17 - 12 - 2019
آژیر بیاعتمادی
گروه جامعه – آمبولانسهای خصوصی از سال ۸۸ در ایران آغاز به کار کردند و به گفته رییس سازمان اورژانس ایران هماکنون بیش از ۱۰۰ مرکز آمبولانس خصوصی در کشور مشغول به کار هستند. بر اساس آییننامه تاسیس و فعالیت مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، آمبولانسهای خصوصی به مراکزی اطلاق میشود که به صورت شبانهروزی و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از اخذ مجوزهای قانونی (موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه مسوول فنی) با هدف ارائه خدمات آمبولانس و جهت حمل و نقل بیماران غیراورژانس تاسیس میگردد. در تبصره ۴ ماده ۵ همین آییننامه آمده است: «استفاده از آمبولانس فقط به منظور انتقال بیماران و پس از صدور برگ ماموریت خواهد بود و استفاده در سایر موارد ممنوع است.»
یکی از مهمترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجهاند مساله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهمترین موضوعات مهم حیات بشری بوده است و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. دولتها میکوشند اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرآیندهای سیاسی کاهش مییابد و کنارهگیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت را با مشکل مواجه میکند. به همین علت، موضوع اعتماد عمومی به محور بسیار مهمی در ادبیات مربوط به مدیریت جامعه تبدیل شده است. حال این اعتماد عمومی بنا به دلایل گوناگون از جمله بیمسوولیتیهایی که بر پایه منافع مالی استوار است در ترک برداشتن است.
برخوردهای بیحاصل با تخلفات آمبولانسهای خصوصی
مسوولان بر این باورند هر گونه استفاده غیردرمانی از وسایل امدادی ممنوع است و در صورت ارائه گزارشی مبنی بر تخلف آمبولانسهای خصوصی، با متخلفان برخورد قانونی میشود. اگر از یک وسیله نقلیه امدادی برای امور شخصی استفاده شود، تخلف محسوب میشود و در نامهای نیز به دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کردهایم که در صورت مشاهده تخلف، برخوردهای قانونی را انجام دهند. امین صابرینیا، رییس اورژانس کشور در سال ۹۴ در خصوص نحوه نظارت بر آمبولانسهای بخش خصوصی این اظهار نظر را اعلام کرد و در ادامه افزود: اگر موردی خلاف قانون صورت گیرد، پرونده آمبولانس خصوصی به کمیسیون ماده ۱۱ در دانشگاه مربوطه میرود و در آن دانشگاه مقامات قضایی و اجرایی مانند قاضی، معاونت درمان و تعزیرات حکومتی تصمیمگیری میکنند و بر اساس قوانین تعزیرات با متخلف برخورد لازم صورت میگیرد. در صورت تشخیص تخلف، با افراد خاطی برخورد میشود که میتواند شامل جریمههای نقدی، زندان و پلمب کردن آمبولانس خصوصی باشد که نهایتا در صورت تشخیص به پلمب کردن آمبولانس خصوصی، پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ ارسال و لغو پروانه میشود.
صابرینیا با اشاره به اینکه مردم و ارگانها میتوانند تخلفات آمبولانسهای خصوصی را گزارش دهند، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی میتواند این آمبولانسها را مورد بررسی قرار دهد، به گونهای که این آمبولانسها تنها موظف به انتقال بیمار یا جسد بوده و در صورت اقدامی جز شرح وظایف مشخص باید تخلف آنها گزارش شود. مرکز فوریتهای پزشکی کشور تنها در صورتی میتواند به تخلفات آمبولانسهای بخش خصوصی رسیدگی کند که مواردی از شکایت گزارش شده باشد. پس از دریافت گزارش تخلف صورت گرفته مورد بررسی قانونی قرار میگیرد. بر اساس قانون هر گونه استفاده غیردرمانی از وسایل امدادی ممنوع است. تاکنون مواردی از تخلف خودروهای امدادی به صورت مکتوب گزارش نشده است و فعالان این بخش نیز در کنار سایر کادر درمانی تلاش میکنند با انتقال و جابهجایی به موقع بیمار در بهبودی بیماران نقش موثری ایفا کنند.
این اظهارنظرهای خوشبینانه چهار سال قبل از سوی رییس اورژانس کشور مطرح شد. جالب اما جملات پایانی است که بیانگر نبود هر گونه شکایت مکتوب است. شکایت مکتوب در آن سالها نشده و دلیل آن شاید بیش از هر نکته دیگری آن است که شهروندان حتی اطلاع ندارند که در مقابل چنین موضوعاتی امکان شکایت وجود دارد. از دیگر سو اگر امکان شکایتی وجود دارد این شکایت باید درکدام مرجع قانونی ثبت شود. بیان این اظهارات و واکنشهایی که مطرح شد هرگز متوقف نشده و تا امروز بعد از چهار سال ادامه دارد. جامعه رفتارش نسبت به گذشته تفاوتی نداشته و همچنان از سوءاستفادهای که در راستای اعتماد عمومی شکل میگیرد رنج میبرد. نمیتوان مشاهدات مکرر مردم مبنی بر جابهجایی افراد خاص با آمبولانسها را انکار کرد. و از سوی دیگر نمیتوان پذیرفت هر یک از این مشاهدات چه تاثیر دردآوری بر اعتماد عمومی ایجاد میکند.
استمرار یک اشتباه
این روند اما متوقف نشد و این بار اول و آخری نبود که آمبولانسهای خصوصی قوانین را زیر پا گذاشتند. پیشتر در تیر سال ۹۶ مشرقنیوز نوشته بود: «فکر کردن درباره همراه بیماری که نفسهای به شماره افتاده عزیزش را در آمبولانس میشمارد و کمی آنطرفتر در کابین راننده، معاملهای داغ بر سر انتقال بیمار به یک بیمارستان خصوصی در حال انجام است بسیار وحشتناک است. در این معامله همیشه یک طرف برنده است و یک طرف بازنده. هر کسی پورسانت بهتری بدهد، بیمار برای اوست و در این بین اصلا مهم نیست بیمار چه حال و روزی دارد و ثانیهها چقدر برای زنده ماندنش حیاتیاند. ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی که به مراقبتهای ویژه نیاز دارند موضوع پیچیدهای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تختها در بخشهای مراقبتهای ویژه مواجه میشوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان میرود هم نمیشوید.»
پیگیری تخلفات آمبولانسهای خصوصی
حال بعد از گذشت چهار سال بار دیگر این حوادث به صدر اخبار صعود کرده و جامعه را حساس کرده است. از همین رو در واکنش به آنچه پیش از این رخ داد، پیرحسن کولیوند، رییس سازمان اورژانس کشور در مورد سوءاستفاده سلبریتیها از آمبولانسهای خصوصی، توضیحاتی ارائه داد و گفت: آمبولانسها موظفند در شرایط خاص به بیماران خدمت ارائه دهند. در بخش خصوصی ما سامانه ۱۹۰ را برای نظارت بیشتر طراحی کردیم تا بیماران انتقادات خود را بگویند و ما پیگیری کنیم.
کولیوند با بیان اینکه تخلفات آمبولانسهای خصوصی پیگیری شده است، گفت: این تخلف قابل گذشت نیست چون موضوع جان مردم در میان است، این موضوع پیگیری شده و در حال بررسی است که در صورت اثبات تخلف مجازات توبیخ تا لغو پروانه کاری برای متخلفان اعمال میشود. در مورد درصد تخلفات آمبولانسها نیز تخلفات در حوزه آمبولانسها زیاد نیست اما همین تخلفات کم نیز بررسی و پیگیری میشود. از سوی دیگر در خصوص نظارت سازمان اورژانس کشور بر آمبولانسهای خصوصی، نظارت در این قسمت برعهده دانشگاههای علوم پزشکی است که ما از طریق آنها تخلفات را کنترل و پیگیری خواهیم کرد.
برخورد خواهیم کرد
این در حالی است که مجتبی لهراسبی رییس اداره آمبولانس خصوصی کشور در گفتوگو با ایسنا از مقابله با آمبولانسداران متخلف خصوصی میگفت که در حین آن، از به کارگیری آمبولانسهای خصوصی توسط «افراد مشهور و معلمان خصوصی» برای دور زدن ترافیک سنگین شهر تهران خبر داد و باعث رسانهای شدن این معضل اجتماعی شد.
به گفته وی، «این پدیده تا حدی وجود دارد و به ما هم گزارش شده است، اما وضعیت به آن شدت مطرح شده، نیست. ما هم در نظارتهایمان بر آمبولانسهای خصوصی این پدیده را مدنظر قرار داده بودیم و دستورالعملهایی را برای پیشگیری از بروز این تخلف داشتیم. با همکاری پلیس و دادستانی در این زمینه عمل میکنیم و از دادستان کل کشور هم دستور قضایی گرفتهایم که براساس آن اعلام شده آمبولانسهایی که افرادی جز بیماران را جابهجا کنند، متخلف هستند و پلیس موظف به توقیف آنهاست. بنابراین آمبولانسهای متخلفین توقیف و از آنجایی که کارشان دخالت در امور پزشکی است، به دادسرا معرفی شده و در آنجا طبق قانون با آنها برخورد میشود.»
وی افزود: «مشاهده شده که هر فردی اعم از هنرپیشههای خیلی معروف و… هم این اقدام را انجام دادهاند بنابراین این اقدام مختص قشر خاصی نیست. در عین حال خوشبختانه این تخلف طی هفت تا هشت ماه اخیر که نظارتمان افزایش یافته، کمتر هم شده است.
طی چند ماه اخیر در این زمینه گزارشی نداشتهایم و موردی را مشاهده نکردهایم. بنابراین این موضوع تا حد بالایی کنترل شده است. در عین حال برچسبهایی را با عنوان برچسب سلامت، ایجاد کردهایم و به آمبولانسهای مجاز داده شده تا آنها را نصب کنند. این برچسبها به آمبولانسهای متخلف داده نمیشوند و پروانههای آنها را هم تمدید نمیکنیم. البته تقریبا این موضوع تا حد بالایی کنترل شده و وضعیت رضایتمند است. هرچند که نمیتوان گفت به طور ۱۰۰ درصد دیگر چنین پدیدهای را نخواهیم دید.»
گذر از اعتماد عمومی
درک اینکه چرا مردم اعتماد میکنند و همین طور اینکه چگونه اعتماد، روابط اجتماعی را شکل میدهد، محور مهم بحث روانشناسان، جامعهشناسان، اندیشمندان سیاسی، اقتصاددانان، انسانشناسان و محققان رفتار سازمانی بوده است. همچنین اعتماد عمومی یکی از محورهای اصلی نظریههای دولت و نظریههای سازمان دولتی در مدیریت دولتی است. اعتماد عمومی شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند میدهد و از این طریق مشروعیت و اثربخشی دولت دموکراتیک افزایش مییابد. همچنین بر این نکته تاکید میشود که تنها سطح متوسطی از اعتماد، کارکردی و سازنده است به این معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی، مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها میشود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت مدیریت دولتی و نظام سیاسی را زیر سوال خواهد برد. از همین رو انتظار میرود مسوولان همانگونه که در پی گسترش بخش خصوصی هستند موضوع اعتماد عمومی را هم مورد توجه قرار داده و از آن به سادگی گذر نکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد