24 - 01 - 2017
۴دلیل افزایش نرخ ارز در پاییز
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی دلایل نوسانات اخیر ارزی کشور، چهار دلیل تاثیرگذار در رشد نرخ ارز را برشمرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسایلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق میافتد، افزود: آخرین دوره آن به آذرماه ۱۳۹۵ مربوط میشود که طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سوالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.
در راستای پاسخگویی به این ابهامات هدف اصلی این گزارش تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر بوده که بررسیها نشان میدهند:
۱- زمینههای بنیادین افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته به تدریج به وجود آمده بنابراین تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز میتواند در این زمینه موثر باشد.
۲- ریشههای اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یک بار رخ میدهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است.
در زمینه نحوه مواجهه و حل مشکلات فوق الذکر نیز پیشنهادهایی ارائه شده است. برای مثال حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی از جمله این راهکارهاست.
در ادامه این گزارش آمده است: بعد از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال ۱۳۹۲ بازار ارز روند نسبتا باثباتی را طی کرده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پاییز سال ۱۳۹۵ بازار ارز با ثبات نسبی روبهرو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است. هر چند در برخی دورهها نوسانات محدودی در بازار رخ داد. مثلا از پاییز سال ۱۳۹۴ تا دیماه همان سال نرخ ارز نوسانات محدودی داشت به طوری که در دیماه ۱۳۹۴ بالاترین نرخ ارز بعد از سال ۱۳۹۲ ثبت شد ( ۳۶۷۳۳ ریال). با این حال بازار ارز در پاییز ۱۳۹۵ دچار نوسانات شدید و التهاباتی شد به طوری که در آذرماه شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم. بین خردادماه تا آبانماه ۱۳۹۵ متوسط ماهانه نرخ ارز حدودا پنج درصد افزایش یافته است، اما در آذرماه و در مدت یک ماه متوسط نرخ ارز بیش از شش درصد نسبت به آبانماه افزایش یافته است مساله اصلی که در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت این است که دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز چیست؟ سوالات مهم این است که این نوسانات چه تاثیرات و تبعاتی را بر اقتصاد ایران خواهند داشت؟ همچنین دولت و بانک مرکزی باید چه سیاستی را در پیش بگیرند که اولا، برای اقتصاد ایران مناسب باشد و ثانیا، بازار ارز در آینده کمتر دچار نوسانات مضر شود.
این گزارش در ادامه بررسی تحولات بازار ارز بیان میکند: زمینههای بنیادین افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته به تدریج به وجود آمده است لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز میتواند در این زمینه موثر باشد. ریشههای اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ میدهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است. از تبعات این سیاست این خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت. این امر زمینهساز ایجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد. ضمن اینکه رقابتپذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش میدهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب میشود.
گزراش مرکز پژوهشها میافزاید: به نظر میرسد سیاست مناسب حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. این موضوع که در ماده «۴۱» قانون برنامه چهارم و ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم توسعه عنوان میکند که زمینه «شناور مدیریت شده» شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات قانونی نیز برای آن وجود داشته است. در ماده «۸۱» برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تاکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد. نکته مهم آنکه پیشفرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونهای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در اینباره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخهای تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاستهای تجاری پولی و مالی و هماهنگ کردن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور (ازجمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور و …) است. در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا میکند.
مرکز پژوهشها گزارش خود را اینگونه جمع بندی میکند: افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی نیز ازجمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار گیرد زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیتهای خود مدیریت کنند. این امر همچنین زمینهساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقا خواهد بخشید. اقدام اساسی و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود. در پایان و با لحاظ جمیع عوامل بنیادین و کوتاه مدت مذکور در گزارش، پیشبینی مرکز پژوهشها کاهش التهاب بازار ارز در دو ماه پایانی سال است اگرچه این امر نباید موجب غفلت سیاستگذاران از اصلاحات اساسی بازار ارز، تنظیم سیاست بلندمدت و کانال نوسانات کوتاهمدت شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد