت روی کاغذ باقی میماند اما برای اولینبار از تکتک هیاتمدیره بانکها خواستیم که در این زمینه پیشقدم شوند و ابتدا هم از شبکه بانکی دولتی آغاز شد و آنها ابلاغیه و بخشنامههای داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: ماههای اول کاستیهایی در اجرا و پیادهسازی صورت گرفت و یک سوءتفاهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خُرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانکها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند؛ نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند چون ظرفیت چنین کاری در بخش تسهیلات بانکها وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجارهبها و کنترل دولت بر آن گفت: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجارهبهای مسکن که در سالهای پیش بود، باز هم تکرار شده است. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک میکنیم و برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژهای را در دولت با تاکید رییسجمهور در دستور کار داریم.
درآمدهای نفتی پس از ۹۰ روز وصول شد
وی ادامه داد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول میشود و بحمدالله منابعی هم وجود داشت که به دلیل تحریمها وصول نمیشد اما این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است. اگرچه تولید و صادرات خوب است اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتری هستیم و امیدواریم با توجه به حذف ارز ترجیحی در پایان سال همه تعهدات انجام شده باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه دولت برای مدیریت رشد نقدینگی در سالجاری گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش پایه پولی را شاهد بودیم. کمترین اثر به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و موجب شد از این ناحیه چیزی تحمیل نشود؛ چون دولت اولین فشارها و سختگیریها در زمینههای مربوط به بودجه و شفافیت را به خود روا میدارد که از اصول درست حکمرانی است و در غیراین صورت نمیتوان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت.
خاندوزی درباره تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانهها و زمان تکمیل زیرساختهای توزیع کالابرگ الکترونیکی هم گفت که ما در سیاست عادلانه کردن یارانهها در دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه امسال را اجرا کنیم و در این میان مجلس از ما خواست تا کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان تیر ماه زیرساختهای لازم به شکل ۱۰۰ درصد آماده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بررسیها نشان داد برخی مستحق سهام عدالت بودهاند اما آن را دریافت نکردهاند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست در آستانه نهایی شدن است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فشار ناشی از اصلاح یارانهها گفت: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از واردات، مورد نظر اکثر اقتصاددانان بوده و سالهای قبل هم دولتهای سابق الزام اجرای آن را داشتند و دولت از جهت هدفگیریها، عقبنشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمیداند. دولت قبل در سه سال آخر فعالیتش این سیاست را اجرایی کرده بود و این یارانه صرف خرید تضمینی کشاورز و مصرفکننده داخلی شده بود و متنعمین از فساد در تلاش برای کارشکنی از سوی دولت بودند.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش داد و نتیجه آن را در قالب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد، ادامه داد: گرچه تورم و افزایش قیمتها در اردیبهشت ماه ناشی از آن بوده که بخشهای تولیدی ابتدای هر سال نرخ محصولاتشان را افزایش میدادند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نداد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و این اقدام به ۱۴۰۱ موکول شده بود.
خاندوزی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز هم انتظارات منفی به آینده وضعیت اقتصادی کشور تحمیل میکرد و تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که منجر به افزایش قیمت و در کنار همه اینها سیاست عادلانه کردن یارانه منجر میشد و چهار کالا و مشتقات آنها نیز به عنوان یکی از چند عامل درصدی از تاثیرات موجود را رقم بزنند. اتصال همه این افزایش قیمتها و افزایش هزینههای تولید و دیگر موارد به سیاست ارز ترجیحی انصاف نیست و حق نداریم این تصویر غیراخلاقی را به سیاست اصلاح یارانهها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم.
بانکها ۵۲ همت اموال مازاد دارند
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره املاک مازاد بانکها هم توضیح داد: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیمگری دچار مشکل شده اموال مازاد بوده است. بایدها و تکلیفها از طرف دولت و مجلس به میزان کافی در این زمینه وجود دارد و با پیگیریهای صورت گرفته برای اجرا و نظارت ثمره این شده که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ بماند که تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها گزارش شده است.
خاندوزی اضافه کرد: بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ انجام میشود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیشبینی شده است که امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهامهای آزاد غیربانکی اقدامات لازم را محقق کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد