۱۵‌ درصد حقوق دولتی معادن در شهرستان محل استقرار معدن هزینه نمی‌شود

فولادبان- نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: بر اساس قانون دولت مکلف است ۱۵‌درصد از حقوق دولتی وصولی معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا این اعتبارات برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد اما در حال حاضر این اعتبار در محل پیش‌بینی شده
هزینه نمی‌شود.
جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت حقوق دولتی معادن به شهرستان‌هایی که معادن در آنها هستند، بیان کرد: بر اساس قانون دولت مکلف است ۱۵‌درصد از حقوق دولتی وصولی معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا این اعتبارات برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تردد کامیون‌های حامل مواد معدنی موجب تخریب راه‌های روستاها و زیرساخت‌ها می‌شود، از سوی دیگر مردمی که در مناطق نزدیک معادن زندگی می‌کنند، با آلودگی‌های محیط‌زیستی و صوتی روبه‌رو هستند، بنابراین در قانون پیش‌بینی شده که برای رفع این مشکلات ۱۵‌درصد از حقوق دولتی معادن به این مناطق بازگردد تا صرف بازسازی زیرساخت‌ها شود و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه میزان حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و تقریبا این اعتبار به صورت صد درصدی وصول می‌شود اما متاسفانه چندین سال است که ۱۵‌درصد سهم شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، به این شهرستان‌ها بازنمی‌گردد و زیرساخت‌ها از بین
رفته است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تشریح دلیل عدم تخصیص ۱۵‌درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، اظهار کرد: از آنجایی که این اعتبار گردش خزانه دارد، عملا استان‌ها به آن دسترسی ندارند، از سوی دیگر دولت هزینه‌هایی دارد و از این اعتبار در سایر محل‌ها هزینه می‌کند، در واقع سازمان برنامه و بودجه باید این اعتبار را اختصاص دهد اما این اقدام را انجام نمی‌دهد. امیدواریم دولت چهاردهم بتواند این قانون را اجرایی کرده و رضایتمندی مردم را فراهم کند.