آمارهای اقتصادی نشانه تحرک است

آثار اصرار و حرکت دولت به سمت انضباط بودجه‌ای، مهار رشد نقدینگی، اولویت‌بخشی به تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید، ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی در آمارها نمایان شده است.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «آمارزدگی دولتمردان» توضیح داد: فرض اصلی گزارش که بهبود شاخص‌های اقتصادی را «ناشی از پایان یافتن محدودیت‌های کرونایی و نیز تخلیه اثرات اولیه تحریم‌های ایالات‌متحده» فرضیه غلطی است و نگارنده با استناد به این فرضیه دولت را متهم به آمارزدگی کرده است. گرچه در این گزارش به یک دهه بی‌عملی اقتصاد اشاره و البته توجیه شده است، اما منصفانه این است که در یک تحلیل مقایسه‌ای، تحرکات انجام‌شده برای عبور از این بی‌عملی دیده شود.
از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم، بستن پرونده‌هایی بود که همیشه به عنوان مساله روی میز سیاستگذار قرار داشت.
از جمله سال‌ها موضوع حذف ارز ترجیحی به عنوان یک مساله روی میز سیاستگذار باز بود، همه می‌دانستند بد است، اما هیچ‌کس دست به اقدامی نمی‌زد. اما این دولت همت کرد، خود را به دردسر انداخت و یکبار برای همیشه پرونده این مساله حل نشده را بست.
یا موضوع صندوق‌های بازنشستگی که نگارنده نیز به آن اشاره داشته، به دلیل عملکرد عجیب و تخفیف‌هایی که دولت گذشته از جیب منابعی که وجود نداشت ارائه می‌کردند، با وضعیت بحرانی مواجه بودند که دولت سیزدهم رفع این ناترازی را در دستور کار خود قرار داد.
در برنامه هفتم برای همین معضل صندوق‌ها پیشنهادات اصلاحات پارامتریکی مطرح شده است تا بتوان روند اصلاحی را در آنها آغاز کرد.
در حوزه نظام بانکی نیز سال‌ها با بانک‌هایی مواجه بودیم که برای تامین مالی سهام‎داران خود به وجود آمدند که دولت به این حوزه نیز ورود کرد و امسال این بانک‌ها تعیین‌تکلیف می‌شوند تا یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد پایه پولی و ایجاد تورم، مدیریت شود.
سال‌ها در این کشور موضوع فرارهای مالیاتی و فقدان یک نظام مالیاتی عادلانه یک مساله باز بود، همه مردم می‌گفتند که چرا ما باید به عنوان حقوق‌بگیر، تولید‌کننده و یا در مجموع بخش شفاف اقتصاد مالیات بدهیم، اما برخی‌ها با فرار مالیاتی از مواهب آن استفاده کنند.
اما این دولت بزرگ‌ترین تحولات تاریخی سازمان مالیاتی را ظرف کمتر از ۲ سال رقم زد و تعداد مودیان به اندازه ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار رشد کرد تا جلوی بی‌اطلاعی دولت از فرارهای مالیاتی گرفته و همچنین یک ساختار مالیاتی، عادلانه و تنظیم‌گر در جامعه ایجاد شود.
در واقع آثار اصرار و حرکت دولت به سمت انضباط بودجه‌ای، مهار رشد نقدینگی، اولویت بخشی به تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید، ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی در آمارها نمایان شده است.
تداوم رشد اقتصادی، تحقق بیش از ۱۰۰درصدی پرداخت‌های عمرانی، کاهش نرخ بیکاری به ۲/۸ درصد، کاهش رشد نقدینگی از رکوردهای بالای ۴۰ درصد به کمی بیش از ۲۷ درصد در تیر ماه، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با همسایگان و کشورهای همسو، ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی برای رفع ناترازی‌ها، انقلاب در صدور مجوزهای کسب و کار حقایقی است که نادیده گرفته شده تا ادعا شود که در تداوم بی‌عملی دهه ۹۰ و در یک روال طبیعی این آمارها محقق شده است.
جواب جوابیه
پیرو جوابیه وزارت امور اقتصادی و داریی به گزارش «آمارزدگی مسوولان»، یادآوری نکاتی چند ضروری است:
الف) کاهش نرخ بیکاری در کشور، همان‌گونه که تاکید شد، برپایه منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت است که همزمان با افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، اما این کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند پایدار باشد و ضمنا نقد مطروحه در آن گزارش، معطوف به نرخ خالص اشتغال و عدم محاسبه مشاغل از دست رفته بود و اینکه دولت صرفا به جمع جبری بستن میان مشاغل ایجادشده کفایت می‌کند.
ب) حذف ارز ترجیحی با نرخ دولت پیشین، اقدام ارزشمندی بود که توسط خود دولت مستقر به فنا رفت! تعیین نرخ جدید برای ارز مرجع، خود به مثابه یک بمب‌گذاری جدید، پس از خنثی‌سازی بمب قبلی بوده است. آزادسازی نرخ ارز تنها راهی است که می‌توان آن را به مثابه یک سیاست معقول و علمی و آزمون پس‌داده در حوزه سیاست‌های ارزی در نظر گرفت که نه در دستور کار دولت قبلی قرار داشت و نه در دستور کار دولت فعلی قرار دارد.
ج) رشد سطح دریافت مالیات توسط دولت، نه به مثابه یک اقدام برجسته و قابل دفاع، بلکه اقدامی در راستای کاهش نرخ رشد اقتصادی و همچنین به عنوان یک پارامتر منفی‌ساز در نرخ رشد سرمایه‌گذاری و عامل اصلی خروج سرمایه از کشور باید دانسته شود. شوربختانه با وجود تشدید تحمیل مالیات تورمی بر اقشار مختلف جامعه، مالیات‌های تکلیفی و تنوع سرسام‌آور و رو به تزایدشان، به هیچ عنوان قابل‌پذیرش نیست. این نقد به طور توامان به دولت پیشین و دولت فعلی وارد است.
د) توجیه دولت در باب صندوق‌های بازنشستگی در دولت پیشین، نمی‌تواند رافع مسوولیت این دولت در بریدن بند ناف بودجه کشور و کسری تحمیلی مترتب بر آن باشد. یک‌جا باید برای همیشه شر این ناترازی هولناک در صندوق‌ها، از سر بودجه جاری کشور کم شود.