اثر سومین اعمال تغییرات در دامنه نوسان

یک کارشناس بازار سرمایه خواهان بازنگری در نرخ کارمزدهای ارکان در جریان اعمال دامنه نوسان و با هدف حفظ منافع سهامداران شد. محمدمهدی تقی‌زاده با اشاره به اقدام سازمان بورس در اعمال دامنه نوسان سهام و صندوق‌های سهامی برای سومین بار در سال جاری و به دلیل حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، شهادت رییس‌جمهور و ترور اسماعیل هنیه در تهران و با هدف کنترل نوسانات و رفتارهای هیجانی شدید اعلام کرد: این اقدامات بخشی از هیجانات کاذب معاملات را کنترل کرده و در کوتاه‌مدت از ریزش موقتی جلوگیری می‌کند. در بلند‌مدت و بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی جامعه، صرفا سبب بروز الگوهای رفتاری در تداوم ایجاد صف‌های فروش به دلیل وجود عدم نفع معامله برای خریداران می‌‌شود و ساز و کار کشف قیمت را که بر اثر عرضه و تقاضا بین فروشندگان و خریداران تعیین می‌شود با مشکل مواجه کرده و از کارآیی بازار می‌کاهد.
او افزود: در بهترین حالت ممکن با فرض اینکه خریدار در منفی یک درصد معامله خرید را انجام دهد و در مثبت یک درصد اوراق خریداری‌شده را به فروش برساند به صورت ناخالص دو‌درصد سود کسب کرده که پس از کسر کارمزدهای معاملات به صورت خالص حدودا 007/0 منفعت عاید شده که با توجه به ریسک بالا این حاشیه سود، قدرت لازم جهت ترغیب سرمایه‌گذاران به ورود نقدینگی را ندارد.
عوامل کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم ثبات در قوانین و مقررات حاکم که اثر مستقیم بر درآمدها و هزینه‌های صنایع و شرکت‌ها می‌گذارد و همچنین قیمت‌های جهانی که تعیین‌کننده رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی است، نسبت به چشم‌انداز بازار سرمایه در آینده اثر‌گذار خواهد بود.
این کارشناس بورس گفت: لذا در جهت حمایت، رشد و توسعه بازارهای مالی در شرایط بحرانی و در زمان اعمال سیاست‌های انقباضی به تناسب اعمال تغییرات در قواعد حاکم (کاهش دامنه نوسان)، بهتر است سایر عوامل از جمله نرخ کارمزدهای ارکان نیز جهت حفظ منافع سهامداران مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین عدم رعایت تناسب در دامنه نوسان معاملات (برای مثال از منفی یک تا مثبت سه‌درصد) بررسی تا با افزایش نسبت حاشیه سود به زیان معاملات، انگیزه بیشتری جهت ورود نقدینگی ایجاد شود.