12 - 05 - 2022
آثار سیاستهای بودجهای بر تولید
«جهانصنعت»- تصمیمات بودجهای دولت در سال ۱۴۰۱، از جهات گوناگونی بار هزینهای بر بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد و از این گذر، بر شرایط تورمی و رکودی اقتصاد کشور دامن خواهد زد. برخی از مهمترین سیاستهای بودجهای دولت که در سال جاری تبعات هزینهای گستردهای بر بخش تولید کشور تحمیل خواهد کرد، در ادامه میآید.
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ روز ارز
تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، از یک سو درآمد دولت را افزایش میدهد و از سوی دیگر، به واسطه افزایش سطح قیمتها و به تبع آن کاهش قدرت خرید، آثار رفاهی منفی بر اقشار آسیبپذیر و بخشهای مولد اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بر اساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در سال ۱۳۹۹، در اثر اجرای این حکم از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود ۲۵۰۰۰ تومان و عدم تغییر ساختار واردات و نرخهای تعرفه نسبت به سال جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان همانند سال ۱۳۹۶ ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند، درآمد کل دولت به واسطه اجرای این مصوبه، معادل ۲/۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰، برای کل کالاهای وارداتی ۰۴/۲۱ درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی ۲۴/۶ درصد، برای کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی ۶۹/۱۸ درصد و برای کالاهای مصرفی وارداتی ۳۵/۲ درصد افزایش مییابد. همچنین، برآورد شده بود که به واسطه اجرای مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد شاخص قیمت تولیدکننده حداقل ۵/۲ درصد و حداکثر ۲/۱۲ درصد و رشد شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) حداقل ۴/۴درصد و حداکثر ۱/۱۳ درصد خواهد بود. از این رو، با توجه به برآوردهای انجامشده در صورت اجرای این تصمیم، با توجه به آنکه به واسطه این مصوبه مبنای حقوق ورودی کالاها و خدمات، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی وارداتی، بر اساس نرخ روز ارز محاسبه میشود، لذا قیمت کالاهای وارداتی و داخلی اعم از کالاهای مصرفی نهایی، کالاهای سرمایهای و ماشینآلات، کالاهای واسطهای و نهادههای خط تولید و غیره افزایش خواهند یافت و به واسطه این جهش قیمتی معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان وخیمتر از قبل خواهد بود. میتوان پیشبینی کرد که این سیاست در کنار هزینههای بالای تامین مواد اولیه و حملونقل تحت تاثیر تحریمهای خارجی، میتواند منجر به افزایش قیمت تمامشده تولیدات داخلی و تضعیف قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی شود. علاوه بر این، چون مالیات بر ارزشافزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ میشود، میزان مالیات بر ارزشافزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانهای ایجاد خواهد کرد.
منوط شدن معافیتهای مالیاتی و جایزههای صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات
به موجب این تصمیم، هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، قابل اعمال نخواهد بود و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که در شرایط عادی اقتصادی، صادرکنندگان در مدت زمان تعیینشده؛ ارز را به چرخه اقتصاد کشور بازمیگردانند زیرا اصولا تداوم تولید بدون استفاده از منابع ارزی برای واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست و این واحدها از این منابع برای تامین مواد اولیه و پرداخت هزینههای تولید استفاده میکنند. در عین حال باید در نظر داشت که بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شرایط تحریمی، فرآیندی پیچیده است و برای همه کالاهای صادراتی یکسان نیست. به عنوان مثال صنعت پتروشیمی امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کمتر از دو ماه دارد و در مقابل صنعتی مانند فرش که عمدتا به صورت اعتباری به فروش میرسد، فرصتی حداقل یک ساله برای بازگشت ارز نیاز دارد و یا فرآیند زمانی صادرات مواد معدنی به خصوص کنسانتره سرب و روی به دلایل فنی در حدود شش ماه به انجام میرسد.
لذا به دلیل ماهیت متفاوت فعالیتهای صادراتی و نیز تفاوت در مقاصد صادراتی، لازم است که با توجه به نوع کالاها و خدمات صادراتی تصمیم لازم را اتخاذ کرده مشروط کردن برخورداری از مشوقها و معافیتهای مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور آن هم در شرایط تحریمی و برای همه صادرکنندگان، ریسک و هزینه تولید و صادرات را افزایش میدهد. ممکن است برخی از صادرکنندگان بدهیهای ارزی خارجی داشته باشند و یا دارای دفاتری در خارج از کشور باشند که ناگزیر از پرداخت هزینههای این دفاتر از محل بخشی از ارزهای صادراتی باشند و یا واردات مجدد توسط صادرکننده صورت گیرد و از این گذر، بخشی از ارز ناشی از صادرات، صرف خرید مواد اولیه وارداتی شود. از اینرو، ضروری است در تنظیم مقررات مربوط اینگونه شرایط در نظر گرفته شود.
حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمهخام
حذف معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمهخام یکی دیگر از تصمیمات دولت است. طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد از درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر شود. این تصمیم طبعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش میدهد و میتواند به کاهش کسری بودجه بینجامد. همچنین انگیزه برای خامفروشی را تا حدی کاهش دهد و مشکل تامین مواد اولیه برای تولید داخلی را تا حدودی رفع میکند. علاوه بر این بافرض وجود تکنولوژیهای مورد نیاز و اقتصادی بودن بازار برخی محصولات، میتواند موجب تکمیل زنجیره ارزش در کشور شود. از این رو، باید در نظر داشت این اقدام در صورتی میتواند گامی مثبت در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنایع تلقی شود که سیاستها و حمایتهای لازم برای توسعه زنجیره ارزش صنایع به کار گرفته شود.
حذف ارز ترجیحی
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود نسبت به حذف و یا تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند. اگرچه اتاق ایران موافق حذف ارز ترجیحی است، لیکن معتقد است که این اقدام باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی اجرایی شود. در صورت حذف یکباره ارز ترجیحی، انتظار افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این کالاها وجود دارد. بنابراین در صورتی که تدابیر لازم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب میشود. شایسته ذکر است در اثر بحران اوکراین قیمت کالاهای اساسی در جهان افزایش یافته است، به نحوی که در فاصله ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (شروع مناقشه روسیه و اوکراین) لغایت ۲۲ آوریل ۲۰۲۲، قیمت جهانی کالاهای اساسی همچون گندم افزایش ۳۶ درصدی، ذرت افزایش ۱۷ درصدی، روغن پالم افزایش ۹ درصدی، برنج افزایش هفت درصدی و دانههای روغنی افزایش پنج درصدی را ثبت کرده است. همچنین، در این دوره زمانی برخی از کشورها مانند انگلستان و آلمان روغن را به صورت کنترل شده در داخل عرضه میکنند. لذا با افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، لاجرم واردات این کالاها گران خواهد شد و از اینرو، پیشبینی میشود که در سال جاری، نیاز دولت به ارز و ریال برای تامین کالاهای اساسی افزایش یابد و بازار این کالاها باید مدیریت شوند.
افزایش فشار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی خصوصی
بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گویای این واقعیت است که مالیات بر شرکتهای غیردولتی در لایحه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد ۱۴۶ درصدی را ثبت کرده است و مالیات بر کالا و خدمات نیز در لایحه بودجه پیشرو نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه سال گذشته، بیش از ۶۵ درصد رشد یافته است. لذا با استناد به آمار و ارقام فوقالذکر، این نتیجه حاصل میشود فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی بر دوش فعالان اقتصادی است.
آثار مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید
علاوه بر سیاستهای بودجهای فوقالذکر، شورای عالی کار، به عنوان مرجع قانونی تعیین حداقل دستمزد، برای سال جاری، افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را مصوب کرده است. جدا از سازوکار سیاسی و فرآیند چانهزنی سهجانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به چنین توافقی، میتوان گفت که یکی از اهداف دولت از تعیین این نرخ، دستیابی به حداقل منصفانهای از دستمزد، خارج از شرایط تعادلی بازار و حمایت از کارگران جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد بوده است. اتاق ایران نیز معتقد است که نوسانات و تلاطمهای فراوان قیمتی و ارزی در سنوات اخیر زندگی و معیشت میلیونها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده، ثبات و آرامش حداقلی را از بسیاری از مردم دریغ داشته و کرامت انسانی برخی از آنها را مخدوش کرده است و ضروری است که در این شرایط از معیشت خانوارها حمایت شود اما باید در نظر داشت که نرخ حداقل دستمزد تعیینشده، نرخی نیست که همه بنگاهها توانایی پرداخت آن را داشته باشند و در کنار فشارهای ناشی از سیاستهای بودجهای، این مقدار افزایش در حداقل دستمزدها، فشار مضاعفی را بر بنگاههای کاربر تحمیل خواهد کرد.
ملاحظات و نگرانیهای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد
به لحاظ نظری، این توافق وجود دارد که تعیین حداقل دستمزد یک مساله اجتماعی اقتصادی است که حساسیتهای زیادی را در جامعه موجب میشود و مانند تیغه دولبه عمل میکند. نرخهای بالای حداقل دستمزد، میتواند کاهش تقاضای نیروی کار توسط بنگاه و به تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد، در شرایطی که بیکاری به ویژه بیکاری جوانان، یکی از معضلات اقتصادمان به شمار میرود، افزایشهای نامتعارف، ممکن است به عدم تمدید قرارداد از طرف کارفرما و با توافقات پنهانی بین کارفرما و کارگر منجر شود و در این صورت کارگر برای حفظ شغل خود، مجبور به قبول شرایط جدید شود. همچنین، در بخشهای کاربر، افزایش هزینهها به واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار باعث افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه تعیین حداقل دستمزد تکافوی هزینههای ضروری زندگی کارگران را نکند منجر به کاهش عرضه نیروی کار میشود و یا در صورت باقی ماندن نیروی کار، باعث سرخوردگی، کاهش انگیزه کارگران و کاهش بهرهوری آنها خواهد شد. از اینرو، در تعیین حداقل دستمزد ضروری است که یک توافق سهجانبه حاصل آید که نفع ذینفعان را دنبال کند تا به واسطه اجرای آن آثار سوء کمتری بر اقتصاد تحمیل شود.
یکی از نظریههای اقتصادی در مورد دلایل ایجاد تورم نظریه تورم ناشی از فشار هزینه است. براساس این نظریه افزایش هزینههای تولید علت اصلی افزایش قیمتها قلمداد میشود. مصادیق عمده تورم ناشی از فشار هزینه در قالب فشار در افزایش دستمزد، افزایش در قیمت مواد اولیه و فشار در حاشیه سود تقسیمبندی میشود. اما تمرکز ما رویکرد فشار در افزایش دستمزد به ویژه حداقل دستمزد است. به لحاظ نظری تعیین سطح دستمزدها در سطحی بالاتر از سطح تعادلی با تاثیری که بر حاشیه سود تولیدکنندگان برجای میگذارد به کاهش انگیزه تولیدی بنگاهها و بنابراین کاهش تولید و اشتغال منجر میشود. افزون بر آن مقایسه رشد حداقل دستمزد و حداقل دریافتی کارگران هم با تورم سال قبل (به عنوان معیاری از قدرت خرید کاهشیافته ناشی از افزایش قیمتها در سال قبل) و هم با تورم سالانه (به عنوان شاخصی که میزان موفقیت سیاست حداقل دستمزد را در پوشش تورم هر سال مورد ارزیابی قرار میدهد)، گویای این واقعیت است که حتی در سالهای دشوار اقتصادی که هم پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور تعمیق شده و هم بر فشارهای ناشی از تحریمها افزوده شده، سیاستگذار تلاش داشته با افزایش حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
بررسیها نشان میدهد در اثر افزایش ۵۷ درصدی در نرخ حداقل دستمزد، به طور مستقیم و بدون در نظر گرفتن اثر انتظارات تورمی و اثر فزاینده افزایش دستمزدها بر افزایش قیمت سایر نهادهها، قیمت تمامشده «رشته فعالیت صنعتی تولید سایر تجهیزات حملونقل» نزدیک به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. «رشته فعالیت صنعتی تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات» بیش از ۱۵ درصد، «رشته فعالیت صنعتی تولید پوشاک» نزدیک بر ۱۴ درصد، «رشته فعالیت صنعتی تولید مبلمان» بیش از ۱۲ درصد، «رشته فعالیت صنعتی تولید فرآوردههای توتون و تنباکو» نزدیک به ۱۲ درصد، «رشته فعالیت صنعتی چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده» حدود ۱۴/۱۱ درصد، «رشته فعالیت صنعتی تولید چرم و فرآوردههای وابسته» نزدیک به هشت درصد، رشته فعالیت صنعتی «تولید منسوجات» حدود ۸/۷ درصد، «رشته فعالیت صنعتی تولید داروها و فرآوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی» حدود ۳۳/۷ درصد خواهد بود. بدیهی است که اثر کل این اقدام شامل اثر مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمامشده رشته فعالیتهای مذکور بسیار بیشتر خواهد بود و به واسطه تحمیل بار هزینهای فزاینده بر واحدهای تولیدی، لاجرم شاهد کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی کار و به تبع آن گسترش معضل بیکاری در کشور خواهیم بود.
مطابق با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها، هزینههای پرداختی کارفرمایان برای تامین اجتماعی کارگران نیز افزایش خواهد یافت. چراکه نرمافزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش مصوبشده در دستمزدها و به طور اتوماتیک، سهم ۲۳ درصد حق بیمه تامین اجتماعی کارفرما را محاسبه میکند. از این ناحیه نیز بار هزینهای مضاعفی به واحدهای تولیدی کاربر تحمیل خواهد شد. بررسی ساختار صنعتی کشور نیز حاکی از سهم ۹۲ درصدی بنگاههای کوچک و متوسط با حدود ۵۰ درصد سهم اشتغال است. این بنگاهها در دهه گذشته نقطه اصابت نهایی کاهش تقاضای کل، نوسانات نرخ ارز و تحریم مبادلات مالی و تجاری و نیز قطع زنجیره ارزش حاصل از کرونا بودهاند. همچنین، این بنگاهها در مقابل شوکهای مالی و محیطی همچون جهش دستمزد به شدت آسیبپذیرند و انتظار میرود به واسطه اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی در حداقل دستمزدها، تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار دهند.
رشد غیرمتعارف حداقل دستمزد ممکن است منجر به اخراج نیروی کار موجود و تشدید بیکاری و افزایش مراجعات به صندوق بیمه بیکاری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شود. برآوردهای کارشناسی حاکی از این نگرانی مهم هستند که ممکن است سهم بیکاران ناشی از اخراج و تعدیل بیش از کل بیکاران کشور شود که از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۸ (با توجه به بیکار شدن بخشی از نیروی کار کشور ناشی از ویروس کرونا) به حدود ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده بود و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصمیمات معطوف به نظام مالیاتی و به ویژه افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد، به بیش از این ارقام برسد. این شرایط میتواند به تشدید اشتغال غیررسمی و همچنین آسیب شدید دهکهای پایین درآمدی منجر شود. براساس مجموع موارد مورد اشاره در گزارش پیشرو، این نتیجه حاصل میشود که تصمیمات بودجهای دولت در سال ۱۴۰۱، همگام با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها، محیط اقتصاد کلان را مستعد تورم خواهد کرد. همانطور که پیشتر تشریح شد، اجرای این سیاستها، از ابعاد گوناگون بار هزینهای به کسبوکارها تحمیل خواهد کرد و از این گذر نیز محتمل است که کسبوکارها اقدام به افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود کنند و شرایط تورمی اقتصاد تشدید شود. همچنین بدیهی است که خانوارها نیز از تبعات اجرای این تصمیمات دور نمانده و در نهایت تشدید شرایط تورمی اقتصاد، افزایش هزینههای زندگی آنها و افزایش نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
توصیههای سیاستی
در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ بخشهای مولد اقتصادی از شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور، مجموعه پیشنهاداتی در ادامه میآید.
درباره افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی: دولت همزمان با اجرای این اقدام، تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، نهادههای کشاورزی و دامی، مواد اولیه و واسطهای تولید و ماشینآلات مورد نیاز تولید را به گونهای تغییر دهد که نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. برای سایر کالاها حقوق ورودی را به گونهای تغییر دهد که متوسط ماخذ تعرفه موثر حقوق ورودی دریافتی حداکثر ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی سه ماهه بازنگری کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شود بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد به گونهای عمل کند که از ابتدای ۱۴۰۱، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به صورت اعتباری قابل انجام باشد.
درباره منوط شدن معافیتهای مالیاتی و جایزههای صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات: در آییننامه این بند مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارز با توجه به ویژگیهای کالاهای صادراتی از قبیل اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و سایر گروههای کالایی و همچنین مشوقهای لازم برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام مینمایند پیشبینی شود. علاوه بر این توصیه اکید آن است که به جای مشروط کردن استرداد ارزش افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفا «برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گردد».
درباره حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمهخام: پیشنهاد میشود محصولات با ارزش افزوده پایین در صنعت پتروشیمی به شکل ذیل تعریف شود:
در سال ۱۴۰۱ آن دسته از محصولات پتروشیمی که فقط با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولید میشوند، در زمره محصولات پتروشیمی با ارزشافزوده پایین قرار میگیرند و در حکم محصول نیمهخام خواهند بود، وزارت صمت با همکاری وزارت نفت موظف شود فهرست این محصولات را احصا نماید. وزارت صمت مکلف است میزان نیاز داخلی محصولات احصا شده در بند ۱ را برآورد نماید و موظف شود با همکاری وزارت نفت و تشکل مربوطه نسبت به احصای سهم هر شرکت پتروشیمی در تامین نیاز داخلی اقدام کند. وزارت اقتصاد موظف شود از صادرات محصولات نیمهخام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین شده در بند ۲ مالیات اخذ نماید. صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آنها در داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه فنی اقتصادی است و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیتهای دانش فنی امکانپذیر نیست، مشمول مالیات نشود.
درباره حذف ارز ترجیحی: حذف تدریجی ارز ترجیحی کالاهای مشمول در دستور کار قرار گیرد به گونهای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم (مثلا درباره دارو تکمیل سامانههای لازم برای پرداخت یارانه به بیمهها و ثبت نام افرادی که دارای بیماریهای خاص هستند در این سامانهها) برای حذف ارز ترجیحی این کالاها در نیمه دوم سال فراهم شود. تامین سرمایه در گردش و تسهیل دریافت آن با متوقف کردن موانع حقوقی برای واحدهای تولیدی در زنجیرههای تولید متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی. لغو ممنوعیت صادراتی کالاها و وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی در صورت نیاز.
درباره مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار: مهمترین سیاست دولت باید به کنترل تورم معطوف شود تا افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها. چراکه افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشارهای مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. در تعیین حداقل دستمزد یک توافق سهجانبه حاصل آید که نفع ذینفعان را دنبال کند تا به واسطه اجرای آن آثار سوء کمتری بر اقتصاد تحمیل شود. مصوبه فعلی اصلاح شود به گونهای که سایر پرداختها، مشمول نرخ پایینتری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند. قراردادهای پیمانکاری در حوزه احداث و خدمات فنی مهندسی که در حال انجام بوده و بار هزینهای ناشی از افزایش ۷۵ درصدی حداقل دستمزدها، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در برآوردهای مربوط به هزینهها و قیمت پیشنهادی لحاظ نشده است، تعدیل شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد