آشفتگی سیاستگذاری

«جهان صنعت»- آقای دکتر عبدالناصر همتی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» موضوعات مهمی ارائه کردند که در خور تامل است. ایشان در بیانات خود موضوعات بسیار گسترده و وسیعی را مطرح کردند که بیش از آنکه راهگشای سیاستگذاری و تدوین نقشه راه تامین مالی باشد، به ابهامات و آشفتگی در این زمینه می‌افزاید. با توجه به اهمیت مباحث ایشان از دیدگاه سیاستگذاری و اجرای شیوه‌های تامین مالی تولید (موضوع همایش فوق)، ذیلا به تحلیل بخش‌های مهم آن می‌پردازیم:
1- تاکید مشخص آقای وزیر در سخنان خود، بر دو موضوع تولید و رشد بود و اینکه در مسیر تولید و رشد، طرف عرضه اقتصاد متاثر از درآمدهای ارزی و طرف تقاضا متاثر از اعتبارات بانکی و نقدینگی است. به نظر می‌رسد این دو فرض، کمی ساده‌انگارانه است زیرا در یک الگوی فعالیت‌های اقتصادی، عوامل مهم و مشخصی تاثیرگذار هستند که نمی‌تواند حتی به‌صورت گزینشی، تابع عوامل موردنظر ایشان باشد. به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین عوامل در این زمینه، الگوی تامین مالی (و نه صرفا موضوع تامین مالی یا کمبود منابع مالی) است زیرا هنوز در کشور درک درستی از الگوی تامین مالی برای پروژه‌های زیرساختی وجود ندارد. در تایید این موضوع همین بس که الگوی تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای) هنوز براساس موافقتنامه‌های سنتی و تامین مالی پنج گزینه‌ای مذکور در فرم‏ یک موافقتنامه‌ها انجام می‌شود که حتی در همان نیز، موضوع انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن (مورد تاکید مادتین 32 و 33 قانون برنامه و بودجه) با الگوی مشخصی تعیین نمی‌شود. در زمینه طرح‌های موضوع جدول الحاقی پیوست یک قوانین بودجه سنواتی کشور (پروژه‌های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی) نیز همین آشفتگی صادق است. هرساله فهرست تقریبا یکسانی از پروژه‌های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در قانون بودجه سنواتی مربوطه آورده می‌شود بدون آنکه الگوی تامین مالی مشخصی برای آن ارائه شود و چند الگوی پیشنهادی در قانون بودجه سال‌جاری نیز فاقد کیفیت و کارایی مناسب است. در نتیجه شاید بهتر باشد که آقای وزیر به‌جای اندازه منابع مالی (که در جای خود اهمیت دارد) به کیفیت ترکیب منابع و در واقع الگوی تامین مالی نیز توجه داشته باشند. ایشان پارادوکس دوگانه رشد و تورم را به‌عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران معرفی کردند و معتقدند که مهار تورم منجر به توقف رشد و برعکس، رسیدن به رشد موجب افزایش تورم خواهد شد. این دیدگاه نه دارای پشتوانه نظری است و نه تجربه کشورها نشان می‌دهد که الزاما این دو ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند. اگر رشد اقتصادی (همانطورکه ایشان نیز در جای دیگری از سخنان خود به درستی اشاره کردند) در فضای بخش واقعی اقتصاد اتفاق افتد، هرگز منجر به تورم نشده و بالعکس، موجبات کاهش تورم را فراهم خواهد کرد. از نظریه مقداری پول در اقتصاد گرفته تا تجربه کشورهای با رشد اقتصادی بالا موید این امر است که می‌توان تعادل و تجانس مناسبی میان این دو پدیده برقرار کرد. طبیعتا همانطور که ایشان گفتند، متوسط رشد 3درصدی برای کشور چندان راهگشا نبوده و تورم بالای 30‌درصد نیز مبتلابه جامعه است و این به معنای رکود تورمی (STAGFLATION) در کشور است ولی این امر به معنای تعارض نبوده و صرفا یک عدم هماهنگی تلقی می‌شود که پرهیز از آشفتگی سیاستی می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد. در این بخش ایشان به نکته مهمی با عنوان نااطمینانی در تولید اشاره کردند که اتفاقا باید از آقای وزیر پرسید که شما و وزارتخانه تحت امر شما چه ایده یا سیاست یا برنامه‌ای برای کاهش این نااطمینانی دارید. امروزه حتی افراد غیرمتخصص و ناآشنا به مبانی علم اقتصاد نیز می‌دانند که در کشور با نااطمینانی و همچنین ریسک‌های مختلفی مواجه هستیم. محیط نااطمینان و وجود ریسک‌ها (که
دو مقوله جدا ولی به‌هم ‏پیوسته هستند) آثار مخربی بر طرف عرضه و تقاضای کشور بر جای گذاشته است که باعث تخریب سیاستی می‌شود ولی آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سکاندار سیاست‌های مالی کشور، برنامه مشخصی برای کاهش ریسک و نااطمینانی دارد؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش هر چند مختصر در ریسک‌سنجی شرکت‌های معتبری مانند مودی یا اس‌اندپی برای ریسک‌های کشوری و صنعتی ایران تاکنون ارائه شده است؟ ما نیز مانند شما معتقد به وجود نااطمینانی در اقتصاد کشور هستیم ولی باید نقشه راه مشخصی در این زمینه ارائه کنید.
2- تاکید دوم وزیر محترم، بر فواید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که به‌زعم ایشان می‌تواند بسیاری از مشکلات را در زمینه تامین مالی حل کند. در همین نشریه بارها بیان شده است که تعدد قوانین آن‌ هم چنین تفصیلی و همه‌جانبه هرگز نمی‌تواند راهگشای امور باشد. اولین مشکل اینگونه قوانین، تزاحم قانونی و دومین مشکل، ناسخ و منسوخ‌بودن آنهاست. به عنوان نمونه به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره می‌کنیم که در سال 1387 یعنی 16سال پیش تدوین شده و در
ماده «14» این قانون، بسیاری از روش‌های تامین مالی مورد تاکید قرار گرفته است ولی در میان انبوهی از قوانین بعدی (مانند قانون جهش مسکن، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و همچنین مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت) به فراموشی سپرده شد. شاید مهم‌ترین مزایای قانون مورد تاکید وزیر محترم، در ساماندهی وثائق و اعتبارسنجی باشد که می‌توان آن را در قالب بخشنامه‌های نهاد سیاستگذار پولی یا در بازار سرمایه تعریف کرد. تشکیل صندوق‌های تامین مالی (که می‌تواند مصداق همان صندوق‏‌های سرمایه‌گذاری باشد)، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام (که می‌تواند الحاقیه‌ای برای قانون فیپا باشد)، موضوع اعتبارسنجی که اکنون نیز در جریان بوده و دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص خود را دارد، قابلیت توثیق آثار و ابنیه میراثی و تاریخی (که می‌تواند مخاطراتی برای آنها داشته باشد)، تشکیل سامانه جامع وثائق و حتی تزاحمات قانونی مذکور در بند الف ماده 36 و ماده 39 قانون در تعارض با مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، نمونه‌های بارزی از این مشکلات است. تاکید آقای وزیر بر دو مصوبه مهم که خروجی شورای ملی تامین مالی تلقی می‌شود به‌صورت شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز و تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا نشان‌دهنده همین ساده‌انگاری برای مفید بودن قانون فوق است. در شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز به ابزارها و شیوه‌هایی مانند صکوک، صندوق پروژه، گواهی سپرده کالایی نفت‌خام، حواله تحویل نفت‌خام، گواهی تعهد پرداخت و انواع تسهیلات بانکی اشاره شده است که یا در نظام مالی فعلی کشور موجود هستند (مانند صکوک، صندوق پروژه و انواع تسهیلات بانکی) یا نیاز به تدوین شیوه‌نامه ذیل یک قانون جدید (قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نداشته و می‌تواند توسط نهادهای بالادستی بازار پول (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) تدوین و ابلاغ شود. در مورد تامین مالی زنجیره‌ای نیز بسترهای قانونی لازم از جمله ابلاغ «ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید توسط موسسات اعتباری»، «دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)»، «شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین» و همچنین «شیوه‌نامه اجرایی فاکتورینگ» و «دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که این امر، موضوع جدیدی در نظام مالی کشور نیست. از طرف دیگر تزاحمات و ناسخ و منسوخ‌‏های متعدد این قانون در زمینه‌های مختلف که قطعا نیاز به اقدامی عظیم در راستای تنقیح قوانین در این زمینه دارد، یادآور مصائب دو نوع قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت است. سوال اینجاست که این قانون پرابهام و پرایراد چگونه می‌تواند در فضای واقعی اقتصاد، راهگشای افزایش تولید و کاهش تورم و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
3- در بیانات آقای وزیر، از عبارات مبهم و کلی استفاده شده که تحقق عینی آنها نیازمند شفافیت و تدقیق است. اصطلاحاتی مانند اصلاح محیط کسب‌وکار، تقویت سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی و بهبود مدل کسب‌وکار و درآمد بانک‌ها استفاده شده است که علاوه‌بر ابهامات مفهومی، صراحتی برای تدوین راهنمای عمل در بهبود تامین مالی ندارد. البته ایشان ایده‌های مشخصی مانند تنوع محصولات مالی و همچنین توجه به زیرساخت‌های تامین مالی را نیز بیان کرده‌اند که می‌تواند برای تدوین سیاست‌های تامین مالی راهگشا باشد ولی مناسب است که ایشان با توجه به جایگاه والایشان در حوزه اقتصادی کشور، نکات شفاف‏‌تر و دقیق‏‌تری را به عنوان راهکارهای عملیاتی بهبود تامین مالی ارائه کنند.
در مجموع می‌توان گفت علاوه‌بر نکات ارزشمندی که در سخنان آقای وزیر در همایش تامین مالی تولید وجود داشت، آشفتگی خاصی به‌عنوان راهنمای سیاستگذاری نیز در آن مشاهده می‌شد که اگر بخواهد مبنای تدوین سیاست‌ها و نقشه راه تامین مالی قرار گیرد، باید بازنگری اساسی در ایده‌های مطروحه به ویژه در زمینه تاکیدات مستمر ایشان بر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها صورت گیرد تا بتوان به اهداف موردنظر برای کارایی و بهینگی تامین مالی دست یافت.