اختلاف دو وزیر بر سر بخش معدن

منیر حضوری- با اینکه حدود دو هفته پیش موضوع دریافت مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام و عوارض صادراتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت تا در این خصوص با همفکری بخش خصوصی بازنگری‌هایی در برخی مواد شود، اما هنوز تکلیف مشخص نیست و این بخش معدن است که هزینه می‌کند.
به پیشنهاد خاندوزی با این عنوان که در دی‌ماه نظر وزارت صمت درباره فهرست محصولات معدنی خام و نیمه‌خام و میزان عوارض آن به کمیسیون اقتصادی دولت مشخص شده، اما هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده، بنابراین این فهرست دوباره در کمیسیون مطرح شد و مورد بازنگری قرار گرفت. گفته می‌شود دولت در این زمینه کار غیرقانونی انجام داده و نباید برای صادرات عوارض وضع کند، زیرا باعث جلوگیری از صادرات می‌شود و حالا این مساله جای بحث دارد. مساله فعالان اقتصادی در بحث عوارض صادراتی این است که برخی اقلام باید حذف شوند، چراکه اصلا مواد خام نیستند و تعریف دیگری دارند. در این رابطه تعریف مسوولان از ماده خام و نیمه‌خام باید روشن شود. در واقع با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باید تشویق شود و احساس امنیت کند. در این بین اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید همان محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود. در ادامه تاکید بر این است که مازاد نیاز داخل مثل همه جای دیگر دنیا صادر شود، اما اگر این مهم با موانعی روبه‌رو شود طبیعی است که تولیدکننده ضرر خواهد کرد.
اعتراض بخش معدن
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره اینکه هنگامی که عوارض نیم ‌درصدی به ۲۰ درصد می‌رسد، نشان می‌دهد که استدلال دولت شفاف نیست به «جهان‌صنعت» گفت: بخش معدن و صنایع معدنی به شدت معترض لیست خام و نیمه‌خام و درصدهای عوارضی است که برای محصولات معدنی و صنایع معدنی تعیین شده است. طبق آخرین تصمیمات قرار شد عوارض صادرات برای لیست خام و نیمه‌خام در کل نیم درصد شود. این تصمیم در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گرفته شد. در ادامه مقرر شد لیست مواد خام و نیمه‌خام در وزارتخانه تعدیل شود، اما بعدا متوجه شدیم از لیست خبری نیست. معاون فناوری و ارتباطات وزیر صمت مطرح کرد قصد داریم موضوع را در شورای اقتصاد اعلام کنیم و اصلا لیست دست زده نشود. اما مساله این است که در شورای اقتصاد عده‌ای مخالفت و عده‌ای هم موافقت کرده‌اند و موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.حسن حسینقلی با اشاره به نقش وزیر صمت در این خصوص گفت: علی‌آبادی چندان موافق نیم درصد نبود و در نتیجه از بحث حمایت نکرد. این در حالی بود که وزیر اقتصاد موافق بود. با اینکه قرار شد لیست به هیات دولت برود، اما اختلافاتی شکل گرفت. حالا عده‌ای می‌گویند بحث نیم درصد تصویب شده عده‌ای می‌گویند تصویب نشده است. بنابراین هنوز بحث بر سر نیم درصد است و در نتیجه خبر دقیقی نداریم که بالاخره موضوع به هیات وزیران رفته و اینکه در لیست چه اصلاحاتی انجام شده است.
توقف صادرات
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که چنین وضعیتی چه ضربه‌ای به بخش معدن زده است، گفت: مدت‌هاست که بخش معدن و در کل صادرات متوقف است، زیرا نمی‌دانیم چند درصد می‌خواهند از ما بگیرند. این تعلل باعث می‌شود واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل کارگر و پرداخت هزینه‌های بیشتری شوند. بنابراین تصمیم غلط هیات وزیران باعث تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای معدنی می‌شود. او سپس به سود ناچیز معدنی‌ها با توجه به شرایط فعلی اشاره و تصریح کرد: مساله دیگر اینکه مگر سود صادرات چقدر است که می‌خواهند ۲۰ درصد عوارض دریافت کنند. براساس قانون عوارض بر صادرات ممنوع است، زیرا باعث جلوگیری از صادرات می‌شود. اما ملاحظه می‌شود که مسوولان بدون هیچ ملاحظه‌ای عوارض را وضع می‌کنند که عملی غیرقانونی است. مساله مهم این است که هیات وزیران توجه نمی‌کند که این دو قانون وجود دارد و باید طبق قانون عمل کنند.
حسینقلی با اشاره به موارد قانونی گفت: در قانون رفع موانع تولید نوشته شده که عوارض با هر شرایطی نباید برای تنظیم بازار وضع شود. این مهم نباید باعث شود که یک واحد اقتصادی نتواند دست به تولید و صادرات بزند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه با اشاره به عدم تطبیق سیاست‌های ما با جهان گفت: از آنجا که سقفی در بازار جهانی داریم‌، نمی‌توانیم به ال‌ام‌ای لندن بگوییم وزیر اقتصاد و صمت نظرهای متفاوتی دارند! بنابراین دنیا منتظر ما نمی‌ماند که ببیند بالاخره مسوولان ما چه تصمیمی می‌گیرند!
نقش شورای گفت‌وگو در بهبود فضای کسب‌و‌کار
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران، با انتقاد از بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های اجرایی به تذکرات رهبر معظم انقلاب در بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح فوری لیست عوارض ۲درصدی مواد خام و تعیین تکلیف آن در شورای گفت‌وگو را خواستار شده است.بهرام شکوری در این رابطه گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی نقش شورای گفت‌وگو در اتاق ایران و استان‌ها است که امیدواریم بابی بشود که بتواند مسائل بخش خصوصی را مطرح کند. طبیعتا اگر قانونگذاری و سیاستگذاری در راستای توسعه بخش معدن انجام شود دیگر نیاز به این ظرفیت‌ها نخواهد بود. در واقع اگر با مشورت بخش خصوصی و رعایت قوانین دولت باعث توسعه بخش معدن شود درنتیجه نیاز به ظرفیت‌های دیگر مثل شورای گفت‌وگو نخواهد بود، اما امروز باید از این ظرفیت استفاده کرد. رییس کمیسیون معادن اتاق ایران تصریح کرد: انتظار می‌رود بحث عوارض و مالیات ۲ درصد حل شود و کار کارشناسی در این خصوص شود و در نتیجه بتوان معضل بزرگ را حل کرد تا برای توسعه بخش معدن و رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در برنامه توسعه آماده شد. او با اشاره به اینکه دولت‌ها مسیر متفاوتی را می‌روند، خاطرنشان کرد: با اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید می‌کند، اما دولت‌ها در راستای توسعه حرکت نمی‌کنند‌. امروز از خصوصی‌سازی گرفته تا ظرفیت‌هایی که در فضای کسب‌و‌کار ایجاد شده همه دچار مشکل هستند و انتظار هموار کردن آن را داریم. این در حالی است که بخش معدن پرپتانسیل است و می‌تواند اشتغال را در مناطق کمتر توسعه‌یافته ایجاد کند و موجب افزایش تولید و ارزآوری برای کشور شود.