13 - 01 - 2022
اختلافات دولت و مجلس حول محور ارز ترجیحی
«جهانصنعت»- ارز ترجیحی یا به عبارت دقیقتر موضوع حذف ارز ترجیحی یکی از خبرسازترین و داغترین مباحث این روزها است. عزم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی است و آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته در بودجه سال بعد خبری از آن نخواهد بود.
حواشی حول محور این خبر اما ادامه دارد چون از یک طرف کارشناسان نسبت به آثار تورمی و اقتصادی و به تبع آن آثار سیاسی و اجتماعی این تصمیم هشدار میدهند و از سوی دیگر دولت سخت به منابعی که با اجرایی شدن این تصمیم در اختیارش قرار میگیرد نیاز دارد.
این اما همه ماجرا نیست چون این طور که معلوم است آقایان تصمیم گیرنده هم در دولت و هم در مجلس به هزینهزا بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واقفاند. درباره اصل ماجرا هم اختلاف نظری ندارند اما هیچ کدام مایل نیستند که بار این تصمیم را به دوش گرفته و بعدتر به خاطر آثار آن پاسخگو باشند. برای همین هم وقتی دولت رییسی آن لایحه دو فوریتی را داد، نمایندگان مجلس وی را به قانونی که سال قبل تصویب شده بود حواله داده و دو فوریتی را به بهانه اینکه نمیتوان با عجله تصمیم گرفت، رد کردند. دولت اما قادر نیست که از خیر منابع درآمدی مورد بحث بگذرد لذا با استفاده از ابزار رسانهای و تبلیغاتی که دارد مدام به اینکه از سوی مجلس مکلف شده، چنین کاری انجام دهد تاکید میکند و پای حرف خود درباره اصل موضوع هم ایستاده است.
مجلسیها اما در مخمصه بدی افتادهاند. نه میتوانند با دولت همسو و انقلابی مخالفت کرده و برای تامین منابعی که نیاز دارد، سنگ اندازی کنند و نه حاضر به شریک شدن با دولت در هزینه این تصمیم هستند. همین است که در رسانههایشان یکی به نعل و یکی هم به میخ زده و میکوشند به نحوی از این وضعیت خود را نجات دهند.آنچه دیروز سخنگوی هیاترییسه مجلس درباره علت اصرار دولت به اجرایی کردن این سیاست گفت را باید در راستای همین بگومگو دانست. نظامالدین موسوی در پاسخ به این پرسش که دولت معتقد است که براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است گفت: در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب میکند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکانپذیر نیست و نمیتوان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و میخواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد