اتاق بازرگانی ایران به رییس مجلس نامه نوشت

مهر- اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه تجارت و بازنگری در آن شد. اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای رسمی به رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای تصویب لایحه تجارت هشدار داده و درخواست کرده است که این لایحه از سوی شورای نگهبان مسترد شود. این نهاد با اشاره به تغییرات گسترده و اساسی در لایحه نسبت به نسخه اولیه دولت، هشدار داد که تصویب و اجرای آن بدون بازنگری دقیق می‌تواند به بحران‌های حقوقی و اقتصادی دامن بزند.
در این نامه که به تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۳ ارسال شده است، آمده: «با جایگزینی کلی قانون تجارت فعلی که مصوب سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ است، با قانون جدیدی که شامل ۱۳۴۳ ماده است، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و قضایی از همان آغاز اجرا با ابهامات و مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. این تغییرات، ثبات اقتصادی و حقوقی کشور را به خطر می‌اندازد.»
اتاق بازرگانی ایران همچنین یادآور شده است که درخواست‌های استرداد این لایحه توسط دولت‌های گذشته در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ نیز مطرح شده بود. در آن زمان، وزیر صنعت وقت و رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای مشترک، خواستار اصلاح تدریجی و مرحله‌ای قانون تجارت بودند.
اتاق بازرگانی ایران به استناد گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده است و تصریح داشته کلیات لایحه تجارت مغایر با سیاست‌های کلی نظام، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
اتاق بازرگانی در نامه خود تاکید کرده است: اجرای شتابزده این قانون می‌تواند تمامی حوزه‌های تجارت، از جمله قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، قوانین شرکت‌ها و ورشکستگی را دچار سردرگمی کند. این سردرگمی می‌تواند بر ثبات اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد.
در متن نامه آمده است: «اجرای این قانون بدون بررسی دقیق و مشارکت کارشناسان می‌تواند به جای ایجاد شفافیت، فضای حقوقی کشور را با بی‌نظمی و ابهام مواجه کند و محیط کسب‌وکار را از رونق باز دارد.»
اتاق بازرگانی ایران بر لزوم اصلاح تدریجی و مرحله‌ای قانون تجارت تأکید کرده و پیشنهاد کرده است که هر بخش از قانون تجارت با مشارکت فعال کارشناسان و نهادهای تخصصی اصلاح شود.
در ادامه نامه بیان شده: «از آنجا که اصلاحات لازم نیازمند نگاه ملی و کارشناسی است، استدعا داریم که امکان قانونی استرداد لایحه تجارت فراهم شود تا اصلاحات به شکل دقیق و متناسب با نیازهای کشور انجام گیرد.»
در پایان اتاق بازرگانی با اشاره به تصویب شتابزده لایحه تجارت مجددا تاکید داشته است: شرایط کنونی می‌تواند کاهش اعتماد به فعالان اقتصادی به قوانین و ساختارهای حقوقی کشور منجر شود.