12 - 01 - 2023
اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
به گزارش ایرنا، رییسجمهوری روز چهارشنبه، ۲۱ دیماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.
در بخش نخست احکام یکساله (شرکتهای دولتی و واگذاری آنها) لایحه بودجه سال آینده آمده است: شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاستهای کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور آییننامه انتظامبخشی و شفافسازی و ضابطهمند کردن درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی را از جمله نحوه تشکیل مجامع عمومی، شورای عالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافتکننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
در بند دیگر این تبصره آمده است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
همچنین به منظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
در ادامه به شرکتها و سازمانهای توسعهای دولت اجازه داده میشود با تایید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعهای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملی ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای یادشده تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد.
اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده
(مسدود نشده باب تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میشود.
همچنین بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور سرمایهگذاری کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد