آغاز خروج از لیست سیاه

* پزشکیان: رفع مشکلات بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست
* رییس اتاق بازرگانی ایران: می‌توانیم صادرات غیرنفتی را 3 برابر کنیم

«جهان‌صنعت»- لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره بررسی می‌شود. این خبری بود که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور قبل از ظهر دیروز در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد. تقریبا همزمان با برگزاری این نشست، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی که به همراه محمد اتابک وزیر صمت و محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در این نشست حضور داشت، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «از رییس‌جمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» پیوستن به FATF یکی از درخواست‌های اساسی فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی یک دهه اخیر بوده است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد و ۳۹مورد از ۴۱ اقدام این گروه مورد موافقت قرار گرفت، تنها با دو موردِ الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت نشد و بررسی الحاق یا عدم‌الحاق به دو کنوانسیون مذکور نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما از سوی این مجمع رد شد.
دیروز اما رییس‌جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستری را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.
بدون بخش خصوصی؟
آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گزارش کرده است،‌ پزشکیان صبح سه‌شنبه در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، ضمن استقبال از برگزاری نشست‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بر لزوم همکاری مشترک برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم تاکید کرد و گفت: دولت برای ایجاد بسترهای لازم جهت تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی عزم جدی دارد و باور داریم که با همکاری و همراهی مشترک با یکدیگر از موانع و مشکلات پیش‌رو عبور خواهیم کرد.
او با اشاره به سفرهای خارجی اعضای هیات دولت برای شرکت در مجامع یا دیدارهای بین‌المللی از فعالان اقتصادی خواست با همیاری دولت و حضور در این سفرها، زمینه گسترش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی با دیگر کشورها را تقویت کنند.
رییس‌جمهور تصریح کرد: قبلا هم گفته‌ام که در هر سفر خارجی، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی همراهی کنند، زیرا بدون حضور آنان نمی‌توانیم دستاورد قابل‌ملاحظه‌ای برای مردم و اقتصاد کشور کسب کنیم. دولت در این سفرها به دنبال ایجاد بازارهای اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی و برداشتن موانع موجود سرمایه‌گذاری است.
پزشکیان با بیان اینکه دولت چهاردهم از اولین روز کاری خود دچار چالش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی بوده است، افزود: در نخستین روز کاری دولت، شرارت‌های خارجی آغاز شد؛ ابتدا آقای هنیه به شهادت رسید و سپس مسائل جنوب لبنان و سوریه به وجود آمد و تلاش داشتند که کشور را وارد بحران کنند. از طرف دیگر عده‌ای نیز خواسته یا ناخواسته بر برخی از مشکلات افزودند.
پیگیری ناترازی انرژی
رییس‌جمهور ضمن تشریح موضوع ایجاد بحران‌های بین‌المللی به مهم‌ترین موضوع کشور یعنی بحث ناترازی در حوزه انرژی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما در دولت به صورت روزانه و هفتگی موضوع حل ناترازی در حوزه انرژی را پیگیری می‌کنیم و در جلسات و نشست‌های مشترک با دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی، راه‌های برون‌رفت از این معضل را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
پزشکیان با اشاره به اینکه باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا ناترازی‌های موجود حل شود، تصریح کرد: دولت چهاردهم وارث برخی مشکلات است اما ما همواره پاسخگویی به مردم را وظیفه خودمان می‌دانیم. تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با تمهیداتی که خواهیم اندیشید و با اصلاح روش‌ها، از بروز مشکلات احتمالی مشابه در تابستان و زمستان سال آینده جلوگیری شود.
رییس‌جمهور با اشاره به قطع برق شبکه خانگی در پاییز امسال، صبوری، بردباری و همراهی صمیمانه مردم را مهم‌ترین عامل موفقیت دولت برای عبور از بحث ناترازی‌ها دانست.
پزشکیان در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود با تاکید بر اینکه عزم دولت برای مبارزه با قاچاق سوخت جدی است، گفت: منابع سوخت کشور به صورت قاچاق از مرزها خارج می‌شود، بنابراین دولت با عزم جدی، مقابله با این موضوع را در دستور کار خود دارد.
بررسی لایحه FATF
رییس‌جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی‌بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستری را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.
پزشکیان با اشاره به تلاش‌های سران قوا برای حل مسائل کشور گفت: حل مشکلات کشور تنها به عهده دولت نیست و روسای قوا نیز با همکاری و همدلی تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به‌کار گرفته‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای و دکتر قالیباف نیز دلسوزانه مسائل را دنبال می‌کنند، تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی در حوزه آب و بحران‌های آینده کلان شهرهای کشور، از فعالان بخش خصوصی خواست با در اولویت قرار دادن موضوع اقتصاد دریامحور، به جلوگیری از بروز بحران‌های زیست‌محیطی در کشور کمک کنند.
پزشکیان گفت: در دیدارها و جلساتی که داشته‌ام گفته‌ام که مشکلات آبی در سطح کشور با طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از خلیج‌فارس قابل حل نخواهد بود. دولت برای ارتقای بهره‌وری در صنعت و اصلاح روش‌های گذشته باید به دنبال توسعه صنایع در کنار دریا باشد.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه مداخله بدون پیش‌بینی از عوارض احتمالی در مسائل اقتصادی منجر به شکست خواهد شد، اظهار داشت: هر مساله‌ای در کشور یک راه‌حل علمی دارد. دولت اگر بدون توجه به صدمات و عوارض راه‌حل‌های خود وارد عرصه مداخله‌گری شود حتما با شکست مواجه خواهد شد. ما در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تلاش داریم به مصرف‌کننده نهایی کمک کنیم، فشار را از روی آنها برداریم.
پزشکیان از بررسی‌ها در دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت کامل و یا سپردن مدیریت آنها به بخش خصوصی خبر داد و گفت: تلاش داریم بسیاری از شرکت‌ها را تا انتهای سال به بخش خصوصی واگذار کنیم.
رییس‌جمهور در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اینکه کشور تنها متعلق به یک گروه، قومیت، جنسیت و جناح خاص نیست، گفت: ما با در کنارهم بودن قادر به حل مشکلات خود خواهیم بود و از بحرانی که وارث آن شده‌ایم عبور خواهیم کرد.
پزشکیان از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست موارد مطرح شده در این نشست اعم از دغدغه‌ها، مشکلات و پیشنهادات را پیگیری کند.
شرط افزایش 3 برابری صادرات
رییس اتاق ایران نیز در جریان دیدار اعضای هیات‌رییسه و جمعی از روسای اتاق‌های استانی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با رییس‌جمهور، با بیان اینکه بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با ظرفیت 50‌درصد یا کمتر مشغول فعالیت هستند، گفت: با رفع برخی محدودیت‌ها و اعمال حمایت‌های منطقی، می‌توانیم صادرات غیرنفتی را سه برابر کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، صمد حسن‌زاده گفت: رویکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بررسی و حل مسائل، یک رویکرد علمی و کارشناسی است.
علاقه ایرانیان خارج از کشور
به گفته حسن‌زاده، بررسی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد که امروز به طور جدی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و تا زمانی که روابط اقتصادی کشور و روابط سیاسی با حفظ تمامی آرمان‌های ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با تمامی کشورهای دنیا به صورت علمی و کارشناسی‌شده اصلاح نشود، کشورمان با خسارت‌های بسیار بزرگی مواجه خواهد شد.
او تصریح کرد: امروز به دلیل نداشتن ارتباطات گسترده در بازارهای بین‌المللی، بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با ظرفیت 50‌درصد یا کمتر مشغول فعالیت هستند. با توجه به ارتباطاتی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با فعالان اقتصادی داریم، ایرانیان خارج از کشور علاقه‌مند هستند که در کشور حضور پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کنند.
حسن‌زاده، صادرات 30 تا 40‌میلیارد دلاری را برای کشور رقم مناسبی ندانست و تاکید کرد: با رفع برخی محدودیت‌ها و اعمال حمایت‌های منطقی، می‌توانیم به صادرات غیرنفتی 100‌میلیارد دلاری نیز دسترسی پیدا کنیم.
نامه‌ به پزشکیان
در رویدادی دیگر،‌ رییس اتاق ایران درباره پیامدهای قطع برق و گاز واحدهای تولیدی به رییس‌جمهور نامه نوشت. صمد حسن‌زاده در این نامه، راهکاری پیشنهادهای اتاق ایران برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز ارائه کرده است.
در بخشی از نامه حسن‌زاده به مسعود پزشکیان آمده است: تداوم قطع برق و گاز واحدهای تولیدی طی فصول تابستان و پاییز و احتمال تداوم آن، شرایط دشواری را برای ادامه فعالیت این واحدها که پیش از این نیز از شرایط تحریمی اقتصاد کشور و نوسانات گسترده نرخ ارز صدمه دیده‌اند، ایجاد کرده است.
حسن‌زاده در این نامه‌ اشاره کرده: با عنایت به آن که دولت به موجب ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ملزم به جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع شده است و با توجه به استمرار قطع انرژی واحدهای تولیدی در زمستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاوره قوای سه‌گانه، به منظور صیانت از کسب‌وکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت محترم، خواستار «کاهش پیامدهای قطع برق و گاز بر واحدهای تولیدی» است.
در این راستا، اتاق ایران از دولت محترم انتظار دارد در جهت حفظ وفاق ملی گام استواری بردارد. تجربه کشور در دوران کرونا و عدم حمایت مناسب از بنگاه‌های تولیدی توسط دولت وقت و محدود شدن حمایت‌ها به اصناف، این نگرانی را برای فعالان حوزه تولید ایجاد کرده که این‌بار هم باید بار کمبود انرژی در کشور، همه بر دوش بخش تولید باشد.
در بخش پایانی نامه آمده است: انتظار می‌رود متناسب با محدودیت تامین ارزی تحمیل ‌شده به بنگاه‌های اقتصادی، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تعهدات بخش تولید را تعدیل کنند و برنامه تامین سوخت، برق و گاز شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی را به‌نحوی‌ که پیامدها و خسارت‌های ناشی از قطع انرژی بخش تولید را حداقل سازد، تدوین و اعلان عمومی کند. همچنین بخش خصوصی، به منظور مدیریت پیامدهای تداوم قطع انرژی واحدهای تولیدی و با در نظر گرفتن راهبردی نظیر ارتقای تاب‌آوری صنایع کوچک و متوسط، حفظ اشتغال موجود و اولویت‌دهی به صنایعی که بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز دیده‌اند، بسته راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولید به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز، پیشنهاد می‌دهد.
بسته راهکارهای عملیاتی اتاق ایران و جزئیات آن به این شرح است:
اصول راهبردی حاکم بر تدوین بسته سیاستی
– تمرکز بر حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل نقش کلیدی آنها در اشتغال و تولید ناخالص داخلی
– کاهش آثار منفی قطعی برق و گاز از طریق سیاست‌هایی که با حداقل هزینه برای دولت، بیشترین تاثیر مثبت را بر تولید و اشتغال داشته باشد.
– تلفیق حمایت‌های مالی و فنی با اصلاحات ساختاری برای ارتقای تاب‌آوری صنایع کوچک و متوسط در برابر بحران‌های مشابه
– اولویت با صنایعی باشد که بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز دیده‌اند.
– حمایت‌ها باید به تعهد به حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری مشروط شوند.
بسته سیاستی پیشنهادی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز به شرح ذیل، به مراجع تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌شود:
الف) پیشنهادات در حیطه وزارت امور اقتصادی و دارایی
با توجه به اینکه جریان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل ناترازی در جریان انرژی دچار اختلال شده است از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار می‌رود، سیاست‌های خود را متناسب با جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی تغییر دهد:
– مهلت پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده برای واحدهای تولیدی، حداقل به مدت سه‌ماه افزایش یابد.
– مبنای محاسبه مالیات با توجه به قطع برق و گاز و کاهش دوره فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از 12ماه به 8 ماه کاهش پیدا کند.
– مدت ‌زمان قانونی برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالا حداقل به مدت سه‌ماه افزایش یابد.
– برای واحدهایی که نسبت به پرداخت به‌موقع مالیات خود عمل می‌کنند، معادل 10 الی 20‌درصد تشویق یا تخفیف در نظر گرفته شود.
ب) پیشنهادات در حیطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی
– براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، تاخیر یا عدم پرداخت سهم بیمه از سوی کارفرما، رافع مسوولیت سازمان در قبال بیمه‌شدگان نیست. ازاین‌رو، با توجه به شرایط به وجود آمده، سازمان تامین اجتماعی از هرگونه قطع کردن خدمات درمانی کارگران شاغل در صنایع، منع گردد.
– سهم بیمه کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در ماه‌هایی که با اختلال در تامین برق، گاز و یا سوخت مواجه بوده‌اند با ضریب 50‌درصد محاسبه گردیده و مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت شود.
– مهلت پرداخت سهم کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در زمستان 1403، به مدت سه‌ماه افزایش یابد.
– یارانه دستمزد به بنگاه‌های آسیب‌دیده از قطع برق به‌ منظور حمایت از حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از اخراج و بیکاری کارگران، تخصیص یابد (مشروط به حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌های آسیب‌دیده).
– لیست‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان 1403 صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، پذیرفته شود.
– کلیه مطالبات قطعی و اجرائیات بدهی‌های کسب‌وکارها تا پایان سال 1403 تعلیق شود.
– جرائم تامین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته طی شش‌ماهه دوم سال 1403 امهال شود و بازپرداخت جرائم مذکور به‌صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت 1404 به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.
ج) پیشنهادات در حیطه بانک مرکزی
– بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسید شده در سال 1403 مشمول یک دوره تنفس یک‌ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد گردد.
– امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دیون، برات کارت، آل‌سی داخلی و… برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند، ایجاد شود.
– بخشی از سپرده‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه‌شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی یا دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل آزاد شود.
– محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای دی‌ماه 1403 تا پایان اسفندماه 1403 تعلیق شود.
– تسهیلات اضطراری کم‌بهره، برای تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط، اعطا شود. سقف تسهیلات براساس اندازه بنگاه و سطح آسیب وارد شده، با اولویت صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی و حفظ اشتغال مناطق محروم، تعیین شود.
– اعتبارات اسنادی ریالی (LC) ریالی با سررسید سه‌ماهه، برای تسهیل تامین مواد اولیه و مدیریت نقدینگی واحدهای تولیدی، راه‌اندازی شود.
د) پیشنهادات در حیطه سازمان برنامه‌وبودجه
– باتوجه به شرایط ویژه و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، کلیه قراردادهای بین کارفرمایان دولتی و پیمانکاران، مشمول تطویل زمان اجرای پروژه به مدت 3 تا 6ماه شده به‌نحوی ‌که پیمانکاران و طرف قراردادهای دولتی مسوولیتی نسبت به تطویل انجام کار در شرایط بحرانی نداشته و کارفرمایان مجاز به اعمال جریمه تاخیر تا پایان سال 1403 نمی‌باشند.
ن) سایر پیشنهادات
– کارت‌های بازرگانی اعم از حقوقی، حقیقی، تولیدی و بازرگانی به مدت سه ماه به‌طور خودکار بدون اخذ استعلام از دوایر مرتبط ازجمله مفاصاحساب موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تمدید و طی این دوره از هزینه‌های تمدید معاف شوند.
– به میزان روزهای تعطیل ‌شده، برای رویه‌های گمرکی که مشمول انبارداری و تاریخ سررسید متروکه شدن کالا می‌شود، تمدید زمانی در نظر گرفته شود و از این بابت هزینه‌ای برای واحدهای تولید منظور نشود
– حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی بخش تولید کشور در سال 1403 بخشوده شود.
در این بسته پیشنهادی اعلام شده که اتاق ایران، برای همکاری با دولت برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی آماده است.