اتابک و همتی عضو شورای عالی کار شدند

ایرنا‌- معاون اول رییس‌جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اعضای جدید شورای عالی کار را ابلاغ کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص انتخاب دو وزیر برای عضویت در شورای عالی کار را به وزارتخانه‌های تعاون، صمت و اقتصاد ابلاغ کرد.
براساس این تصویب‌نامه، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای شورای عالی کار انتخاب شدند.
بر پایه این خبر، هریک از اعضای شورا دارای یک رای هستند و به‌جز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بقیه اعضا به مدت ۲‌سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای‌عالی کار عبارتند از: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورا؛ دو نفر به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران (یک نفر آنها از اعضای شورای عالی صنایع است). بر این مبنا، اتابک و همتی از سوی هیات وزیران برای عضویت در شورای عالی کار معرفی شدند. سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛ سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) و رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز سایر اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.
تعیین حداقل دستمزد به موجب ماده 41 قانون کار یکی از وظایف اصلی شورای عالی کار به شمار می‌رود که سالانه در ساعت‌های پایانی سال درباره این مقوله مهم و اثرگذار در شورای یادشده بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.
شورای‌عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. کارشناسان این دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و سایر مسائل مهم حوزه کار را تهیه و به شورا ارائه می‌کنند. اداره دبیرخانه شورا به ‌عهده دبیر شورای‌عالی کار است که با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورا انتخاب می‌شود و بدون داشتن حق رای در جلسات
شرکت می‌کند.
پیشینه شورای‌عالی کار به دوران پهلوی بازمی‌گردد. با پیشنهاد این شورا، طرح اولیه قانون کار تهیه شد. در سال ۱۳۲۸، «قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان» و در سال ۱۳۳۷، «قانون کار» تصویب شدند و در آنها، وظایف و ترکیب شورای‌عالی کار (نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) تعیین شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۶۹، قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. فصل دهم این قانون به شورای‌عالی کار پرداخته‌ است.