16 - 02 - 2017
آخوندی یکشنبه در بهارستان
گروه سیاسی- بررسی ایرادهای شورای نگهبان به موادی از لایحه برنامه ششم توسعه، جلسه علنی مجلس را به خود اختصاص داد. در جریان بررسی این ایرادها، نمایندگان در قامت موافق و مخالف در مورد پیشنهادهای اصلاحی، به بیان نظر پرداختند. البته پای استیضاح وزیر راه نیز با اخطار و تذکر نمایندگان به میدان باز و نهایتا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
مسوولان داراییهای خود را اعلام کنند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه، به بررسی ایراد شورای نگهبان در ماده «۱۳۵» پرداختند که کمیسیون تلفیق برنامه این ماده را حذف کرده بود. مادهای که براساس آن قوهقضاییه موظف شده بود سالانه گزارشی از نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارائه کند. نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند و به همین دلیل پیشنهاداتی مطرح شد که سرانجام نمایندگان به یک پیشنهاد رای موافق دادند. طبق اصل «۱۴۲» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارایی رهبر، رییسجمهور، معاونان رییسجمهور، وزیران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوهقضاییه رسیدگی میشود که خلاف حق افزایش نیافته باشد.
تعیین تکلیف جدید مجلسیها برای نهادهای زیر نظر رهبری
بهارستاننشینها در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان، متنی را به انتهای بند الف ماده ۱۳ اضافه کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی را از تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت مستثنا کردند. پیش از این در بند الف ماده ۱۳ دولت مکلف شده بود در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسیشده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.
افزایش حقوق مشاغل تخصصی مناطق مرزی و محروم تا ۳ برابر
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده «۳۸» این لایحه مقرر کردند که شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رییسجمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا ۶۰ درصد منظور کند. علی لاریجانی رییس مجلس در رابطه با این اصلاحیه گفت: در صورت اجرای این قانون، حقوق مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا سه برابر افزایش مییابد.
۶۰ نفر از استیضاحکنندگان امضای خود را پس گرفتند
استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه نکتهای بود که چند نماینده در میان اظهار نظرشان در مورد مواد لایحه برنامه ششم توسعه به آن اشاره کردند.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، اولین نفری بود که در تذکری شفاهی با اشاره به جمعآوری ۸۰ امضا برای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: نظر کمیسیون عمران درباره استیضاح وزیر راه اعلام شده است. رییس مجلس استیضاح آخوندی را معطل رفت و آمدهای اداری نکند.
پس از فرهنگی، نادر قاضیپور مسیر پیگیری استیضاح آخوندی را پیش گرفت و با تکیه به اخطار قانون اساسی خطاب به رییس مجلس گفت: طرح استیضاح وزیر راهوشهرسازی با امضای جمعی از نمایندگان به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده است. چرا بررسی این استیضاح در صحن علنی در دستورکار قرار نمیگیرد، چرا به قسم خود مبنی بر تعهد به اجرای درست آییننامه داخلی مجلس پایبند نیستید.
رییس مجلس نیز پس از پایان این اخطار، پاسخ داد: هنوز نامهای به دست هیات رییسه نرسیده است و ما هم به قسم خود پایبند هستیم. تکرار درخواست قاضیپور تا جایی ادامه یافت که به آهستگی با نادر قاضیپور سخن کند و در واقع او را برای صرفنظر کردن از بیان استیضاح در شرایطی که مجلس درگیر لایحه برنامه ششم توسعه و پس از آن لایحه بودجه است، مجاب کند. اما در نهایت عضو هیات رییسه مجلس استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را با ۳۴ امضا اعلام وصول کرد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس تاکید کرد: حدود ۶۰ نفر از ۸۰ نفر استیضاحکنندگان آخوندی امضای خود را پس گرفتهاند و تعدادی بر استیضاحکنندگان افزوده شده است. با تمام این حواشی رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد جلسه بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی، یکشنبه هفته آینده در صحن مجلس برگزار میشود.
یارانه احزاب حذف شد
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان مجلس با اصلاح موادی از لایحه مذکور موافقت کردند. براین اساس نمایندگان با اصلاح بند ۱۲ ماده «۱۲۰» لایحه برنامه ششم توسعه در صحن موافقت کردند. براساس بند الحاقی ۱۲ اصلاحی ماده «۱۲۰» آمده است؛ (ماده الحاقی ۴) دولت موظف است برنامهریزیهای لازم جهت توسعه سیاسی را به گونهای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، مورد حمایت قرار گیرند.
پیش از این در مصوبه مجلس عبارت «و یارانه آنها مطابق بودجه سنواتی براساس آییننامهای تخصیص مییابد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد» وجود داشت که به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش سقف حقوق مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر تا ۶۰ درصد، ایرادات شورای نگهبان به این ماده را رفع کردند. نمایندگان با اصلاح مادهای از این لایحه مقرر کردند شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رییسجمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده تا ۶۰ درصد منظور کند.
بیاطلاعی شورای نگهبان از دستور رهبری و اصرار نمایندگان بر یک مصوبه
به دلیل بیاطلاعی شورای نگهبان از دستور مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسلامی بر مصوبه قبلی خود در خصوص شورای اجتماعی کشور اصرار کردند. مجلس شورای اسلامی در ادامه رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل اینکه شورای نگهبان به خاطر بیاطلاعی از دستور مقام معظم رهبری درباره شورای اجتماعی کشور، مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته بود و این مساله توسط رییس مجلس شورای اسلامی بیان شد، نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در این باره اصرار کردند. با تصویب مجلس، به منظور هماهنگی برنامهها و نظارت بر عملکرد تمام دستگاههای اجرایی که در زمینه آسیبهای اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رییسجمهور و نایب رییسی وزیر کشور تشکیل میشود. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد. نظارت بر اجرا و پیگیری مصوبات شورای اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهمزنندگان مراسم رسمی
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی به عنوان تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی مجازات، برای برهمزنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. در ماده واحده این طرح آمده است که هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل میشود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد. نیروی انتظامی موظف است فورا فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد