۶ پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت چهاردهم

«جهان‌صنعت»- در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به موضوع تامین انرژی و تاکید بر افزایش قابل توجه فاصله‌ مصرف تا تولید برق در سال‌جاری و ابراز نگرانی نسبت به تدوام این رویه در سال‌های پیش‌رو و همچنین قانون طرح اصلاح اتاق تهران پیشنهادهایی از سوی اتاق تهران برای سیاستگذاری در دولت چهاردهم مطرح شد.
هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد؛ دستور پیش از جلسه، به دو موضوع تامین انرژی و تاکید بر افزایش قابل توجه فاصله‌ مصرف تا تولید برق در سال جاری و ابراز نگرانی نسبت به تداوم این رویه در سال‌های پیش‌رو و همچنین قانون طرح اصلاح اتاق تهران پرداخته شد.
حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح دیروز در ابتدای این جلسه و نطق پیش از دستور هجدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، به موضوع افزایش قابل توجه فاصله مصرف و تولید انرژی و خاصه برق اشاره و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه، بحث تامین انرژی است که در سال‌جاری ٧٩‌هزار مگاوات را هم به عنوان پیک رد کرده‌ایم که نشان‌ می‌دهد افزایش قابل توجه گپ و فاصله بزرگ تولید و مصرف ایجاد شده است. امسال این گپ بزرگ‌تر شده است به‌گونه‌ای که همانطور که شاهد بودیم خاموشی‌ها در ابتدا با صنایع آغاز شد و سپس به کشاورزی‌ها و در نهایت هم به خانه‌ها هم رسید.
وی تصریح کرد: این موضوع این هشدار را می‌دهد که تداوم این موضوع قطعا بحران جدی برای سال آینده خواهد بود بنابراین برای سال آینده بایستی فکری اساسی شود. این مشکل تامین انرژی در تابستان برای برق و در زمستان برای گاز برای کشور ما که به‌عنوان یک کشور غنی از منابع هستیم، چندان جالب نیست و این درحالی است که می‌توان اقداماتی انجام داد تا این فاصله مصرف و تولید جبران شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در تشریح اقداماتی که می‌توان انجام داد، گفت: یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. دیگر اقدام، استفاده از فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف است که فرصت‌های خوبی برایش وجود دارد و می‌توان از این طریق کارهای بسیار خوب و موثری انجام داد. در حال حاضر همه‌ این اقدامات تعطیل است چراکه تاکنون دولت دخالت داشته و به هر دلیلی نتوانسته است منابع انرژی لازم را تامین کند. درحالی که دولت خود در رفع ناترازی انرژی اقدام موثری نداشته که به فعالان بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت و بهره‌وری مناسب از نیروگاه‌ها را نداده است.
صالحی ادامه داد: در حالی که طی دو،سه سال اخیر، درآمد دولت کم هم نبوده اما آنگونه که باید سرمایه‌گذاری نشده است؛ تعداد بسیاری نیروگاه داریم که با یک سرمایه‌گذاری جدید می‌توان ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرد و طی دو، سه سال، بخش عمده‌ای از ناترازی انرژی را رفع کنیم بنابراین فرصت‌های خوبی پیش‌رو وجود دارد و درخواست ما این است که فرصت‌های موجود در حوزه انرژی را غنیمت بشناسیم. در ادامه و نطق دوم پیش از دستور جلسه، سید مرتضی حاجی آقامیری به موضوع قانون طرح اصلاح اتاق تهران اشاره کرد.
امکان رشد ٨‌درصدی برنامه توسعه هفتم فراهم نیست
پس از آن مهدی صادقی‌نیارکی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران به عنوان رییس جلسه هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در ابتدا باید روز ٢١مرداد ماه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی را به جامعه وزین نهاد و فعالان تشکل‌های بخش‌خصوصی تبریک گفت، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط نقش پررنگ و بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارند و بالغ بر ٩۴‌درصد واحدهای صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده‌اند و اشتغال بالغ بر ۴٣‌درصد در حوزه این صنایع تعریف شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در اتاق بازرگانی تهران تعداد بسیاری از این فعالان عضو اتاق بازرگانی تهران هستند، اتاق بازرگانی تهران به عنوان میزبان تشکل‌ها، تلاش کرده با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی که در هیات‌رییسه و مجموعه ارکان اتاق به تدوین رسیده و منتشر شده است، نقش و جایگاه ویژه‌ای برای تشکل‌ها در نظر بگیرد. اتاق بازرگانی مهم‌ترین وظیفه‌ خود را توانمندسازی بخش‌خصوصی می‌داند؛ این مهم از مسیر تشکل‌ها و نهادها اتفاق خواهد افتاد. با مصوبه‌ای که اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران تنفیذ و اعلام کردند، ما رشد مناسبی در حوزه تشکل‌ها داشته‌ایم و توانمندسازی بخش‌خصوصی از 6میلیارد در سال گذشته به ٣۶‌میلیارد افزایش پیدا کرده است. این عزم و اراده اتاق تهران به عنوان یک اتاق مرجع است که نگاه توانمندسازی بخش‌خصوصی از مسیر توسعه نهاد و تشکل‌ها را دارد که این تشکل‌ها می‌توانند جامعه صنعتی را نمایندگی کنند و نقش اجماع‌سازی داشته باشند.
صادقی‌‌نیارکی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور پس از رایزنی‌های فراوان، اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد؛ در این راستا، اتاق تهران، ضمن آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم، آمادگی خود را برای کمک و مساعدت به ایشان و وزرا در بخش‌های مرتبط اعلام می‌کنیم. مطابق اظهارات رییس‌جمهور در رقابت‌های انتخابی، ایشان عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده‌اند که براساس برنامه مذکور، بایستی تولید ناخالص داخلی کشور، سالانه 8درصد رشد کند که 2/5درصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و 8/2درصد باقیمانده معادل ٣۵‌درصد از کل رشد اقتصادی، از طریق بهبود بهره‌وری حاصل شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مرور بر وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته، علاوه بر اینکه کشور با کمبود منابع و ذخایر ارزی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مواجه بوده، از فضای کسب‌وکار مناسبی نیز برخوردار نبوده است؛ به گونه‌ای که میانگین رشد تولید اقتصادی کشور (براساس داده‌های مرکز آمار)، با حذف سال‌های اول انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی، حدود 5/33درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی در طول سه برنامه توسعه پنج ساله گذشته، معادل 8/1‌درصد بوده است؛ برابر بررسی‌های انجام شده، برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم، نیازمند معادل ١٠٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه هستیم؛ این میزان عددی بالغ بر ۵٠٠٠هزار میلیارد تومان (پنج هزار هزار میلیارد تومان) در سال است؛ کل توان تسهیلات‌دهی موسسات بانکی و پولی ما در سال ١۴٠٢، معادل ۵۵٠٠‌هزار میلیارد تومان بوده که عمده این پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات برای سرمایه‌گذاری در گردش یا تمدید حدود اعتباری بنگاه‌ها بوده است بنابراین نیازمند ورود یک سرمایه ١٠٠‌میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی هستیم که امکان جذب آن در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست چراکه برابر اعلام بانک مرکزی، میزان تشکیل سرمایه در سال ١۴٠١، به قیمت‌ ثابت سال ١٣٩۵ معادل ٢٧۵‌همت بوده که معادل استهلاک موجودی است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برابر اعلام بانک مرکزی در ٩ماهه نخست سال ١۴٠١، خالص حساب صنایع ارزی کشور، حدود ١۵‌میلیارد دلار منفی است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه شدن در انتظار بازگشت به کشور و در عین حال، بخشی به‌خاطر خروج سرمایه از کشور است؛ در مقابل اما میزان جذب سرمایه‌ از خارج از کشور طی سال‌های ٢٠١١ الی ٢٠٢٢ با روندی ملایم به5/1میلیارد دلار در سال رسیده که در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه خارجی، در رتبه‌ ٧٩ قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین بنابر اعلام سازمان ملی بهره‌وری، با وجود اینکه مقرر بود سهم بهره‌وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه‌ چهارم معادل 5/2درصد، در برنامه پنجم معتدل 64/2درصد و در برنامه ششم معادل 8/2‌درصد باشد اما آنچه در عمل حاصل شده به ترتیب معادل 6/0درصد، منفی 5/0درصد و در برنامه ششم معادل منفی 7/3درصد بوده است. این در حالی است که برابر گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، سهم بهره‌وری در رشد ناخالص داخلی ٢۴ کشور آسیایی، در دوره مشابه معادل ٣۵درصد میزان رشد اقتصادی بوده است بنابراین با توجه به ادامه‌ شرایط فعلی، امکان رشد تحقق اقتصادی 8درصدی در کشور امکان‌پذیر نیست بنابراین نیازمند بازنگری در رویه‌ها و مقررات و جذب سرمایه‌های داخلی و ‌خارجی هستیم.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: حدود ٨٠٠٠هزار میلیارد تومان، میزان نقدینگی جامعه است که اگر با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست و تدوین مقررات، این بخش از نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود، بخش عمده عقب‌ماندگی در رشد اقتصادی جبران خواهد شد.
۶ پیشنهاد به دولت برای سیاستگذاری‌ها
به پیشنهاد وی، بهتر است که اقدامات زیر سرلوحه‌ سیاستگذاری‌های کشور و دولت چهاردهم قرار گیرد:
1- استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند همچون کره‌جنوبی، چین، هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج و بهره‌وری.
2- بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و دیپلماسی فعال اقتصادی
3- بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاستی، اقتصادی و اجتماعی کشور
4- برنامه‌ریزی جدی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی 8/2درصدی از محل بهره‌وری در بودجه سنواتی
5- بهبود فضای کسب‌وکار به نحوی که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورها، میزان جذب سرمایه‌گذاری کشور ارتقا پیدا کند و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری شود ضمن اینکه سرمایه‌گذاران کشور تشویق به سرمایه‌گذاری شوند.
6- از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: ما به عنوان اتاق بازرگانی تهران که اتاق مرجعی است، مطالبه‌ اجرای قوانین را داریم.