25 - 12 - 2022
احمدینژاد بماند یا نماند نمایندگان حرف خود را میزنند
گروه ایران- روز گذشته یکی دیگر از جلسات مجلس اما به صورت غیر علنی در ساختمان بهارستان تشکیل شد و نمایندگان کار خود را با موضوع حضور رییسجمهور در مجلس که احتمالا برای ارایه گزارشات اقتصادی خواهد بود، آغاز کردند.
در جلسه مورد اشاره رییس مجلس به ارایه توضیحاتی پیرامون ماده «۱۱۰» آییننامه داخلی که به این موضوع ارتباط دارد، پرداخت. لازم به ذکر است در این ماده آمده که موضوع مطروحه توسط رییسجمهور مشخص میشود و تعیین زمان برای صحبت وی در صحن علنی با مجلس است. همچنین قرار است تعدادی از نمایندگان در جلسه فوق پیرامون موضوع مطروحه سخنرانی داشته باشند که نامنویسی در این ارتباط انجام شد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دیروز خطاب به نمایندگان گفت که رییسجمهور بعد از سخنرانی خود چه در مجلس بماند و چه نماند نمایندگان نقطه نظرات خود درخصوص مسایل مختلف کشور را بیان خواهند کرد.پیش از این رییسجمهور درخواست حضور در مجلس و ارایه گزارش درباره مسایل مختلف کشور را به هیاترییسه مجلس ارایه کرده بود که به دنبال آن مجلس نیز با حضور رییسجمهور موافقت کرد.
نمایندگان تصمیم داشتند با برنامهریزی فرصتی برای ارایه نقطهنظر درخصوص مسایل مختلف کشور از سوی چند نفر از نمایندگان بیان شود اما از سوی ریاستجمهوری اعلام شد که رییسجمهور فقط خواستار زمان برای ارایه گزارش است و فرصت ماندن در مجلس را ندارد.
به دنبال این موضوع تعدادی از نمایندگان نسبت به این تصمیم ریاستجمهوری مبنی بر متکلم وحده بودن انتقاد کردند و نظرات خود را در مصاحبههای مختلف بیان کردند.
در نهایت هیات رییسه در بررسی خواست ریاستجمهوری مبنی بر حضور در جلسه روز چهارشنبه از ساعت
۱۰:۳۰ تا ۱۲ را به ۸:۳۰ تا ۱۰ تغییر داد.
ضربالاجل دو ماهه مجلس برای استعفای چندشغلههای شورای نگهبان
براین اساس نمایندگان در ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل مصوب کردند، عضویت همزمان تمامی اشخاص شاغل در هریک از قوای سهگانه و موسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده میکنند در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است.
براساس این مصوبه، این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند. مشاغل آموزشی موضوع ماده «۲» و افراد موضوع ماده «۱۱» این قانون از شمول حکم این ماده مستثناست.
همچنین با تصویب مجلس، اشتغال همزمان کارکنان شرکتها و موسسات دانشبنیان مشروط به مصوبه شورایعالی امنیت ملی شد.
نمایندگان در ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل مصوب کردند، اشتغال همزمان مشمولان این قانون در شرکتها و موسسات دانشبنیان مرتبط با حوزه کاری سازمان انرژی اتمی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوافضا مشروط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی به نام فرد یا شرکت مربوطه در مدت زمان مشخص مجاز است.
اعضای خانه ملت در ادامه وارد بررسی ماده «۱۷» این طرح شدند. در همین راستا پیشنهاد حذف این ماده از سوی شهریاری، خسروی و سالک داده شد که با موافقت نمایندگان روبهرو شد. در این ماده آمده بود طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیاتهایمدیره و مدیریت عامل به دلیل پرداختن به جزییات مندرج در این طرح احتیاجی به آییننامه اجرایی ندارد. آییننامه اجرایی این قانون به وسیله وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و وزارت دادگستری تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن به تصویب هیات وزیران میرسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی آخرین ماده این طرح مصوب کردند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دیماه سال ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو میشود
اصلاحیه قانون انتخابات اصلاح شد
بهارستاننشینان در جلسه علنی دیروز طرح اصلاحیه قانون انتخابات اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و در جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.چنانچه تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، مصوبات باطل میشود.
بر این اساس مجلس، وزارت کشور را موظف کرد حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاستجمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد.به گزارش خبرآنلاین، طرح اعاده شده اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری دستور کار روز گذشته مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان بعد از بررسی ایراد شورای نگهبان اصلاحات لازم برای تامین نظر شورای نگهبان را اعمال کردند.
به موجب اصلاحیه صورت گرفته مجلس؛ در ماده «۳» این طرح مقرر شد وزارت کشور در غیر موارد اصل «۱۳۱» قانون اساسی، موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاستجمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل «۱۱۹» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبتنام داوطلبان ریاستجمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
بهارستاننشینان در ماده «۴» طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری که اصلاح ماده «۳۱» قانون فعلی انتخابات است، صدر این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. براین اساس مجلسیها در تبصره «یک» ماده «۳۱» نیز مصوب کردند وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از روز برگزاری انتخابات ۳۰ نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در تبصره «۳» ماده «۳۹» این قانون باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی میکنند و با رعایت تبصره «۲» این ماده، پس از تایید هیات مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسهای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهند که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند «۵» با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
مجلس در تبصره «۶» ماده «۳۱» نیز به منظور رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کرد: تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاستجمهوری شود. در غیر این صورت تصمیمات یادشده، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تثبیت موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات اعاده شده از سوی شورای نگهبان، تبصره «۸» از ماده «۳۱» طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند. براساس این اصلاحیه، نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاستجمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
نمایندگان مجلس همچنین مصوبه پیشین خود مبنی بر اینکه هیات اجرایی، وظایف ستاد انتخابات را مشخص کند. از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف کردند. در تبصره «۹» از ماده «۳۱» قانون انتخابات ریاستجمهوری آمده بود که هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص میکند. نمایندگان همچنین تبصره «۱۰» از ماده «۳۱» قانون انتخابات ریاستجمهوری را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موجب آن وزارت کشور با اطلاع هیات اجرایی مرکزی انتخابات میتواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستانها، بخشها و شعب ثبتنام و اخذ رای اعزام کند.
نمایندگان مجلس در بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری مقرر کردند که قوه قضاییه میتواند هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد. پیش از این و در تصویب قانون انتخابات ریاستجمهوری مقرر شده بود که قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاههای موجود در هر حوزه قضایی را به این کار اختصاص دهد که با مصوبه دیروز، دادسراها و دادگاهها از متن این قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس که پیش از این مصوب کرده بودند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اعمال کند در اصلاحیه روز گذشته مصوب کردند که هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی از متن این تبصره حذف شود و بر این اساس تشکیلات قضایی نیازی به هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی در این رابطه نخواهد داشت.نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مصوب کرده بودند چنانچه هر یک از نامزدها در ارایه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحلهای که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی میکند. این تبصره نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان از متن قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاستجمهوری برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند مجازات تخلف از ماده «۷۴»، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشوند ضمن اینکه در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.
بختیاری بدون کارت به اتاق خود بازگشت
دیروز مرتضی بختیاری، وزیردادگستری به مجلس آمد تا جوابگوی سوال نادر قاضیپور، نماینده ارومیه باشد. برهمین اساس باید گفت که نادر قاضیپور در سوالی از مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری گفت که چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بیرویه قیمت خودرو برخورد نکرده است؟ شما مسوول مستقیم کمفروشی و گرانفروشی هستید. حال اگر دولت نمیخواهد با این موضوع برخورد کند، رسما اعلام کنید.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه دشمنان ایران از این وضعیت نابسامان نهایت بهره را میبرند، گفت: خدا لعنت کند افرادی را که برای تامین سود حرام، گرانفروشی را در کشور گسترش میدهند.
قاضیپور با طرح این پرسش که ۳۱ هزار و ۹۶۶ دستگاه خودرو خارجی توسط چه افرادی وارد شده است، پرسید: چند درصد از این تعداد خودرو لوکس وارداتی شش سیلندر و چند درصد هشت سیلندر است، چرا اهمیتی به آلوده شدن هوا توسط این خودروها نمیدهید؟ آیا آمار را زیر بغل خود نگه داشتهاید؟ طی ۹ ماه، ۶۵۹ هزار خودرو شمارهگذاری شده است.
در ادامه مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نماینده ارومیه با توضیح صلاحیتهای قانونی تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به تخلفات قانونی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به تخلفات صنفی مربوط به قانون نظام صنفی و قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷ و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز را وظیفه دارد.
وی افزود: وقتی مدعیالعموم طرح شکایت میکند پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع و کار آغاز میشود.
بختیاری با اشاره به پروندههای مربوط به خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۱۶۵ پرونده خودرو به سازمان تعزیرات وارد شده که ۵۶ پرونده در حال اجرا و ۴۰ پرونده نیز به مرحله اجرای احکام رفته است در ارتباط با واردات خودرو با نرخ ارز مرجع و فروش آنها به نرخ ارز آزاد در بازار نیز ۴۷ پرونده توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده تهیه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که ارزش این پروندهها ۲۲۷۲ میلیارد ریال است که در مرحله رسیدگی است.
وی با اشاره به پروندههای تشکیل شده با موضوع پتروشیمی در سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از کارگروه کنترل بازار سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و ستاد هدفمندسازی یارانهها تشکیل شده است که طی ۹ ماه گذشته میانگین محصولات پتروشیمی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بر اساس استعلامات متعدد کاهش یافته است.
وی افزود: در حوزه محصولات پتروشیمی ۱۱۰۵ پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده که ۸۲۱ پرونده مختومه شده است.
بختیاری افزود: راجع به پروندههای کارخانجات پتروشیمی ۲۸ فقره پرونده کلان طی این مدت رسیدگی شده است.
بختیاری با اشاره به ۴۷ پرونده گران فروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گزارش عملکرد ۴۷ پرونده گرانفروشی خودرو که با ارز مرجع وارد ولی بر اساس ارز آزاد در بازار فروخته شده است تا قبل از قطعی شدن رای اطلاعرسانی نمیشود ولی بعد از آن اطلاعرسانی میکنیم تا مردم درجریان قرار بگیرند.
وزیر دادگستری از احتمال افزایش تعداد پروندههای تخلفات خودرویی خبر داد و افزود: شاید در آینده نیز ۳۰۰-۲۰۰ پرونده مربوط به گرانفروشی خودرو توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود.
در پی قانع نشدن نادر قاضیپور، ابوترابی رییس جلسه توضیحات وزیر را به رای نمایندگان مجلس گذاشت که از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۱ نفر توضیحات مرتضی بختیاری را قانعکننده دانستند به این ترتیب مجلس پاسخهای وزیر دادگستری را قانعکننده تشخیص داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد