یک وزارتخانه و این همه بدهی

«جهان‌صنعت»- دو هفته کاری از سال جدید نگذشته که صدای اعتراض تولیدکنندگان برق به بدقولی‌های وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات‌شان بلند شده است. فقط هم نیروگاه‌داران نیستند که مطالبات خود را تقاضا می‌کنند، بلکه تولیدکنندگان انرژی‌های تجدید‌پذیر هم می‌گویند وزارت نیرو به آنها بدهکار است. این در حالی است که بنا به اعلام وزارت نیرو، امسال تصمیم دولت این است که زیرساخت‌های تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کند.
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اخیرا اعلام کرده که میزان مطالبات نیروگاه‌های دارای قرارداد در بازار برق در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و برای نیروگاه‌هایی در قالب طرح‌های احداث، بهره‌برداری، واگذاری (BOT) حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۲/۱ میلیارد یورو است، عددی که در صورت پرداخت نشدن می‌تواند کشور را در تابستان امسال با چالش بی‌برقی روبه‌رو کند.
تولیدکنندگان برق انتظار دارند که دولت هرچه سریعتر تکلیف نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی (BOO) را روشن کند، زیرا با وجود این مطالبات تراز وزارت نیرو در خرید و فروش برق منفی و تراز منفی برق در تابستان چالش‌برانگیز خواهد شد.
آن‌طور که ابراهیم خوش‌گفتار رییس هیات‌مدیره سندیکای برق گفته، با هر ساعت تولید برق در نیروگاه‌ها تنها بر بدهی وزارت نیرو انباشته و مطالبات تولیدکنندگان برق افزوده می‌شود تا جایی که حجم این مطالبات انباشته به جایی می‌رسد که عملا پرداخت آن دشوار می‌شود. معمولا مشکل تامین برق در تابستان‌ها در برهه‌ای ۳۰۰ تا ۵۰۰ ساعته بروز می‌کند که این بازه زمانی عملا ساعات بحرانی تامین انرژی برق کشور است. اگر سیستم کنترلی یا هوشمندی داشتیم، می‌توانستیم مشترکان را هدایت کنیم تا حداقل مصرف را داشته باشند و در صورت مصرف هم هزینه متناسب‌تری برای آن پرداخت کنند.
به گفته وی، در وزارت نیرو هم آنچنان که باید به اهمیت شیوه مصرف پرداخته نشد؛ یعنی تنها به اتصال انشعاب بسنده شد بدون این که روش مصرف یا کنترل مصرف را در اختیار بگیرند. این در حالی است که برق یکی از آسان‌ترین خدمات در کنترل مصرف است و می‌توان با کنترل لحظه‌ای این مصرف به لحاظ اقتصادی نقدینگی مناسبی را کسب کرد.
تجدیدپذیرهای طلبکار
بدهی دولت به نیروگاه‌ها مساله امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که دولت به نیروگاه‌ها بدهکار است و همین بدهکاری باعث شده تا طرح‌های توسعه‌ای برق اجرا نشود و هر سال با افزایش مصرف، تامین همه تقاضاها دشوار شود. هرچند راهکار وزارت نیرو در سال‌های اخیر، قطع برق بخش صنعت بوده، اما ادامه این روند به جز زیان به اقتصاد کشور، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
از سال گذشته طرح استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته و قرار است به زودی این طرح برای مناطق محروم و افراد تحت پوشش کمیته امداد اجرایی شود. با این حال جعفر محمدنژاد سیگارودی، سخنگوی ساتبا، گفته که در توسعه نیروگاه‌های حمایتی نیاز به همراهی و حمایت موثر بانک‌ها داریم که البته تاکنون راضی‌کننده نبوده است.
آن‌طور که سخنگوی سازمان ساتبا گفته، در بخش حمایتی تمامی زیرساخت‌ها از سوی ما فراهم شده و تمام زوایای اقتصادی و فنی را دیده‌ایم و اکنون نیاز به همراهی بانک‌ها داریم تا از محل تکالیفی که برای توسعه تجدیدپذیر‌ها در نظر گرفته شده، اقدام به حمایت کنند که البته با بی‌مهری بانک‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. در جلساتی که با بانک‌ها داشتیم قرار بود مواردی مانند دریافت تضامین کمتر برای ارائه تسهیلات رعایت شود. بانک‌ها از ۶ هزار تسهیلاتی که تکلیف داشتند برای توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس پرداخت کنند، کمتر از هزار مورد در اختیار قرار داده‌اند.
فقط بانک‌ها نیستند که همراهی نمی‌کنند. بنا به گفته داود مددی، رییس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، بودجه‌هایی که هر ساله در قانون دیده شده اصلا محقق و اجرا نشده است. او می‌گوید: در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای تعیین نرخ و همچنین بودجه انرژی‌های تجدید‌پذیر سه منبع در نظر گرفته شده است؛ یکی سوخت صرفه‌جویی شده است یعنی انرژی‌های تجدید‌پذیر به دلیل مصرف نکردن سوخت باید به میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بهای کار خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: انرژی‌های تجدیدپذیر آلایندگی زیست‌محیطی ندارند؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست باید سالانه نرخ هزینه زیست‌محیطی را اعلام کند تا منبع دیگری برای پرداخت بدهی فعالان این حوزه باشد که ساتبا این مورد را پیگیری نکرده است.
مددی سومین روش پرداخت بدهی فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را نیز، فروش انرژی تولیدی به شبکه سراسری برق معرفی کرد و گفت: وزارت نیرو هزینه این کار را به بخش خصوصی پرداخت نکرده است. تنها یک بار، ۱۵۰ میلیارد تومان در بودجه برای اجرای این قانون در نظر گرفتند که این مورد هم محقق نشد؛ بنابراین ماده ۶۱ قانون اصلاح مصرف به‌طور کلی هیچ‌گاه محقق نشده است.
آن‌طور که مددی گفته، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ برای این منظور نظر گرفته شده بود که این مبلغ با تاخیر طولانی، نهایتا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ دریافت شد. این مبلغ فقط تسویه حدود ۴۰ درصد بدهی گذشته ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) به بخش خصوصی را محقق کرد. در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که علی‌رغم تلاش مکرر توسط انجمن و کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون انرژی مجلس، تا پایان سال محقق نشد و با توجه به تغییر سال، معلوم نیست محقق می‌شود یا نه.
براساس اعلام رییس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر ایران، اعتبار در نظر گرفته شده برای افزایش تولید این انرژی‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار است از محل عوارض و تبصره ۱۴، ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شود.
به گفته وی، ساتبا بابت بدهی‌های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰، ۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است که البته هنوز جرایم تاخیر در پرداخت را محاسبه نکرده‌ایم. کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرده که اگر پرداخت نکند، مبالغ آن بیش از ۵۰ درصد این مبالغ بدهی خواهد شد.
کارنامه وزارت نیرو به روایت خودش
محسن بختیار معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو درباره طلب‌های وزارت نیرو و برنامه این وزارتخانه گفته است: سال گذشته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌هایی که شرکت‌های تابعه با آن مواجه بودند، بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو تسویه شد.
او گفته در شرکت‌های تابعه و طی سال‌های گذشته بدهی‌های فراوانی به بانک‌ها و پیمانکاران و نیز بدهی مالیاتی و بدهی مرتبط با ماده ۳۲ طرح‌های اجرایی ایجاد شده بود که در سایه تلاش همکاران و پیگیری‌های شخص وزیر موفق به تسویه آنها شدیم.
بختیار گزارش داده است مجموع رقمی که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تسویه یا تهاتر آن اقدام شد، بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که از این بین ۲۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های بانکی، ۶ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های مالیاتی، ۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی به پیمانکاران و ۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی به طرح‌های اجرایی و پایان یافته ماده ۳۲ بود.
به گفته وی، این بدهی‌های بانکی مربوط به بانک‌های مرکزی، ملی، تجارت، سپه و صادرات بود، عمده این بدهی‌ها متعلق به شرکت برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه منابع آب ایران و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی بوده است، معاون وزیر نیرو مدعی است که بیشترین بدهی‌های ماده ۳۲ طرح‌های در حال اجرا یا اتمام‌یافته مرتبط با شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، برق حرارتی، منابع آب ایران، شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق بوده که در سال گذشته وزارت نیرو نسبت به تسویه آنها اقدام کرده است.