آزادسازی بودجه از دخمه‌ها

اگرچه دیرهنگام اما به هر حال بیانیه اقتصادی پزشکیان با عنوان «جمع‌بندی مواضع اعلامی دکتر پزشکیان و مشاوران اقتصادی ستاد» منتشر شد. در این بیانیه به نکات قابل اعتنایی در حوزه اقتصاد سیاسی اشاره شده است که اگر اجرایی شوند می‌تواند اقتصاد را از منجلاب فساد و رانت بیرون بکشد. بخش‌های مهم‌ این بیانیه را در ادامه می‌خوانید.
پیش‌فرض‌ها و پیش‌زمینه‌های مهم
– فشار تحریم‌ها و FATF ناترازی ارزی را تحمیل کرده و در نتیجه در چارچوب روابط خارجی موجود، فقط در صورت افزایش قیمت نفت (که خارج از کنترل ماست) یا مختصر افزایشی در صادرات نفت با بهبود مدیریت شرکت نفت، افزایشی محدود در منابع ارزی قابل تصور است.
– بودجه دولت فعلا ظرفیتی برای گشایش‌های رفاهی برای بهبود معیشت خانوارها از این ناحیه را ندارد.
– نظام بانکی ساختاری ناتراز دارد و اتکای دولت هم به آن، این ناترازی را بیشتر کرده است. در نتیجه نمی‌توان از ناحیه تخصیص منابع جدید پولی، به تولید کمک جدی کرد. نتیجه این اقدام، تورم بالاتر و فشار بیشتر به مردم خواهد بود.
– مسیر رفع تحریم‌ها هر چند بسیار حیاتی است اما حتی در صورت حصول به توافق مقامات نظام و فعال شدن آن، قاعدتا زمان‌بر خواهد بود. ضمن آنکه احتمال روی کار آمدن ترامپ را به عنوان یک سناریو نباید از نظر دور داشت.
– در چند جا همزمان با کمبود شدید منابع، هدررفت شدید هم داریم و این پدیده، بزرگ‌ترین نقطه ضعف حکمرانی ما در شرایط سخت موجود و پیش‌رو است.
– با تمرکز بر حوزه‌هایی که هدررفت داریم در نیمه اول کار دولت و به موازات آن، انجام اصلاحات مرحله‌ای و تدریجی در نظام بانکی و نظام ارزی همراه با فعال‌سازی مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، می‌توان اقتصاد را از شرایط کم رشدی همراه با تورم بالا خارج کرد.
– از سوی دیگر رییس‌جمهور باید بتواند عبور از مشکلات اقتصادی را به گفتمان غالب کشور تبدیل کند و نشان دهد که در صورت عدم حل این مشکلات بزرگ، کشور دچار بحران‌های بزرگ خواهد شد.
چگونه می‌اندیشم؟
من قرار نیست کشور را با دعوا و درگیری اداره کنم ولی مواضع خودم را شفاف اعلام می‌کنم و گزارش نحوه پیگیری و اجرای مواضعم را هم به مردم خواهم داد.
قابلیت من باید در این باشد که متخصصان حوزه‌های مختلف حکمرانی را به صورت سازمان یافته به کار گیرم؛ موضوعی که در آن نقص زیاد داریم. مردم عزیز، کشور در گردنه‌ای بسیار تعیین‌کننده قرار گرفته است. هر کس که رییس‌جمهور شود، اگر بخواهد به‌طور مسوولانه به حل مشکلات بزرگ اقتصادی بپردازد، نیازمند آن خواهد بود که پشتوانه وسیع مردم و به‌کارگیری غیرسیاسی متخصصان حوزه‌های مختلف حکمرانی به ویژه در زمینه اقتصاد را در سرلوحه کار خود قرار دهد. نگاه من در حوزه حکمرانی دولت اقتصادی- اجتماعی است. در ابعاد اجتماعی اقتصاد، من طرفدار اصیل عدالت اجتماعی هستم که خیلی متفاوت با عدالت اجتماعی انتخاباتی است. عدالت اجتماعی انتخاباتی همان پوپولیسم است که حاصلش تورم بیشتر برای همان‌هایی است که قرار بوده از آنها حمایت کنیم. عدالت اجتماعی تورم‌زا، عدالت اجتماعی فسادآفرین و عدالت اجتماعی رانتی به نام فقراست اما به کام افراد خاص. من عدالت اجتماعی غیر‌پوپولیستی را دنبال خواهم کرد چون پوپولیست نیستم.
ثروتمندان نوکیسه را متفاوت از ثروتمندان کارآفرین می‌دانم. نوکیسه‌ها حتما در مسیر رانت به نان و نوایی رسیده‌اند و حتما به جایی وصل بوده و هستند اما ثروتمندان کارآفرین، بـه بهره‌وری و کارایی‌شان وصلند که من اولا دست آنها را می‌بوسم و تلاش‌هایشان را ارج می‌نهم. ثانیا، همه تلاشم را به کار خواهم بست که منشأ رانت حذف شود.
جهت‌گیری‌های دقیق‌تر سیاستی
الف – امور مالی دولت
– نفت را باید فقط شرکت ملی نفت ایران بفروشد. اینکه نهادهای غیر‌تخصصی اختیار فروش نفت را پیدا کرده‌اند به هیچ‌وجه قبول نیست و به محض استقرار در مسوولیت صادرات نفت را در شرکت نفت متمرکز خواهم کرد. شیوه فعلی دو ضرر اساسی دارد؛ ضرر اول آن است که این نهادها را وارد حوزه‌هایی می‌کند که مغایر وظایف اصلی آنهاست؛ ضرر دوم اینکه چون این نهادها از عرصه نظارت عمومی به دور هستند، فروش نفت آنها فسادآفرین خواهد بود.
– این موضوع را که ارقام بسیار درشت و متنوعی که پرداخت آن وظیفه حاکمیتی دولت است در قالب تبصره ۱۴ بودجه و از طریق یک شرکت دولتی پرداخت می‌شود قبول ندارم. از اولین اقداماتی که انجام خواهم داد اجرای دقیق اصل ۵۳ قانون اساسی است و آن هم نه به شکل صوری بلکه براساس منطق اصیل آن در تمرکز امور مالی بیت‌المال در خزانه واحد.
– اقدام دیگر من در حوزه مالی دولت شفافیت مالی است. متاسفانه بودجه دولت به دخمه‌های تاریک متعددی تبدیل شده که به سختی می‌توان درون آنها را دید. مــن خزانه دولت را در یک اتاق تمام شیشه‌ای قرار خواهم داد. به استثنای امور نظامی و امنیتی هر مبلغی که وارد خزانه می‌شود و هر مبلغی که از خزانه پرداخت می‌شود باید روی وبگاه خزانه قرار گیرد. هر آنچه در خزانه هست، متعلق به عموم مردم ایران است. آنها نباید نامحرم قلمداد شوند. مردم باید بدانند پول دولت کجا خرج می‌شود.
ب- مقابله با فساد
– چندنرخی در بازارهای مختلف و مالکیت بخش‌های سیاسی بر واحدهای اقتصادی را منشأ اصلی فساد می‌دانم. به سمت حذف چندنرخی‌ها حرکت خواهم کرد. البته شوک وارد نخواهم کرد اما جهت‌گیری دولت من این خواهد بود که هر حمایتی از طریق پرداخت مالی شفاف صورت گیرد تا از این طریق امضاهای طلایی جمع شود.
– همسر و فرزندان مقامات (آقازاده‌ها) شامل رؤسای قوا مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضاییه، مقامات نظامی و انتظامی، ائمه جمعه و غیره، در طول دوران مسوولیت نمی‌توانند سهامدار و مالک کسب‌و‌کارها باشند و اطلاعات مربوط به این امور در زمان مسوولیت آنها، شخصی قلمداد نمی‌شود و باید در دسترس عموم باشد. اساسا من پدیده‌ای به‌نام خصولتی را قبول ندارم. سیاست نباید ذی‌نفع در تجارت باشد. نهادهای حاکمیتی کارشان حکمرانی است. اگر آنها همزمان کسب‌و‌کارهایی را در اختیار داشته باشند بدیهی است گرفتار تعارض منافع خواهند شد. دولت داور است بنابراین نباید همزمان صاحب یکی از دو تیم مسابقه‌دهنده هم باشد.
ج- تحریم‌ها
تحریم به معنی جنگ است اما نه در عرصه نظامی بلکه در عرصه اقتصادی. کشته‌های جنگ اقتصادی فقرا هستند. ما نباید بنای اداره کشور را بر تداوم شرایط جنگی بگذاریم. تحریم را یک اقدام ظالمانه می‌دانم که باید از طریق دیپلماسی فعال به پایان برسد. تحریم رکود و تورم و بی‌ثباتی را به ما تحمیل می‌کند. همانطور که توضیح داده شد، مشکلات ما محدود به تحریم نیست اما هر یک روزی که از عمر تحریم کاسته شود خود دستاوردی است.
بهبود فقر و عدالت اجتماعی
هر اصلاحی که در اقتصاد صـورت گیرد، باید بزرگ‌ترین منتفع شونده اجتماعی آن کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه باشند. با وجود تاکید مستمر نظام جمهوری اسلامی بر عدالت اجتماعی و رفع فقر یکی از بی‌سروسامان‌ترین حوزه‌های حکمرانی در کشور ما، حکمرانی امور مربوط به قشر کم‌درآمد است. در دولت من، فقر براساس معیارهایی مشخص و علمی تعریف خواهد شد و برنامه مشخصی برای چگونگی حمایت از قشـر کـم‌درآمد و ارتقای وضعیت رفاهی آنها به اجرا درخواهد آمد.