9 - 11 - 2021
آسیبشناسی تعارض منافع در بورس
مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تصویب کرده است. موضوع تعارض منافع در بازار سرمایه نیز یکی از مهمترین حوزههای هدف این طرح است. البته پیشتر نیز این موضوع توسط اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته بود و کارشناسان، اقدام به تهیه پیشنویس لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار برای ارائه به مجلس کرده بودند که فعلا بینتیجه مانده است. بررسی شدت و ضعف تعارض منافع در بازار سرمایه که با سرمایه میلیونها نفر سر و کار دارد از نکات مهمی است که کارشناسان به آن پرداختهاند.
مصادیق تعارض منافع در بازار سرمایه
مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که تعارض منافع در بورس چطور نمود پیدا میکند اظهار کرد: افراد زیادی سالیان طولانی در نهادهای نظارتی و ارکان بازار سرمایه مثل سازمان بورس و انواع بورسهای کشور، به عنوان عضو هیاتمدیره فعالیت دارند که همزمان در نهادهای تحت نظارتی همچون، کارگزاریها و سبدگردانها نیز فعال هستند.
او بیان کرد: تعارض منافع یعنی فرد در موقعیت شغلی قرار دارد که منفعتی را باید فدای منفعت ثانویه کند که این منفعت ثانویه یا به نفع خودش و یا به نفع فرد دیگری خواهد بود؛ بنابراین مدیریت تعارض منافع، مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوءاستفاده از
موقعیت است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از جمله مصادیق تعارض منافع میتوان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیمگیری به نفع شخصی و پذیرش هدیه اشاره کرد. دلبری در ادامه گفت: مثلا اگر فردی در بورس کالا عضو هیاتمدیره باشد و همزمان در یک شرکت تولیدکننده فلزات و پتروشیمی نیز فعالیت کند، باید میان منافع تولیدکننده و بورس کالا تصمیم بگیرد که در این موقعیت تعارض منافع به خوبی مشهود است. او بیان کرد: در عمده شرکتهای مدیریت دارایی نیز تعارض منافع وجود دارد، به این صورت که فردی مدیر پرتفوی شرکت سبدگردان است و همزمان برای خودش نیز به خرید و فروش سهام میپردازد. در کشورهای دیگر معمولا این فرد باید قبل از خرید و فروش برای خود مجوزهای لازم را بگیرد و آنها را طبق قانون افشا کند.
سهامداران خرد در معرض آسیب
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که تعارض منافع به سهامداران خرد چگونه آسیب میرساند اظهار کرد: به طور مثال فردی که در کارگزاری مشغول فعالیت است، باید حافظ منافع مشتریان باشد. این نوع تعارض جایی مشکلزا میشود که کارگزار، منافع خود را که برایش حائز اهمیت است، بر منافع فرد ترجیح دهد. به عنوان مثال فردی میخواهد یک سهم را به قیمت مناسبی بخرد و کارگزار نیز از طریق رفتار فرد به این نتیجه رسیده که این سهم، سهم خوبی برای خرید است. تضاد منافع در اینجا حاصل میشود که اگر خودش را بر شما مقدم بداند در بازی نمایندگی و عاملیت، منافع خود را بر شما ترجیح داده است. یعنی جلوتر از مشتری عمل میکند.
دلبری در پاسخ به این پرسش که در سایر کشورها مساله تعارض منافع به چه صورت است گفت: در آمریکا، قانون داد فرانک و در اتحادیه اروپا قانون میفید از جمله قوانین این کشورها در زمینه مدیریت تعارض منافع است که معمولا این قوانین هر چند وقت یکبار بهروزرسانی میشوند. همچنین در کانادا نیز قوانین بسیار منسجمی در این زمینه وجود دارد و توانستهاند این مساله را مدیریت کنند. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص قوانین مرتبط با تعارض منافع در کشور خودمان اظهار کرد: جرایم مرتبط بازار سرمایه که در فصل ششم قانون بازار سرمایه به آن اشاره شده است، شامل دو جرم کیفری اعم از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری در قیمت است که این دو جرم به واسطه تعارض منافع اتفاق میافتد.
در اصل برای حل مشکل تعارض منافع باید افراد درگیر با این مساله به اعلام و افشای موقعیت خود که سبب تعارض منافع شده است، بپردازند. موردی که در اجرا به صورت حداقلی پیاده شده است.
نادیده گرفتن بخش خصوصی در تعارض منافع
مرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه نیز در پاسخ به این پرسش که چه افرادی در معرض تعارض منافع هستند در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: طبق اصل ۲۴۱ قانون تجارت لایحه اصلاحی سال ۴۷، یک نفر در صورتی که در شرکت دولتی به عنوان هیاتمدیره فعال باشد، نمیتواند در جاهای دیگر نیز فعالیت داشته باشد، اما در بخش خصوصی و بازار سرمایه این محدودیت وجود ندارد و هیاتمدیرهها، از میان ناشران و کارگزاران انتخاب میشوند. او بیان کرد: همچنین در قانون بازار ذکر شده که هیاتمدیره سازمان بورس در هیچ شرکتی اجازه فعالیت و حتی حق معامله در بورس را ندارد، اما قانون از اعضای شورای عالی بورس فقط حق معامله را سلب کرده است و آنها میتوانند در موقعیتهای دیگر فعالیت داشته باشند، زیرا وزیر اقتصاد که در سمت رییس شورای عالی بورس نیز فعال هست، با وجود اینکه این موضوع نیز تعارض منافع تلقی میشود، اما در اصل او به دلیل سمت خود که عنوان وزیر اقتصاد هست به منصب شورای عالی بورس رسیده است. گفتنی است روز گذشته نیز یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درتوئیتی از حضور عضو شورای عالی بورس در هیاتمدیره یکی از بانکهای خصوصی انتقاد کرد. احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «حضور همزمان عضو جدید شورای عالی بورس در راس هیاتمدیره یکی از بانکهای خصوصی مصداق بارز تعارض منافع و نیازمند پیگیری مسوولان اقتصادی دولت است تا بهبودی وضعیت بورس، سریعتر حاصل شود. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی باید فورا نسبت به اصلاح این موضوع اقدام کنند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد