ارتقای سرمایه‌گذاری خصوصی در نظام مالی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، توصیه‌های سیاستی برای ارتقای سرمایه‌گذاری خصوصی در نظام مالی کشور ارائه کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «درآمدی بر سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) و ارائه توصیه‌های سیاستی جهت ارتقای آن در نظام مالی کشور ایران» مطرح می‌کند که صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که سابقه فعالیت آن در اقتصادهای توسعه‌یافته به چند دهه گذشته مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور مشخص، به‌معنای بهره‌گیری از ابزارهای بدهی و با اهرم زیاد به‌منظور تصاحب شرکت‌هایی است که در وضعیت نامناسب مالی قرار دارند. پس از تصاحب شرکت، نسبت به اصلاحات فنی، مدیریتی و مالی اقدام می‌شود و سپس واگذاری شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد و از این مسیر، برای سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری خصوصی کسب عایدی حاصل می‌شود
سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از روش‌های تامین مالی شرکت‌هاست که دهه‌هاست در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته است. کارکرد اصلی این نهادها، تامین مالی شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌هایی است که از لحاظ مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. این نهاد تامین مالی، چندسالی است که در نظام مالی کشور (بازار سرمایه) ایجاد شده است.
تامین مالی شرکت‌ها به صورت مشارکتی و افزایش سهم تامین مالی غیربانکی، کمک به تشکیل سرمایه، تخصصی شدن عملیات شرکت‌ها و ارائه خدمات فنی به آنها در کنار تامین مالی و بسترسازی برای استفاده از سرمایه‌های عمومی در راستای فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد ازجمله کارکردهای ایجاد و توسعه این نوع سرمایه‌گذاری است. اگرچه این نهاد تامین مالی در بازار سرمایه کشور ایجاد شده، بااین حال ضروری است توسعه و تعمیق یابد تا بتوان از کارکردهای مطلوب آن در نظام اقتصادی و مالی بهره‌مند شد بنابراین به منظور ارتقای وضعیت صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی دو اصلاح ذیل در دستور کار قرار گیرد:
1. تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی (سهولت در خروج از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در ابتدا.)
2. امکان افزایش سرمایه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی.
یکی از ظرفیت‌هایی که برای استفاده بهتر از این نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می‌تواند برای دولت هم مفید واقع شود، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده است که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت می‌دهد اما نیازمند تغییراتی در فرآیند واگذاری شرکت‌هاست.
در این گزارش آمده است که معنای عام‌تری از سرمایه‌گذاری خصوصی نیز مطرح است که سرمایه‌گذاری جسورانه و سایر سرمایه‌گذاری‌های رشدی را نیز دربر می‌گیرد. هرکدام از انواع سرمایه‌گذاری خصوصی دارای مزایا و کارکردهایی است. بااین‌حال، در نظام مالی و اقتصادی کشور ایران سرمایه‌گذاری خصوصی به‌معنای خاص آن که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ناتوان مالی می‌باشد، صورت نپذیرفته است. ضروری است در این گزارش به اهمیت سرمایه‌گذاری خصوصی در نظام مالی و اقتصادی کشور پرداخته شود و همچنین پیشنهادهایی جهت بهره‌مندی بیشتر این نهاد مالی ارائه شود.
این گزارش در ادامه محورهایی برای دستیابی به مزایای سرمایه‌گذاری خصوصی مطرح کرده و در توضیح محور «تقویت گزینه‌های خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی» بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران خصوصی به‌منظور خروج از سرمایه‌گذاری خود و کسب عایدی از راهبردهای متعددی استفاده می‌کنند. عرضه عمومی اولیه، فروش شرکت به سایر شرکت‌ها، ادغام و اکتساب از جمله روش‌های واگذاری و خروج از سرمایه‌گذاری خصوصی است. سازوکار برخی از این روش‌ها مانند عرضه عمومی اولیه در بازار سهام در کشور وجود دارد و به‌طور مشخص تعریف شده ‌است. سازوکار برخی روش‌ها مانند ادغام و اکتساب شرکت‌ها در نظام مالی کشور همچنان دارای ساختار سنتی بوده و ضروری است تا سازوکارهای کارآمد و به‌روزی برای آن طراحی شود تا زنجیره ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل شود و سرمایه‌گذاران، انگیزه کافی برای ورود به این شکل از سرمایه‌گذاری را داشته‌ باشند.
این گزارش درخصوص «امکان افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی» توضیح می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشابه سایر شرکت‌ها با سرمایه‌ای مشخص، شروع به فعالیت و عملیات می‌کنند. مطابق با اساسنامه و امید‌نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، این سرمایه ثابت و مشخص است و امکان تغییر آن در طول دوره وجود ندارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که ارزش هر واحد جدید صندوق سرمایه‌گذاری در مرحله افزایش سرمایه به‌طور دقیق قابل تشخیص نیست و این موضوع می‌تواند سبب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران قبلی یا ابتدایی صندوق شود. بااین‌حال، با توجه به زمان‌بر بودن تعیین شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ضروری است تا امکان افزایش سرمایه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم شود و برای رفع چالش مربوط به ارزش واحد جدید صندوق نیز می‌توان از ارزش‌گذاری مجدد بهره‌مند شد.
این گزارش با اشاره به محور «استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی در اجرای قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی» بیان می‌کند که یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند درخصوص واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری زیان‌ده مورد استفاده قرار دهد، استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی است. به این صورت که این صندوق‌ها که به‌طور عمده از منابع مالی سرمایه‌گذاران تشکیل ‌شده‌اند، نسبت به خریداری این شرکت‌ها از دولت اقدام کنند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این شرایط، مالکیت این شرکت‌ها به صندوق‌ها منتقل می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که از مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار مربوطه برخوردارند، نسبت به ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت‌ها اقدام می‌کنند. طبیعی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پس از خریداری این شرکت‌ها و ارتقای وضعیت مالی و عملیاتی آنها با استفاده از روش‌هایی مانند عرضه عمومی اولیه و ادغام از سرمایه‌گذاری اولیه خارج و برای سرمایه‌گذاران خود کسب سود می‌کنند که خود به‌معنای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی است.
این گزارش مطرح می‌کند که ظرفیت قانونی مطلوبی درخصوص بهره‌مندی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد و نیازی به قانون‌گذاری یا اصلاح قانون مشخص نیست. بااین‌حال، اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار با در نظر گرفتن ابعاد مختلفی از سرمایه‌گذاری مانند رعایت بیشتر انصاف، کنترل تعارض منافع و سایر موارد مشابه، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به ارتقای وضعیت بازار سرمایه و تامین مالی از جمله سرمایه‌گذاری خصوصی منجر شود.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که به‌طور مشخص آنچه ضروری است درخصوص سرمایه‌گذاری خصوصی پیگیری شود، استفاده از آن در واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌دیده یا ناتوان مالی است که دولت می‌تواند این شرکت‌ها را به این نهادهای مالی واگذار کند.