ادامه فعالیت مافیا در سهام عدالت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت گسترده باندهای مافیایی در سهام عدالت گفت: دو میلیون نفر از سهامداران بدون اینکه بهره‌ای از بازتوزیع دارایی‌های دولت ببرند از دنیا رفته‌اند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران پویا ضمن بیان اینکه موضوعات مربوط به سهام عدالت بعد از ۱۰ سال نباید به شیوه فعلی پاسخ داده شود و این شیوه پاسخ به مطالبات مردمی روش منطقی برای این بحث نیست، گفت: اولین مطالبه مردم اعمال حق مدیریت آنها بر بخشی از سهام است که در آن مالکیت دارند است. بنابراین تعیین مدیران نخستین خواست مردم است اما بعد از ۱۰ سال به این موضوع پاسخ درستی داده نشده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، مطالبه دوم که مهم‌تر از مطالبه اول آنهاست، اعمال حق مالکیت است. وقتی فردی دارنده یک سهم است باید بتواند این مالکیت را منتقل کند و متاسفانه وضعیت این اتخاذ تصمیم برای مالکیت مردم مشخص نیست. عضو شورای بورس افزود، اعمال حق مالکیت در سهام عدالت مفهوم ندارد، این سهام سال‌ها به شکل یک برگه بی‌خاصیت در دست مردم بوده و براساس آمارهایی که در اختیار ما قرار گرفته است حدود دو میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در طی ۱۰ سال گذشته از دنیا رفته‌اند و از منافع این توزیع دارایی‌هایی دولت هیچ‌گونه بهره‌ای نبرده‌اند. به گفته پورابراهیمی امروز یک جریان مافیایی بین دولت و مردم این مجموعه را اداره می‌کند که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. در آینده شاهد اخباری درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. از سوی دیگر این جریان مافیایی شرکت‌ها را دچار چالش کرده و سود آنها به شدت پایین آمده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مطالبه سوم سهامداران دریافت سود سالینه است، گفت: قرار بر این بوده است که بعد از ۱۰ سال و از محل سوددهی شرکت‌های عضو طرح سهام عدالت، بدهی مردم تسویه شود. این درحالی است که به دلیل ضعف عملکرد برخی از این شرکت‌ها اصلا به میزان تعیین شده سود خود نرسیده‌اند. پورابراهیمی ادامه داد، دولت امروز با توجه به محدودیت زمانی که برای واگذاری سهام عدالت در نظر گرفته شده بود، بعد از ۱۰ سال به این تصمیم رسید که از ابتدای سال ۹۶ توزیع سود را آغاز کند. این در صورتی است که بسیاری از سهامداران طرح سهام عدالت بعد از سال ۸۵ سهام خود را دریافت کرده‌اند و فقط دهک‌های کم‌درآمد مانند کمیته امداد و بهزیستی در آن سال موفق برای سهام شدند و مابقی در سال‌های ۸۶ و ۸۷ و… سهام خود را دریافت کردند اما امروز همه به صورت یکسان و از سال ۹۶ سود دریافت خواهند کرد.
تصمیمی مغایر مغایر مقررات
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که خروج هفت شرکت بورسی از پرتفوی سهام عدالت مغایر صریح با ماده «۵» آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است. احمدرضا پورابراهیمی درگفت‌وگو با خانه ملت ضمن اشاره به خروج هفت شرکت از پرتفوی سهام عدالت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه استناد قانونی برای خروج هفت شرکت سودده بورسی از سبد سهام عدالت و جایگزینی دو شرکت غیربورسی و ناشناخته در پرتفوی سهام عدالت وجود ندارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده «۵» آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مورخ ٢٩ فروردین ٨٨ و مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» موضوع خارج کردن هفت شرکت بورسی و جایگزین کردن دو شرکت غیربورسی مغایر صریح با ماده «۵» آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت دو شرکت غیر بورسی را به پرتفوی سهام عدالت اختصاص داده است، ادامه داد: حتی اگر خروج هفت شرکت از پرتفوی سهام عدالت از سوی دولت به لحاظ حقوقی مشکلی نداشته باشد، دولت باید معادل ارزش ریالی سهام خارج شده از سهام شرکت‌های بورسی به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص دهد که این موضوع انجام نشده است. وی یادآور شد: جایگزینی شرکت‌های غیربورسی با بورسی که قیمت آن مشخص نشده و ارزش‌گذاری روی آن صورت نگرفته خلاف آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت است. وی با اشاره به اینکه با توجه به نبود اطلاعات دقیق ترکیب سهامداری پالایشگاه کرمانشاه و امام خمینی آبادان وجود ندارد، یادآورشد: مشخص نیست که دولت چند درصد از سهام این پالایشگاه‌ها را داراست که می‌خواهد به پرتفوی سهام عدالت واگذار کند. پورابراهیمی با بیان اینکه خروج هفت شرکت از پرتفوی سهام عدالت رویه نادرست و غلطی درکشور ایجاد می‌کند، افزود:دولت با این رویه نشان می‌دهد که می‌تواند هر اقدامی با پرتفوی سهام عدالت انجام دهد و هر شرکت توانمندی را خارج و هر شرکت غیرتوانمندی را به این پرتفو اضافه کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی موضوع مصوبه ٢٧ بهمن سال ٩۵ درخصوص خارج کردن ٢٠ درصد ازسهام پالایشگاه نفت تهران، اصفهان، لاوان و… و اختصاص آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را که مغایر با مقررات سهام عدالت است، در دستورکار کمیسیون قرار می‌دهد.