ابلاغ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد عادی را باطل نمی‌کند

ایلنا- سخنگوی سازمان ثبت استاد و املاک کشور گفت: با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد عادی در اختیار مردم باطل نخواهد شد. این قانون ناظر بر نقل و انتقال املاک آتیه است.
صفدر کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خرداد ماه تاکنون چه آماری از این اموال با قانون جدید به ثبت رسیده و اینکه آیا قراردادهایی که خارج از این قانون منعقد شود، باطل خواهد بود؟ گفت: میزان آماری که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ادارات ثبت از سوم تیر ماه سال ‌جاری نقل و انتقال آن به ثبت رسیده ۷۴۳‌هزار جلد سند مالکیت است که از این میزان اسناد مالکیت صادره تاکنون ۵۶۰۰۰ مورد از این اسناد به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است. او افزود: در مورد اینکه با لازم‌الاجرا شدن این قانون آیا اسناد عادی در اختیار مردم باطل خواهد شد یا خیر، باید بگویم که خیر، باطل نخواهد شد. این قانون ناظر بر نقل و انتقال املاک آتیه است. یعنی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ (که انشاءالله راه‌اندازی و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد)، هرگونه نقل و انتقالی که بخواهد نسبت به اموال غیرمنقول صورت بگیرد باید به صورت رسمی باشد. پس مفهوم آن این است که تا یک سال پس از راه‌اندازی سامانه کماکان افراد می‌توانند هم به صورت رسمی و هم به صورت عادی نقل و انتقال خود را انجام دهند. اگر به طور رسمی این نقل و انتقال ثبت نشود، آن سند عادی باطل نخواهد شد، لکن مشمول ضمانت‌های موضوع ماده یک می‌‌شود. او تصریح کرد: اگر یک سال پس از راه‌اندازی سامانه اشخاص نقل و انتقال خودشان را به صورت رسمی ثبت نکنند اگر مدرک عادی آنها مورد اختلاف واقع شود، دعاوی مربوط به اینگونه اختلافات در مراجع قضایی استماع نخواهد شد، همچنین در ادارات اجرایی پذیرش نخواهند شد. ضمن اینکه در مورد آن سامانه موضوع ماده ۱۰ تا زمان راه‌اندازی‌اش هر کسی نقل و انتقالی را به صورت عادی انجام داده که تاکنون سندی بابتش تنظیم نشده و هنوز سند رسمی ندارد، از زمان راه‌اندازی سامانه دو سال فرصت دارد تا مستندات مربوط به اسناد عادی خود را در سامانه بارگذاری کند و ظرف دو سال پس از بارگذاری و ثبت‌نام، جهت اقدامات قانونی پیگیری کند.