2 - 12 - 2019
اجازه افزایش قیمت سبد دارویی را نداریم
گروه جامعه- هفتهای که روزهای آخرش را میگذرانیم، روزهای پرالتهاب بازار ارز و دلار بود. هر ساعت قیمت دلار بالاتر میرفت و دلهای زیادی با این فراز و فرودها به لرزه افتاد. گروهی تمام سرمایههای زندگیشان را نقد کردند و دلار خریدند تا در این وانفسا پول بیشتری به جیب بزنند و سود کنند، گروهی هم فقط اخبار را دنبال میکردند و نگران آینده و وضعیت اقتصادی کشور بودند. در این میان خانوادههای زیادی هم چشمشان به تابلوها و چراغهای قرمز تابلوهای صرافی بود که هر ساعت بیشتر و بیشتر میشد و تمام وجودشان را رعشه میگرفت که با این تغییرات لحظهای تکلیف داروهای بیمارشان چه خواهد شد؟ آیا بالا رفتن قیمت ارز باری اضافه روی دوششان میشود؟
گفتههای ضد و نقیض مسوولان
همین نگرانیها باعث شد تا وزیر بهداشت زودتر از دیگر مسوولان لب به سخن بگشاید و اعلام کند نوسانات ارز تغییری روی قیمت داروها نخواهد نداشت. البته این خبر قطعی نبود و وزیر بهداشت به این موضوع هم اشاره کرد که کنترل بازار در برخی موارد منطقی نیست و باید مشکلات واردکنندگان مواد اولیه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی را هم با توجه به افزایش نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم. با این حال همین خبر باعث شد تا گروهی که آینده خود و خانوادههایشان به دارو وابسته است کمی خیالشان راحت شود.این در حالی است که کمی قبلتر از صحبتهای سیدحسن هاشمی، سخنگوی وزارت بهداشت هم از هزینههای زیادی که این افراد با آن روبهرو هستند خبر داد. ایرج حریرچی با اشاره به این موضوع که هزینههای درمان و دارو با نوسانات ارز ارتباط مستقیم دارد و گرانی دلار روی این مسایل تاثیر میگذارد، دل بیماران و خانوادههای آنان را خالی کرد.او با اشاره به اینکه هزینههای فقرزا و کمرشکن در حوزه سلامت باهم متفاوت است و هزینههای فقرزا هزینههایی هستند که با انجام آن فرد به زیر خط فقر میرسد در حالی که هزینههای کمرشکن و مشکلزا ۴٠ درصد هزینههای غیرخوراکی افراد را شامل میشود گفت: در واقع هر فردی که ٢۵ درصد درآمد خود را ماهانه به سلامت اختصاص دهد دچار هزینههای کمرشکن شده است و این هزینه روی افراد فقیر جامعه تاثیرات بدتری دارد. همچنین تاکید کرد عدالت در هزینههای کمرشکن و فقرزا متفاوت است.٩١/٨ درصد کل افرادی که دچار هزینه کمرشکن میشوند، شش درصد آنها افرادی راشامل میشود که درآمدی پایینتر از افراد متوسط و کمدرآمد جامعه دارند و ٢/٢ افراد دچار هزینههای فقرزا میشوند. هزینههای فقرزا وظیفه دولت و وزارت و بهداشت و بیمههاست ولی هزینههای کمرشکن در اقشار متوسط جامعه نیازمند تغییر در رفتار است.حریرچی در مورد نوسانات ارز در قیمت درمان و دارو هم اضافه کرد: افزایش قیمت دلار به میزانی تاثیر میگذارد و در قیمتگذاری تجهیزات پزشکی و دارو تاثیر دارد. منتظر هستیم که قیمت کاهش یابد و گروههایی به منظور بررسی این موضوع در وزارتخانه تشکیل شده است. معمولا در این شرایط بحرانهای خاصی اتفاق میافتد که باید بررسی شود. در بخش تجهیزات قسمت قابل توجهی پرداخت شده و در بخشهایی مانند دارو بخشهایی از بدهی باقی مانده است و در نهایت به این نکته اشاره کرد که درباره قیمت دارو ممکن است چند درصد از داروها افزایش یا کاهش یابد که دلایل خاصی دارد و داروهای محدودی را شامل میشود. به طور کلی اجازه افزایش قیمت سبد دارویی در کشور را نداریم. معمولا کمبود نیمدرصدی در برخی داروها پیش میآید که طبیعی است ولی در قیمت داروهای ژنریک تفاوت چندانی ندارد اما این در داروهای برند ژنریک متفاوت است. بیمهها طبق قانون فقط داروی ژنریک را تحت پوشش قرار میدهند و برند ژنریک را شامل نمیشوند.
حریرچی در ادامه درباره مهمترین برنامههای وزارت بهداشت در سال ۹۷ گفت: حفاظت از دستاوردهای طرح تحول سلامت از مهمترین برنامههای ماست همانطور که وزیر همیشه تاکید دارند تا زمانی که در وزارت بهداشت باشیم اجازه نمیدهیم هزینههای سلامت، بهداشتی و درمانی مردم بالاتر برود و با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین سیاستهای ما کنترل هزینههای درمان است ادامه داد: همچنین بستههای اصلاحی را برای طرح تحول سلامت در نظر گرفتهایم و درصدد هستیم با این بستههای اصلاحی بستههای فعلی طرح تحول سلامت را اصلاح کرده و خدمات بهتری ارائه دهیم.
اگر قیمت دارو زیاد نشود، صنعت دارو از بین میرود
گفتنی است در همین مورد سیامک افاضلی، داروساز به «جهان صنعت» گفت: این موضوع که بگوییم در سال ۹۷ با افزایش قیمت داروها مواجه نمیشویم اصلا امکانپذیر نیست چراکه در سال ۹۷ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران روبهرو هستیم و افزایش نرخ دلار و همچنین مبادلاتی که برای تامین دارو داریم هم با افزایش ۲۰ درصدی مواجه میشود. هزینههای تمامشده دارو از جمله هزینههای مواد اولیه، دستمزدها و هزینههای سربار هم بر اساس این ۲۰ درصد محاسبه میشود پس در خوشبینانهترین حالت هم از ۲۰ درصد افزایش قیمت در داروها صحبت میکنیم.
افاضلی با اشاره به اینکه این ۲۰ درصد میتواند سود یک کارخانه تولید دارو باشد در صورت اضافه نشدن قیمت دارو یعنی ورشکستگی کارخانه و تولیدکننده، پس نمیتوان به راحتی گفت که دولت قیمت داروها را افزایش نمیدهد. از طرفی این درصد بر اساس دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان است. با بالا رفتن قیمت دلار این ۲۰ درصد میتواند بیشتر هم باشد.این داروساز معتقد است حرفهایی که در رابطه با عدم افزایش قیمت دارو از زبان دولت میشنویم بیشتر جنبه روانی دارد و برای آرامش روانی هموطنان گفته میشود و دلیلی ندارد این سخنان از زبان وزیر بهداشت شنیده شود چون ایشان در جریان مشکلات دارویی کشور هستند. سال ۹۶، سال خوبی برای صنعت دارویی کشور نبوده و همین ۲۰ درصدی که باید افزایش پیدا کند خوشبینانه جبران کمبود و کسریهای دارویی در سال گذشته را میکند که این مقدار هم خیلی قابل ملاحظه نیست.او با اشاره به بدهیهایی که شرکتهای بیمه دارند اضافه میکند: بیمهها پول کافی برای پرداخت بدهی خود به بیمارستانها و داروخانهها ندارند و این شرایط تولید و ادامه کار را برای شرکتهای داروسازی سخت کرده است. افاضلی این مشکلات را ناشی از سیاستهای خرد و کلان دولت میداند که باعث ضربه زدن به صنعت دارویی کشور شده و معتقد است باید سیاستگذاریهایی که در حوزه اقتصادی انجام میشود کمی واقعگرایانهتر باشد تا نه باعث فشار به مردم شود و نه آینده تولیدکنندگان دارو به خطر افتد. تا زمانی که سیاستهای درست و اصولی در زمینه بهداشت و سلامت اتخاذ نشود ممکن است آینده دارویی کشور با تهدید مواجه شود و باعث ورشکستگی شرکتهای تولیدی و اضافه شدن هزینههای مضاعف بر دوش خانوادههایی که بیمار دارند، شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد