ارزندگی بنیادی بورس درمقابل کسری بودجه

احسان رضاپور،کارشناس بازارسرمایه

ارزیابی روند بازارسرمایه در هفته گذشته و هفته جاری نشان می‌دهد فشار فروش به‌طور محسوسی کاهش یافته و همزمان با رشد پرشتاب نرخ ارز در بازار آزاد اقبال به سهام دلاری و بهبود نسبی معاملات مشاهده شده است. باوجود این تحرکات مثبت ارزش معاملات خرد همچنان پایین‌تر از سطح انتظار قرار دارد و رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد بازار پس از یک‌دوره طولانی بی‌اعتمادی وارد فاز «مکث و ارزیابی» شده است؛ جایی که فروشندگان جدی کاهش یافته و خریداران تحلیلی آرام و محتاط درحال فعال‌ترشدن هستند.

با این حال سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک، احتمال تنش‌های نظامی و فضای سیاسی همچنان اجازه شکل‌گیری خریدهای پُرقدرت و حمله‌های صعودی را نمی‌دهد. با این وجود هرزمان بازیگران بزرگ شروع به حرکت می‌کنند بازار نیز به پشتوانه آنها به‌تدریج وارد فاز تقاضای پایدارتر می‌شود. در هفته جاری نیز با وجود اخبار سیاسی و نظامی، نوسانات ارزی، نگرانی‌های تورمی و رشد کوتاه‌مدت اخیر جو کلی بازار محتاط بوده اما آنچه قابل مشاهده است تقویت قدرت خریدار و افزایش خوش‌بینی نسبت به سودآوری فصول آینده شرکت‌هاست و در غیاب یک‌خبر بسیار منفی چشم‌انداز افت پرشتاب برای بازار متصور نیست. یکی از دغدغه‌های هرساله بازار در مقطع تدوین بودجه نحوه عرضه اوراق دولتی است. امسال نیز باوجود تاکید دولت بر کنترل عرضه‌ها نرخ‌های سود از ۳۶‌درصد عبور کرده و این موضوع بازار را دوباره در وضعیت هشدار قرار داده است چراکه چنین نرخ‌هایی می‌تواند بر روند رشد بازارسهام و نسبت قیمت به سود شرکت‌ها فشار وارد کند.

ازسوی دیگر عرضه اوراق در بازاری با عمق محدود و ارزش معاملات خرد پایین اثری مضاعف دارد. در بازاری کوچک فشار حتی محدود نیز می‌تواند پیامد بزرگی ایجاد کند. بنابراین دولت باید علاوه بر رعایت زمان‌بندی درست عرضه‌ها بپذیرد که اندازه فعلی بازارسرمایه کوچک‌تر از نیاز اقتصاد است و سیاست‌هایی تدوین شود که این بازار بزرگ‌تر و عمیق‌تر شود تا توان جذب اوراق را داشته باشد. تحقق این هدف در گرو کاهش ریسک‌های امنیتی و نظامی و در بخش اقتصادی نیز مدیریت کسری بودجه، کنترل تورم و نرخ بهره، اصلاح سیاست‌های‌قیمت‌گذاری‌ و انرژی و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه است. در غیر این صورت رشد نرخ بهره و عرضه اوراق باشدت بالا می‌تواند روند بهبود بازارسهام را سریعا متوقف یا حتی فرسایشی کند. در پاسخ به این پرسش که آیا ارزندگی بنیادی سهام قادر است آسیب ناشی از کسری بودجه را خنثی کند، باید گفت پاسخ مشروط مثبت است: مشروط به اینکه شرایط کلان و ریسک‌های محیطی به‌گونه‌ای مدیریت شوند که اعتماد و نقدینگی به بازارسرمایه بازگردد. ازمنظر ارزش دلاری و نسبت ارزش دارایی‌ها به ارزش بازار شرکت‌ها بسیاری از صنایع اکنون در یکی از جذاب‌ترین دوره‌های دهه اخیر قرار دارند اما ارزندگی و ‌نسبت کافی نیست. بازار از دوجبهه آسیب‌پذیر است: نخست ریسک‌های پیرامونی شامل مسائل امنیتی، تنش‌های سیاسی و اجتماعی، تحریم‌ها و شرایط منطقه و دوم ریسک‌های بودجه‌ای شامل نرخ خوراک، نرخ انرژی، بهره مالکانه، سیاست‌های مالیاتی و اظهارنظرهای غیرهمسو با منطق بازار که انتظارات را تخریب می‌کند به‌علاوه تورم مزمن و سیاست‌های پولی فعلی که فشار مضاعف بر شرکت‌ها وارد کردند. اگر بودجه آنگونه که مسوولان و شعار سال تاکید دارند به نحوی تدوین شود که فشار بر شرکت‌ها کاهش یابد آنگاه انتظارات از بهبود سودآوری می‌تواند محرک موج صعودی جدید باشد و ورود نقدینگی تازه را سرعت دهد اما اگر کسری بودجه از مسیر افزایش هزینه‌های تولید، تثبیت نرخ فروش یا فشارهای مالیاتی و تنظیمی جبران شود طبیعی است که ارزندگی فعلی شرکت‌ها برای رشد پایدار بورس کافی نخواهد بود. جمع‌بندی این است که ریسک‌های محیطی همچنان بالا بوده و سرمایه‌گذار باید محتاط و آماده واکنش سریع بماند. بازار نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و بهبود محسوس در فضای سیاسی است. در اقتصاد نیز اصلاح نرخ ارز، حمایت واقعی از بنگاه‌ها و سهامداران و ایجاد ثبات در سیاستگذاری برای تقویت اعتماد ضروری است. اگر سیاستگذار حداقل سطحی از اطمینان را فراهم کند بنیان شرکت‌ها ظرفیت رشد دارند و بازارسرمایه می‌تواند نه‌تنها از آسیب کسری بودجه مصون شده بلکه بخشی از آن را از طریق بزرگ‌ترشدن اندازه بازار و تامین مالی سالم جبران کند.