8 - 12 - 2021
آخرین تیر در کمان
هرچند هنوز تکلیف قرارداد برجام معلوم نیست و نمیتوان به صراحت گفت وعده جواد اوجی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت عملی خواهد شد یا خیر، اما گزینههای جدیدی روی میز دولت قرار گرفته که نشان میدهد، حتی بدون تعیینتکلیف برجام دولت تصمیم به تهاتر پروژههای صنعت نفت و گاز با تهاتر دارد.
آنطور که خبرهای غیررسمی هم نشان میدهد ظاهرا در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع در فصل عمرانی بودجه دیده شده و گام اول برای تهاتر پروژههای عمرانی از جمله پروژههای صنعت نفت قرار است برداشته شود.
تهاتر نفت با کالا موضوع تازهای نیست. عراق در دوران صدام حسین، نفت در مقابل غذا تهاتر میکرد. پیش از آن هم برای خیلی از کشورها که در شرایط تحریم قرار داشتهاند، این تجربه اجرا شده است. فارغ از آنکه تهاتر چقدر به نفع یا زیان اقتصاد کشور هست، راه عبور از بنبست کنونی است.
واقعیت این است که گفتوگوهای برجامی ساده به نتیجه نمیرسند. حتی اگر هم توافقی انجام شود تا حصول نتیجه زمان خواهد برد. از همینرو، نمیتوان پروژههای نیمهتمام را معطل گذاشت، چه آنکه هر چه پروژههای نیمهتمام دیرتر به بهرهبرداری برسند، هزینه تمامشده آن برای کشور سنگینتر خواهد بود.
هرچند در حال حاضر ایران با فیلیپین، اندونزی و پاکستان در قبال نفت، طلا و یا سنگآهن کالا تهاتر را انجام میدهد، اما اینکه به جای همین کالاها سرمایهگذاران آن کشورها به کمک پروژههای نیمهتمام بیایند، فصلی تازه در اقتصاد ایران خواهد شد. البته که تهاتر همیشه نفع دو طرف را دربر ندارد و برای کشوری مثل ما که سوخت فسیلی مثل نفت را به جای کالا میدهد، به قیمت واقعی نخواهد بود.
مدافعان و مخالفان یک استراتژی
هر طرحی به بزرگی تهاتر حتما موافقان و مخالفانی هم دارد. آنها که مخالف هستند، تاکید دارند که دولت باید در بهبود روابط خود با کشورهای عضو برجام تلاش کند و از فروش نفت برای تامین کالاهای اساسی یا حتی اجرای پروژههای عمرانی بپرهیزد، زیرا به گفته آنان، حتی سرمایهگذاران با توجه به شرایط ایران، قیمت اجرای کار را بالاتر از قیمت واقعی میدهند و ما چارهای جز پذیرش نداریم یا برای خرید کالا ناچار به خرید به ازای هر قیمتی که فروشنده اعلام کند، هستیم. در مقابل موافقان میگویند، تهاتر در شرایط فعلی نوعی امنیت خاطر است که باعث میشود بدانیم اگر نفت ما را خریدند پول آن به کشور بازمیگردد و دیگر نگران باقیمانده حساب و انتقال پول نیستیم، از سویی تجارت خارجی شکل متنوعی به خود میگیرد.
مدافعان تهاتر البته پیشنهادهای مشخصی هم دارند. به گفته آنان در این راه نباید از مکانیسمهایی مثل سهمیهبندی استفاده کرد و بهتر است برای این کار از مکانیسم تعرفهای بهره گرفت. پیشنهاد دیگر آنان ایجاد یک حساب بین بانک مرکزی دو کشور تهاترکننده است که در آن با تعیین میزان خرید سالانه نفت و محاسبه آن، مبادلات انجام و بهره آن هم بین دو کشور قسمت میشود.
سیدمحسن قمصری مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران موفقیت فروش نفت به روش تهاتر را در گرو همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی میداند. او معتقد است که بانک مرکزی باید مجاب و متقاعد شود که این روش به نفع کشور و منافع ملی است و با تمام قدرت وارد میدان شود، زیرا تهاتر میتواند زمانی در تحریم موفق باشد و مشکلاتی را که ما برای انتقال پول داریم حل کند که بانک مرکزی فعال شود و اتاق تهاتر را هم فعال کند.
هم امتیاز میدهیم و هم تخفیف
تهاتر همیشه هم خوب نیست. همانطور که اشاره شد، محدودیت منابع ارزی و عدم گسترش تجارت خارجی میتواند موانع زیادی ایجاد کند. حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به ایلنا گفته است: در تهاتر چون ما نیاز به تبادل داریم، هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفتخام، فرآورده و یا محصول پتروشیمی است، تخفیف میخواهند.
به گفته این فعال اقتصادی ارزیابی تهاتر نفت با کالا در زمان تحریمها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد کرد، زیرا تحریمها علاوه بر عقبماندگی در اقتصاد، تبادلات ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحتتاثیر قرار داد، روابط بانکی ملغی و آسیبدیده، استفاده از ظرفیت ضمانتنامهها در خارج از کشور و السی دچار تغییر شده و در کل فرصتهایی که در شبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست.
او گفته است: یکی از راههایی که اکنون جهت فروش کالاهایمان میتوانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات حل شود تهاتر است، تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و میتوانیم تبادل کالابهکالا داشته باشیم، تا حدی مشکلات شبکه بانکی ما را حل میکند، در واقع اکثرا تهاتر زمانی صورت میگیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم.
بنا به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هر حال در شرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کالایی میرویم اوضاع جدیدی را برای ما به وجود میآورد که منجر به بالا رفتن قیمت تمامشده کالا میشود، زیرا نیاز به تبادل داریم، در واقع دستپایین هستیم و باید امتیاز بدهیم، یعنی هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفتخام، فرآورده و یا محصول پتروشیمی است، برای معامله و همراهی با ما تخفیف میخواهند، علاوه بر آن کیفیت کالایی را که به ما ارائه میدهند، در نظر نمیگیرند.
فرصتی کوتاهمدت
کارشناسان میگویند، حتما تهاتر نمیتواند برای اقتصادی مثل ایران که افقهای بلندمدتی برای توسعه دنبال میکند، کافی باشد. چه آنکه رشد تکنولوژی در دنیا و انحصاری بودن برخی تکنولوژیها در صنایع پایین دستی نفت، لزوم ارتباط تجاری با دنیا را بیش از پیش ضروری میسازد. بنابراین تهاتر برای دورانگذار میتواند، استراتژی مناسبی باشد اما نمیتواند چشمانداز بلندمدتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.
حمیدرضا صالحی در این رابطه میگوید: در اجرای تهاتری کالا قیمت جهانی و رقابتی اعمال نمیشود، حتی هزینه مبادله را هم حساب میکنند. تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور ۸۰ میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو میبرد، نمیتوان تمام مبادلات اقتصادی ازجمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد.
صالحی با بیان اینکه تهاتر امکان صدور ضمانتنامه را در کشور مقصد سلب میکند، یادآور شد: در اجرای تهاتر ممکن است از هیچ؛ درصدی منتفع شویم، اما نسبت به دیگر کشورهایی که شرایط ما را ندارند، متضرر هستیم و باید به کشورهای مقابل امتیازاتی بدهیم تا بیزینس جلو برود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با توجه به اینکه تهاتر میکنیم شاید نتوانیم مواد اولیهای که نیاز داریم با قیمت رقابتی خریداری کنیم، همچنین امکان فروش مواد خام را نیز مانند سابق نداریم و باید تخفیف قائل شویم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد