اردوغان ریاضت اقتصادی را از دولتش آغاز کرد

دکتر سیدﺟﻼل ابراهیمی*- رجب طیب‌اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه قرار است ریاضت اقتصادی را ابتدا از حوزه دولت آغاز کند. یعنی مطابق با تصمیم وی، علاوه بر سختگیری در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻤﺎت، ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و کنفرانس‌های ﺑﯿﻦ‌المللی، اﺿﺎﻓﻪ‌پرداختیﻫﺎ، کمک‌هزینه‌ﻫﺎی ﻫﯿﺎت‌مدیره‌ﻫﺎ، ﺣﻖﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت و ﺣﻘﻮق‌ﻫﺎی پلکانی نیز حذف شده است. همچنین هیچ ساختمان جدیدی ﺑﺮای ارگان‌ها، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ نشده و ساختمان‌های لوکس نیز تخلیه می‌شوند. علاوه بر این گفته می‌شود همزمان با قطع شدن کلیه هزینه‌های تشریفاتی، جلسات، کنفرانس‌ها و
کمک‌‌هزینه‌های‌هیات‌مدیره‌ها،‌ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری، خرید وسایل نقلیه جدید برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز متوقف شده و اجرای پروژه‌هایی که هنوز آغاز نشده نیز به تعویق خواهد افتاد.
در همین راستا، اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ترکیه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ که ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮرم باید کمربندهای ﺧﻮد را محکم ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ به عنوان مثال محمد شیمشک وزیر اقتصاد و دارایی این کشور طرحی روی میز اردوغان قرار داده که مردم همزمان با کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی به استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی روی بیاورند.
در نتیجه در حالی که اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺗﻮرم، کاهش‌ هزینه‌های عمومی ضروری است، وزیر اقتصاد ترکیه ﺑﻌﺪ از مذاکره و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺗﺎق‌ﻫﺎی بازرگانی، یک‌بسته صرفه‌جویی و بهره‌وری را آماده کرده که گفته می‌شود محتوای آن قرار است در جلسات حزب عدالت و توسعه مطرح شود. در همین رابطه روزنامه حریت در گزارشی آورده است که به طور کلی هدف از این اقدامات کاهش کسری بودجه و نیز مقررات برنامه‌ریزی شده با هدف کنترل هزینه‌هاست؛ مکانیسمی که از طریق آن جلوی مسافرت‌های غیر‌ضروری و همچنین کنفرانس‌ها و نشست‌های کم‌بازده گرفته می‌شود.
از جمله جزئیات چنین طرحی، ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮدی کلیه ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﻮﺳﺴﺎت دولتی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ که در مرحله اول ۵۰۰‌خودروی مورد استفاده این نهادها برای فروش عرضه می‌شود و در مرحله دوم طرح فروش۱۰۰۰ خودروی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد؛ امری که قرار است به طور مرحله‌ای ادامه یابد و درآمد حاصل از آن به خزانه دولت واریز شود.
همزمان با اینکه در خصوص خرید و اجاره خودروهای جدید از سوی نهادهای دولتی محدودیت ایجاد شده و دیگر هیچ نهاد امنیتی و بهداشتی حق افزایش وسایل نقلیه خود را نخواهند داشت، گفته می‌شود که در این طرح، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺗﻮﺳﻂ پرﺳﻨﻞ ﻟﻐﻮ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن کارت ﺣﻤﻞ‌و‌ﻧﻘﻞ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻪ آنها اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
علاوه بر این مقررات سختگیرانه‌ای نیز جهت جلوگیری از خرید تجهیزات جدید، پایین آوردن هزینه‌های لوازم‌التحریر و هزینه‌های مراسمات و پذیرایی‌ها در دستور کار قرار دارد. همچنین کلیه پروژه‌هایی که هنوز آغاز نشده به تعویق خواهند افتاد و کلیه اضافه‌پرداختی‌ها غیر ‌از کمک‌هزینه هیات‌مدیره‌ها، مانند حق حضور در جلسات و پاداش‌های غیر‌ضروری لغو می‌شود. در پایان نیز قرار است هیچ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪیدی ﺑﺮای ارگان‌ها، سازمان‌ها و ﺧﺪﻣﺎت عمومی ﺳﺎﺧﺘﻪ نشود و آﻧﻬﺎیی که اﺟﺎره‌ﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻیی دارﻧﺪ، ﺗﺨﻠﯿﻪ شوند و در واﺣﺪﻫﺎی دیگر اﺳﺘﻘﺮار یابند.
* رییس خانه اقتصاد و تجارت کشورهای هم‌مرز