احتمال تعطیلی پروژه‌های برقی

هستی عبادی- در حالی که هر کیلو‌وات برق حدود ۲۵۰۰ تومان تمام می‌شود، اما هزینه دریافتی از مردم حدود ۱۰۰ تومان است؛ اختلاف قیمتی که باعث ناترازی بین درآمد و هزینه‌های فروش برق شده تا جایی که دولت را هر سال بدهکارتر از پارسال کرده است.
هرچند همایون حائری معاون وزیر نیرو گفته که پرونده خاموشی‌ها امسال بسته می‌شود و سال آینده میزان ناترازی برق کمتر خواهد شد، با این حال پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که پرونده ناترازی برق همچنان نه تنها سال آینده، بلکه سال‌های بعد هم باز است.
عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های گذشته و بدهی دولت به تولیدکنندگان باعث شده که نه تنها توسعه واحدهای نیروگاهی به کندی انجام شود، بلکه راندمان تولید در نیروگاه‌های فعال هم به دلیل عدم تعمیرات به موقع کاهش یابد.
ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ ناترازی‌ای که باعث شده این وزارتخانه به بزرگ‌ترین بدهکار در مجموعه دولت تبدیل شود. آخرین آمار را اخیرا سندیکای برق اعلام کرده که بر مبنای آن بدهی دولت به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش را پیشتر علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو هم تایید کرده بود. او البته ابتدای سال جاری گفته بود که این بدهی‌ها به تدریج پرداخت خواهد شد، با این حال با گذشت ۸ ماه از سال نه تنها از حجم این بدهی‌ها کم نشده، بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشتر هم شده است.براساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع فاصله بین درآمد و هزینه فرش برق حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این ناترازی باعث شد نتوانیم به تعهدات قانونی و حقوقی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کشور، صاحبان صنایع، تولیدکنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران عمل کنیم.
هاشم اورعی کارشناس انرژی می‌گوید: قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. به عنوان مثال تورم در کشور ما حدود ۵۰ درصد اعلام می‌شود، به همین اندازه هم باید قیمت انرژی گران شود. وقتی این میزان تغییر نمی‌کند، به این معناست که ما سالانه ۵۰ درصد قیمت انرژی را در کشور ارزان می‌کنیم.او با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در ایران می‌گوید: مهم‌ترین عامل مصرف انرژی در کشور ما غیرواقعی بودن قیمت‌هاست. البته پیش از اینکه قیمت‌ها را واقعی کنیم، باید شرایط را برای مدیریت مصرف فراهم کنیم و ابزارهای کاهش مصرف را در اختیار جامعه قرار دهیم.
قیمت‌های دستوری
یکی از دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاری برای حضور گسترده در صنعت برق، قیمت‌گذاری دستوری دولت است. بهای حامل‌های انرژی در ایران به صورت دستوری پایین نگه داشته شده که قیمت سایر کالا و تورم سایر بخش‌ها هر روز در حال افزایش است.
در شرایطی هر روز بر هزینه‌های تولید و برق افزوده می‌شود متناسب با بهای نرخ تورم قیمت انرژی در ایران افزایش پیدا نمی‌کند. البته مسوولان توانیر مدعی‌اند که امکان رشد یکباره قیمت‌ها را ندارند و نسبت به تبعات اجتماعی و سیاسی هر گونه تصمیم در این حوزه هشدار می‌دهند. هرچند که از سال گذشته مشترکین پر‌مصرف پول بیشتری پرداخت و یارانه کمتری دریافت می‌کنند، اما همچنان فاصله قیمتی بین تولید و توزیع برق بسیار زیاد است.
حمیدرضا صالحی‌ رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر اندازه بدهی دولت به بخش خصوصی و بنگاه‌هایی که پروژه‌های صنعت برق را تا به امروز اجرا کردند‌، بیشتر کنیم، در واقع ظرفیت مالی پیمانکاران را به همان اندازه کمتر کرده‌ایم. هر پیمانکار، تامین‌کننده و صنعتگر وقتی وارد پروژه‌ای می‌شود ظرفیت‌های مالی‌اش درگیر می‌شود.
وی افزود: ظرفیت‌های مالی یعنی توان مالی و اندوخته و سرمایه‌ای که دارد یا اینکه چیزی بفروشد و پروژه‌اش را انجام دهد. در صورتی که در واحدهای رسمی تا به امروز پروژه‌های وزارت نیرو چون Epc را خود وزارت نیرو مکلف بوده هزینه‌اش را بدهد؛ یعنی صورت‌حساب که بدهید، باید بعد از چند روز پول شما را بدهد، ولی این پول‌ها پرداخت نشده و مرتبا انباشت شده و امروز به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
صالحی با بیان اینکه یک بخش از ظرفیت‌های مالی شرکت‌ها از طریق وام‌های بانکی تامین می‌شود، گفت: یعنی به جای اینکه وزارت نیرو از بانک‌ها وام بگیرد و LC باز کند و ظرفیت‌های قانونی مالی ایجاد کند، این کار را روی دوش طرف قراردادش می‌اندازد که از بانک وام بگیرد و پروژه را انجام دهد.
او افزود: تا به امروز شرکت‌های برق از تمام توان مالی خود، یعنی توان بنگاهی و شخصی، استفاده کرده‌اند و کار را جلو برده‌اند، حتی برخی سرمایه‌گذاران با فروختن ملک پروژه را جلو بردند تا پروژه‌ها متوقف نشود و کشور دچار بی‌برقی نشود. در وقع با اعتبار خودشان از بانک وام گرفتند و پروژه وزارت نیرو را انجام دادند. این در حالی است که این وظیفه برعهده وزارت نیرو بوده که می‌بایست پول می‌آورد و پروژه‌ها انجام می‌داد.رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکت‌ها از همه ظرفیت‌های مالی خود استفاده کرده‌اند‌، گفت: دیگر توان مالی تولیدکنندگان برق به پایان رسیده و توان اضافه مالی ندارند که بتوانند بیشتر از این سرمایه‌گذاری و شرایط را تحمل کنند و همین باعث شده پروژه‌ها متوقف شود.
توقف پروژه‌های برقی
صالحی تصریح کرد: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که بنگاه‌ها به دلایل یاد‌شده نتوانستند پولشان را از دولت بگیرند، هیچ بانکی هم دیگر اعتبار نمی‌دهد، منابعی که در اختیار بنگاه‌ها بوده تمام ‌شده، حتی منابع شخصی و خانوادگی بنگاه‌ها نیز به ته رسیده است. وضعیت به‌گونه‌ای است که ادامه کار برای برخی شرکت‌ها دشوار است و بعضی از پروژه‌ها متوقف می‌شود.
وی درباره ناترازی برق و ‌‌وعده‌های دولت درباره وضعیت بازپرداخت بدهی‌ها در آینده گفت: نشنیدم کسی در دولت ادعا کند ناترازی برق نداریم.
در دولت هم اعلام شد که این ناترازی‌ها هر سال بیشتر می‌شود.
امسال خاموشی در بخش خانگی نداشتیم‌، اما ناترازی برق و گاز در بخش صنعت کشور اعمال می‌شود و عدم‌النفعی برای تولید کشور ایجاد می‌کند.
او افزود: ناترازی یک مساله مهم کشور است که راه حل دارد و با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری قابل حل است؛ به شرطی که دولت هم به تعهدات خود عمل کند. پروژه‌های انرژی در همه جای دنیا اقتصادی هستند و با توجه به اینکه مصرف صنایع از برق است و زیرساخت‌هایشان بسیار اهمیت دارد صنایع حاضرند که پول برق را بدهند تا برقشان قطع نشود.
این فعال صنعت برق با بیان اینکه به عنوان بخش خصوصی اعلام کردیم که حاضریم ناترازی برق و گاز را برای همیشه در کشور از بین ببریم، تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده برق هم توان و ظرفیت را دارند، حتی بانک‌ها هم به دلیل اقتصادی بودن پروژه‌ها حاضرند سرمایه‌گذاری کنند، به شرط آنکه قیمت‌ها واقعی شود و دخالت دولت در این صنعت به حداقل برسد.
او افزود: صنایع هم که مصرف‌کننده اصلی برق هستند، حاضرند سرمایه‌گذاری کنند، اگر یک چارچوب اقتصادی تعریف شود نه به صورت سیاست‌های رانتی. اگر تعریف درستی از اقتصاد و مدل مالی پروژه‌هایی که می‌توانند رفع ناترازی کنند، صورت بگیرد، دولت هم همراهی کند این ناترازی‌ها طی دو سه سال هم در زمینه برق و هم در زمینه گاز قابل رفع است و می‌توانیم جوابگوی صنایعی باشیم که در حوزه‌های مختلف کشور کار می‌کنند.