آرزوی پایان بورس دستوری

«جهان‌صنعت»- اقتصاد دستوری یکی از آسیب‌هایی بوده که سال‌هاست اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. خیلی از دولت‌ها در ایران با وعده پایان اقتصاد دستوری بر سر کار آمدند اما در عمل مجبور شده‌اند باز هم سیاست‌های اینچنینی از جمله سیاست قیمت‌گذاری را ادامه دهند. فعالان بازار سرمایه معتقدند برای اینکه این بازار بتواند در شرایط فعلی تنفس کند، دولت جدید باید نسبت به کنار گذاشتن تصدی‌گری و مداخلات غیرضروری اقدام کند و بیشتر در نقش رگولاتور ظاهر شود. البته در ادوار گذشته درآمدهای نفتی و تحریم‌ها از جمله عواملی بوده که سبب شده دولت از طریق قیمت‌گذاری با تورم و جهش‌های نرخ ارز مقابله کند؛ اقدامی که معمولا کارایی نداشته، چراکه ریشه‌های تورم در جای دیگری بوده است. حالا فعالان بازار سرمایه جدا مباحث تکنیکال در حوزه معاملات، انتظار دارند در حوزه قوانین، بخش تولید با ثبات مقررات روبه‌رو باشد و دولت چهاردهم رویه‌های غلط گذشته را اصلاح کند، تا یک بار دیگر رونق به بورس بازگردد. طبیعا بورس دولتی و شبه‌دولتی نمی‌تواند جای رشد چندانی داشته باشد و اگر اقتصاد ایران وجود بازار سرمایه را پذیرفته است، مسوولان هم باید مکانیسم‌های واقعی آن را به رسمیت بشناسند. از این رو مهم‌ترین اقدام دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه کاهش مداخلات و پذیرش ساز‌و‌کار کشف قیمت در بستر خود بازار است. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
نگاه کارشناسی
امیرعلی امیرباقری کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به طور کلی بورس دستوری زیرمجموعه‌ای از اقتصاد دستوری است و در ابتدا باید پارادایم‌های فرضی دولت جدید را مورد توجه قرار بدهیم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که رییس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی به آن اشاره کردند استفاده از متخصصان بوده است. وقتی با جامعه تکنوکرات سر و کار داریم عمدتا تصمیمات باید براساس تخصص باشد، نه خیالبافی. انتظار داریم حداقل در سطح کلان این قول را از دولت جدید پیشاپیش گرفته باشیم که نگاه تخصص‌گرایی در کلیت اقتصاد و بازار سرمایه وجود
خواهد داشت.
او ادامه داد: باید توجه کنیم در سیستم‌های پیچیده اعم از سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تغییرات الزاما با اصطکاک همراه است، یعنی اگر سیاستگذاری انجام می‌دهیم طبیعتا زمان طولانی نیاز است که آن سیاست به ثمر برسد و دفعتا نباید از دولت جدید انتظار داشت که تمام پارادایم‌های اقتصادی تغییر کند چراکه ما وقفه قانونگذاری و اجرا را می‌شناسیم. اعتقاد داریم که دولت جدید حداقل دیدگاه تصدی‌گری بر اقتصاد نداشته باشد و به عنوان رگولاتور در کنار فعالان بازارهای اقتصادی حضور داشته باشد چراکه نقش رگولاتوری هم در تمام اقتصادهای دنیا به رسمیت شناخته شده است اما اینکه مکررا در کلیت فضای اقتصاد دخالت کند و جایی که خود دولت یکی از ذی‌نفعان بازار سرمایه است و گاها در تضاد منافع با سهامداران خرد قرار می‌گیرد این کار را انجام ندهد. باید این را هم در نظر بگیریم که پارادایم اقتصادی دولت جدید بر چه مبنایی است؟ آیا بر مبنای رشد جی‌دی‌پی و تولید بوده یا بر مبنای سیاست انقباضی مانند دولت سیزدهم است؟ تصور بر این است که دولت حاضر نقش رگولاتوری بر اقتصاد خواهد داشت و قوانین خلق‌الساعه در کلیت اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد و اقتصاد رنگ دستوری خود را تا حدودی از دست می‌دهد.
امیرباقری یادآور شد: بعد از سال 1352 درآمدهای نفتی بودجه‌ای شد و بودجه بوی نفت به خود گرفت و مسوولان بدشان نمی‌آمد که نفت به عنوان بازوی کمکی در بودجه حضور داشته باشد و اشتباهات مدیریتی هم با آن پوشش داده شود. بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی و دولت بعد از جنگ هم این پارادایم ادامه پیدا کرد و ادامه این مدل در اقتصاد کشور ریشه‌دار شد و نتوانستیم اقتصاد خودمان را از بشکه‌های نفت جدا کنیم و اتفاقی بود که در کلیت اقتصاد رخ داد و وقتی این اتفاق می‌افتد نگاه دستوری هم به مرور زمان ریشه‌دار خواهد شد.
او اضافه کرد: هنگاهی که دولت‌ها مشاهده می‌کنند با قوانین خلق‌الساعه و تغییر تعرفه‌ها و ضرایب مالیاتی می‌توانند اشتباهات مدیریتی خود را پوشش دهند و بودجه خود را ترمیم کنند آن وقت تغییر این سیاست همراه با هزینه‌های زیاد خواهد بود. هر دولتی بعد از انقلاب هم با انتقاد از بودجه نفتی وارد میدان شد ولی نتوانست بدنه خودش را از نفت و اقتصاد دستوری جدا کند و نتوانست این هزینه را تغییر بدهد اما بدون نگاه صفر و یکی، دولت جدید تا حدودی می‌تواند از این پارادایم چشم‌پوشی کند و نقش خودش را به جای تصدی‌گری در حد رگولاتور تنظیم کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: انتظاری که فعالان بازار سرمایه دارند بیشتر از اینکه تکنیکال و در مورد گارد معاملات باشد، بیشتر مربوط به قوانین تولید است. آن چیزی که روندهای بازار سرمایه را دستخوش تغییر می‌کند مقوله دامنه نوسان نیست بلکه مقوله ضرایب مالیاتی و بهره مالکانه و نرخ گاز و پتروشیمی‌ها، بحران ناترازی انرژی، قطعی برق و مداخلات بانک مرکزی در سیاست‌های انقباضی و همچنین حوزه قوانین خلق‌الساعه و دستوری بوده که بر کلیت فضای اقتصاد حاکم است. کلیه فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولت در کلان تولید پای خود را از فضای اقتصاد خارج کند و نقش تنظیم‌گر داشته باشد. در نهایت نفع اصلی و اساسی کشور باید به افراد و مردم برسد و این اساس اقتصاد باز و لیبرالیسم اقتصادی است.