۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تبعه خارجی رسمی در کشور داریم

ایسنا- رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درخصوص آمار منتشر شده درخصوص اتباع خارجی گفت: طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک ۲‌میلیون و 100‌هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند‌.
محمدصالح جوکار درباره لایحه ساماندهی اتباع بیگانه و تعیین‌تکلیف مهاجران غیرقانونی در کشور گفت: درخصوص ساماندهی اتباع در مجلس یازدهم هم دولت لایحه آورد و هم کمیسیون شوراها و امور داخلی این مهم را در دستور کار خود قرار داد و طرحی به نام ساماندهی اتباع خارجی داشت که در دستور صحن هم قرار گرفت اما نوبت به بررسی‌اش نرسید.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: در روزهای آغازین مجلس دوازدهم طرح ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار گرفت، از همین‌رو در روزهای اخیر هم نشست تخصصی کمیسیون مبتنی بر ساماندهی اتباعی که در کشور حضور دارند، برگزار شد.
وی افزود: نخستین بحث مسائل هویتی و پایگاه اطلاعاتی داده‌ها بود که باید برپا شود، باید یک سامانه جامعی که تمام مشخصات و مدارک هویتی اتباع را در آن جمع‌آوری کنیم، داشته باشیم که بخشی از این کار صورت گرفته است.
این نماینده مجلس بیان کرد: در این طرح پیش‌بینی شده است که یک شورای راهبری متشکل از وزارت کشور و ۲۱ دستگاه به مسوولیت وزیر کشور تشکیل شود که این کار صورت گرفته و کار این شورا سیاستگذاری برای موضوعات تعیین شده است.
وی یادآور شد: در نشستی که اخیرا با دستگاه‌های مرتبط به منظور ساماندهی اتباع خارجی داشتیم نمایندگان وزارت کشور، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم حضور داشتند و مجددا طرح مورد بررسی قرار گرفت و نظرات تخصصی و کارشناسی در حوزه ساماندهی اتباعی که در کشور داریم داده شد و تعیین‌تکلیف اتباع غیرمجاز صورت گرفت.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه در بخش‌های مختلف تضمین‌ها و سازوکارهای موردنظر پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: مثلا درخصوص اسکان، به کارگیری، قصد تحصیل، اتباع نخبه‌ای که به کشور ما مهاجرت می‌کنند یا سرمایه‌گذارانی که خارجی هستند و می‌خواهند در داخل کشورمان سرمایه خودشان را بیاورند و در اینجا تولید ثروت داشته باشند، بحث شد. با توجه به قوانینی که در این حوزه وجود دارد مانند بحث‌های مهاجرتی و اقامتی چه اقامت دائم داشته باشند و چه اقامت عبوری داشته باشند، اینها باید دقیقا به‌روز‌رسانی شوند که در این نشست روی این اقدامات جمع‌بندی صورت گرفت.
وی ادامه داد: حتی اقدامات سلبی درخصوص کسانی که اماکن عمومی را در اختیار اتباع بدون مجوز قرار می‌دهند و اینکه چگونه این موارد جرم انگاری شود یا در مورد کسانی که خانه‌های خودشان را به این افراد اجاره می‌‌دهند کاملا روشن و شفاف شد. در بحث اقامت، اقامت کمتر از یک‌سال و بیشتر از یک‌سال داریم. اینکه بحث اقامت در قالب تحصیل باشد که روادید می‌گیرند یا در قالب کار بررسی شد.
جوکار تاکید کرد: درخصوص کار حضور اتباع براساس نیاز کشور صورت می‌گیرد که وزارتخانه‌هایی مانند کار و رفاه اجتماعی باید مشاغل مشخصی را برای اتباع تعیین کنند. همچنین تعداد مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی باید تعیین شود و بحث‌های اسکان و آموزش و مسائل درمانی و خدماتی دیگری که وجود دارد توسط کسانی که کارفرما می‌شوند یا شرکت‌های که اطلاعاتی را درباره اتباع در اختیار می‌گیرند و خدمات برای اقامت‌شان ارائه می‌کنند، باید تعیین‌تکلیف شود.